34 شركة خالفت قرار «الظهيرة» من إجمالي 9567 منشأة

كشفت وزارة العمل أن نسبة التزام المنشآت بقرار حظر العمل وقت الظهيرة بلغت 99,7% على مستوى الدولة خلال الأسبوعين الأولين من تطبيق القرار الذي ينص على تحديد ساعات وقف العمل وقت الظهيرة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الثالثة ظهراً ابتداء من منتصف يونيو وحتى منتصف سبتمبر المقبل، حيث ضبطت فرق التفتيش 34 شركة مخالفة للقرار من إجمالي 9567 منشأة تم تفتيشها. وقال مبارك سعيد الظاهري وكيل الوزارة إن إحصاءات الوزارة أظهرت خلال الفترة من منتصف يونيو وحتى 29 من الشهر ذاته أن عدد الزيارات التوجيهية على مستوى مكاتب العمل بلغت 3827 زيارة تقوم بها فرق الوزارة ابتداء من ساعات الصباح الأولى وحتى قبل دخول ساعة الحظر حيث يتم خلالها توعية العمال وأصحاب العمل بأهمية تطبيق القرار ونشر الوعي بخطورة الإجهاد الحراري الذي يصيب العمال أثناء تأديتهم لأعمالهم تحت أشعة الشمس، مضيفاً أن العدد الإجمالي للزيارات التفتيشية للتأكد من تطبيق القرار بلغ 9567 زيارة. وأضاف أن تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة يأتي متسقاً مع القانون الاتحادي لسنة 1980 والمتعلق بالتشريعات الخاصة بحقوق العمال ويؤكد احترام الدولة الكامل لحقوق العمالة الوطنية والأجنبية، وكذلك ترجمة لأهداف الوزارة الاستراتيجية المتمثلة في حماية حقوق العمل وصون كرامتهم باعتبارهم شركاء في المسيرة التنموية بالدولة، حيث تولي القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جل اهتمامها من خلال توجيهاتهم السامية بإصدار قرارات وقوانين وبرامج تسهم في ضمان مصالح طرفي الإنتاج بما يتناسب مع الوجه الحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة. زيارات توجيهية وأشار الظاهري إلى أنه وبتوجيهات من معالي صقر غباش وزير العمل، تسعى الوزارة من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها يومياً إلى توعية أصحاب المنشآت بأهمية قرار حظر العمل وقت الظهيرة من حيث مبدأ ضمان مصالح طرفي الإنتاج وتوفير الحماية للعمال وفقاً للتشريعات الوطنية، ما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق فعالية في الأداء. ولفت إلى أن نسبة التزام المنشآت بقرار حظر العمل وقت الظهيرة لهذا العام تجاوزت 99,7% منذ إدخاله حيز التنفيذ، ما يعكس مدى وعي أصحاب المنشآت بأهمية القرار وتوفير بيئة عمل صحية تسهم في رفع مستوى أداء العمال، وتوثيق العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتعزيز مبدأ التعاون المشترك في مجال الصحة والسلامة المهنية داخل المنشأة، وكذلك مدى وعيهم بأهمية مشاركتهم البناءة في تحقيق أهداف الحكومة الرشيدة وتطلعاتها، حيث شكل القرار ثقافة عامة لدى أفراد مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة نحو ترسيخ مبدأ احترام حقوق الإنسان وصون كرامته. كما دعا وكيل الوزارة المنشآت المخالفة إلى ضرورة الالتزام بتطبيق القرار وذلك اتساقاً مع المرتكزات الإنسانية والحضارية لدولة الإمارات وتطبيقاً للمعايير المعتمدة في هذا الإطار من خلال الالتزام بوضع لوحات إرشادية توضح ساعات العمل المحددة بلغة يفهمها العمال خلال فترة تطبيق القرار. حماية حقوق العمال إلى ذلك، قال محسن علي النسي مدير إدارة التفتيش بأبوظبي إن قرار حظر العمل وقت الظهيرة يعكس توجه الوزارة نحو تعزيز مبادئ السلامة والصحة المهنية التي ينص عليها قانون العمل، حيث يقوم قطاع التفتيش يومياً بزيارات توجيهية لمواقع العمل تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً حتى موعد ساعة تطبيق القرار حيث تبدأ عمليات ضبط المخالفين. وأضاف أن القرار يسهم في حفظ حقوق أطراف الإنتاج، والتوعية بخطورة الإنهاك الحراري وكيفية تفاديه والتعامل مع الحالات المصابة، حيث أظهرت الإحصائيات التي قامت بها الوزارة ابتداء من تطبيق القرار وحتى 30 من يونيو أن العدد الإجمالي للزيارات التوجيهية في أبوظبي والعين بلغ 1576 زيارة، في حين بلغ العدد الإجمالي للزيارات التفتيشية في أبوظبي والعين 3248، وقد شكلت نسبة التزام المنشآت بالقرار في أبوظبي 96,5% في حين شكلت نسبة التزام المنشآت في العين 97%. وفي الإطار نفسه، قال عيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش بدبي إن وزارة العمل تحرص على تطبيق القرار من خلال تنفيذ حملاتها التفتيشية على مواقع العمل خلال ساعات تطبيق الحظر، وبلغ عدد الزيارات التفتيشية في دبي 1149 زيارة، أما الزيارات التوجيهية فقد بلغت 768 زيارة، وشكلت نسبة التزام المنشآت بقرار الحظر 99,9%. من جانبه، قال عادل الزرعوني مدير إدارة التفتيش في الشارقة والفجيرة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة إن قرار حظر العمل وقت الظهيرة يسهم بشكل كبير في توفير الحماية لآلاف العمال من المخاطر التي يأتي في مقدمتها الإجهاد الحراري بسبب التعرض لأشعة الشمس المباشرة فضلاً عن السقوط من الأماكن المرتفعة. وأضاف أن قطاع التفتيش قام منذ بدء تطبيق القرار في المنتصف من يونيو بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت لضمان تطبيق القرار، فقد بلغ عدد الزيارات التفتيشية في تلك الإمارات 5170 زيارة، حيث استحوذت إمارة رأس الخيمة على العدد الأكبر من الزيارات التفتيشية وبلغت 1546 زيارة، تليها إمارة الشارقة بنحو 1337 زيارة، وقد شكلت نسبة التزام المنشآت في كل من إمارة الشارقة وعجمان وأم القيوين 100%، في حين شكلت نسبة الالتزام برأس الخيمة 92,9%، أما في الفجيرة فقد شكلت نسبة التزام المنشآت 89,8%. عقوبات رادعة أبوظبي (الاتحاد) - تفرض وزارة العمل على الشركات المخالفة غرامات مالية تختلف قيمتها وفقاً لعدد مرات المخالفة التي ترتكبها المنشآت التي ألزمها القرار بتوفير أماكن مظللة لاستخدامات العمال خلال فترة توقفهم عن العمل. وبحسب القرار، فإنه يتم تطبيق غرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم بحق المنشأة التي يضبط للمرة الأولى العاملون لديها يؤدون أعمالاً خلال فترة الحظر إلى جانب إدراجها في المستوى “ج” من الفئة الثانية من نظام تصنيف منشآت القطاع الخاص ولمدة أقلها ثلاثة أشهر، فيما يتم وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر مع تحصيل الغرامة المشار إليها وذلك في حال كانت مدرجة أصلاً في المستوى المذكور. وتصل قيمة الغرامة المالية إلى 15 ألف درهم في حال ارتكبت المنشأة المخالفة لمرة ثانية مع وقف طلبات تصاريح العمل المقدمة منها لمدة أقلها ستة أشهر ونقلها الى المستوى “ج” بينما تبلغ مدة وقف التصاريح تسعة أشهر إذا كانت المنشأة مدرجة في المستوى المشار إليه عند ارتكابها للمخالفة. ونص القرار على فرض غرامة مالية مقدارها 20 ألف درهم في حال خالفت المنشأة لمرة ثالثة مع وقف طلبات تصاريح العمل المقدمة منها لمدة أقلها تسعة أشهر بعد إدراجها في المستوى “ج” وتصل مدة وقف قبول التصاريح لمدة أقلها سنة في حال كانت المنشأة عند ارتكابها للمخالفة مدرجة أصلاً في المستوى المذكور،