السجن والإبعاد لباكستانيين خطفا صينية

أدانت محكمة الجنايات في دبي كاتبا ومشغل رافعة من الجنسية الباكستانية بخطف نحاتة صينية الجنسية، وقضت بسجن الكاتب لمدة 5 سنوات لإدانته إلى جانب تهمة الخطف بتهمة مواقعة المخطوفة رغما عنها، فيما عاقبت مشغل الرافعة بالسجن لمدة 3 سنوات وأمرت بإبعادهما عن الدولة عقب انقضاء العقوبة المقررة بحقهما. وحددت المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها صباح أمس برئاسة القاضي فهمي منير فهمي، يوم 27 يوليو الجاري موعداً لإصدار الحكم بحق مربية أطفال وزائرتين وموظف من الجنسية الآسيوية، متهمين بالاتجار بزائرة وإرغامها على ممارسة الرذيلة مقابل تكسبهم المالي. وكان المستشار يوسف فولاذ رئيس نيابة ديرة طالب بإعدام المدانين عند إحالته القضية إلى المحكمة في وقت سابق من العام الماضي، وقال إنهما خطفا بالحيلة المجني عليها البالغة من العمر 34 عاماً بعد أن استدرجاها في مايو من العام الماضي بالركوب معهما في مركبتهما أمام أحد فنادق الإمارة بحجة توصيلها إلى مقر سكنها، إلا أنهما توجها بها إلى منطقة مظلمة في إمارة دبي وقاما بالاعتداء عليها وتقييدها وتكميم فمها، ومن ثم أخذاها إلى شقتهما بقصد اغتصابها وتهديدها وسرقتها. وأشار فولاذ إلى أن المدانين حجزا المجني عليها بغير وجه قانوني واستعملا القوة معها وهدداها بالقتل، مبينا أنهما سرقا منها ساعة يد وهاتفا محمولا وجواز سفرها وبطاقة عملها. وقال إن الكاتب المدان استخدم الإكراه في مواقعة النحاتة المجني عليها خلال احتجازهما لها في الشقة. وتظهر تفاصيل قضية الاتجار بالبشر التي ستصدر المحكمة قرارها إزائها، أن مربية أطفال وموظفا وزائرة وجميعهم من الجنسية الباكستانية، شكلوا جماعة إجرامية منظمة وانتهزوا ضعف وحاجة فتاة من جنسيتهم تبلغ من العمر 21 عاما للعمل وقاموا باستقدامها من موطنها واستقبلوها في الدولة بعد أن خدعوها وأوهموها بوجود فرصة عمل لها، في حين كانوا يخططون لاستغلالها جنسيا وحملها على ممارسة الرذيلة وإرغامها على ذلك بعد أن وصلت وبات مصيرها بين أيديهم مقابل تكسبهم المالي. وقالت النيابة العامة إن الزائرة والموظف أدارا محلا للدعارة من خلال إشرافهم على إدارة المنزل الذي تمارس فيه المتهمة الرابعة، وهي زائرة من الجنسية الهندية الرذيلة مع الرجال دون تمييز، مشيرة إلى أنها ومربية الأطفال اعتادتا على ممارسة الرذيلة. وفي قضية أخرى عاقبت الهيئة القضائية زائرا من الجنسية الباكستانية يبلغ من العمر 35 عاما بالسجن لمدة 10 سنوات، وأمرت بتغريمه مبلغ 50 ألف درهم وإبعاده عن الدولة بعد قضاء العقوبة، عقب إدانتها له بحيازة 418 جراما من الهيروين بقصد الاتجار. وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ألقت القبض على الزائر في أغسطس الماضي بعد ورود معلومات عن عزمه بيع المخدرات التي بحوزته مقابل 9 آلاف دولار، حيث تمكن رجال المكافحة من الإيقاع به عبر كمين محكم أعدوه له مسبقا. وبرأت المحكمة خادمة من الجنسية الإندونيسية من سرقة 16 ألف درهم و6 فناجين ذهبية تراثية وعقد مرجان نسائي وصندوق فضي أثري من منزل طبيب إماراتي وزوجته كانت تعمل لديهما. إلى ذلك أنكر مدير مالي من الجنسية الهندية عمره 33 عاما اتهام النيابة العامة له بهتك عرض محاسبة فلبينية الجنسية بالإكراه، حيث قررت المحكمة إرجاء النظر في القضية إلى يوم 27 يوليو الجاري وهو الموعد الذي ستقرر فيه مصير رجل أعمال أفريقي اعترف أمامها أمس، بجلب وحيازة ألف و587 جراما من مادة الميثامفيتامين المخدرة.