«الاتحادية العليا» تنقض حكماً برأ متهماً بالقتل الخطأ وإصابة اثنين

إبراهيم سليم (أبوظبي) - نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى ببراءة متهم يعمل مديراً لمصنع إنتاج إسمنت من القتل الخطأ، وإصابة اثنين. وكان المجني عليهم عانوا حسب التقرير الطبي الشرعي من حروق كيميائية جسيمة، جراء التعرض للمواد الجيرية الحارقة، وما يتصاعد منها من أبخرة، وما تسببه من صدمة أدت إلى توقف القلب والتنفس، وأدت إلى وفاة أحدهم وإصابة اثنين. وأحالت المحكمة القضية إلى دائرة مغايرة، مشيرة إلى أن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم، استند إلى أن المخلفات الناتجة عن المصنع، ألقيت في المكان المخصص له، فيما خلت الأوراق من أن وفاة المجني عليه تعود إلى المصنع دون أن يعنى الحكم بما أورده تقرير الطبيب الشرعي، كما لم يعن بفحص تقرير المختبر الجنائي وتقرير الخبيرة الهندسية الكيميائية بوزارة العدل، ولم يقل كلمته فيها، وهو ما يعد خطأ وقصوراً في القانون. وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام النيابة العامة بإسناد تهمة التسبب عن طريق الخطأ في وفاة المجني عليه، إلى المتهم بدائرة دبا الحصن بصفته المدير المالي لمصنع دبا الفجيرة، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم اعتباره لسلامة الآخرين، بإلقاء عمال المصنع التابعين له المواد ذات الصبغة الكيميائية التي تفاعلت مع الأجواء الرطبة في المكان المخصص للمصنع الذي لا تنطبق عليه شروط الأمن والسلامة والمحافظة على البيئة، الأمر الذي أدى إلى سقوط المجني عليه فيه وحدوث حروق كيميائية له التي أدت إلى وفاته. كما أسندت إليه تهمة التسبب بخطئه في إصابة اثنين آخرين، بالأسباب نفسها، وتهمة التسبب بإهماله في حدوث ضرر بالبيئة والغير، نتيجة مخالفته للأحكام الواردة بالقانون، وطلبت عقابه طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد القانونية ذات الصلة. وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم مما أسند إليه، وطعنت النيابة العامة على الحكم أمام استئناف الفجيرة التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، وطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض. كما طعنت النيابة على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور، ذلك أن مصنع إسمنت بإحدى الإمارات الشمالية، ممثلاً في مديره المتهم، قام برمي المخلفات التي أثبت الخبراء بعد فحصها أنها مخلفات خطرة جداً على حياة وصحة البشر والكائنات الحية، وعلى البيئة بأسرها. وأثبت تقرير الطب الشرعي ووفق ما قرره استشاري الطب الشرعي في تحقيقات النيابة العامة، أن الوفاة نتجت من حروق كيميائية، وربما صاحبها تصاعد أبخرة سامة، قد يكون أدى إلى الإصابة بإغماء أو دوار. وثبت من تقارير الخبرة، أن الجهة المسؤولة عن ذلك هي مصنع الإسمنت والبلدية التابع لها، وأن المخلفات التي تم رصدها لها تأثيرها البيئي على التربة والهواء والماء والمياه الجوفية، لافتة إلى رمي المخلفات الإسمنتية غير المرخص بها من قبل سلطات البيئة؛ وهو ما اعترف به المتهم بصفته مديراً للمصنع في تحقيقات النيابة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببراءة المتهم دون أن يعرض لأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.