الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات الأولى شرق أوسطياً بأدائها الشامل على مؤشر الابتكار العالمي

الإمارات الأولى شرق أوسطياً بأدائها الشامل على مؤشر الابتكار العالمي
22 يوليو 2014 01:52
احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط من حيث أدائها الشامل للعام 2014 في مؤشر الابتكار العالمي، الذي نشرته جامعة كورنيل، والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال “انسياد”، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية. جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق مؤشر الابتكار العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2014، بدبي الذي تنظمه شركة “دو”، بحضور معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الذي ألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر. وأشار معاليه في الكلمة الافتتاحية إلى أن العالم العربي، والإمارات بشكل خاص، شكلّت محوراً تاريخياً للابتكار، وقال: “تأسست الإمارات منذ البداية على مبادئ الابتكار والإبداع والمعرفة، وليس أدل على ذلك من إطلاق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لوكالة الإمارات للفضاء مؤخرا، وأول مشروع عربي إسلامي لإرسال مسبار لكوكب المريخ، لأن قيادة الدولة، ومنذ البداية، عملت على الاستثمار في بناء ثروة بشرية قادرة على تحقيق مثل هذه الطموحات”. ويستعرض مؤشر الابتكار العالمي 143 اقتصاداً من جميع أرجاء العالم باستخدام 81 مؤشراً - لقياس قدراتها الابتكارية ونتائجها، وبات المؤشر، الذي ينشر سنوياً منذ عام 2007، أداة قياس رئيسية بالنسبة لرجال الأعمال وواضعي السياسات وغيرهم ممن يريدون الاطلاع على حالة الابتكار في العالم. وتستفيد دراسة هذا العام من خبرة شركاء المعرفة وهم اتحاد الصناعة الهندي وشركة دو وشركة هواوي، بالإضافة إلى مجلس استشاري يضم 14 خبيراً دولياً. ويخلق مؤشر الابتكار العالمي مناخاً تخضع فيه عوامل الابتكار إلى تقييم مستمر، بما في ذلك البيانات والترتيب ومواطن القوة والضعف وفق 81 مؤشراً. وفي وسط التباطؤ الموثق الذي سجّل مؤخراً في نمو أنشطة البحث والتطوير على الصعيد العالمي، اختار مؤشر الابتكار العالمي 2014 موضوع “العامل البشري في الابتكار” ليستكشف دور رأس المال البشري في عملية الابتكار ويبرز الاهتمام المتنامي الذي ما فتئت الشركات والحكومات تبديه حيال تحديد وتحفيز المبدعين من الأفراد والفرق. وبحسب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، فرانسيس جوري: “تعدّ القدرة الابتكارية المساهم الرئيسي في النمو الاقتصادي ومفتاح النجاح في الاقتصاد العالمي، وكذلك مصدر للميزة التنافسية للصناعات والشركات”. وأضاف: “البلدان في الشرق الأوسط تدرك أهمية الابتكار. فهم يسعون لتنويع اقتصاداتهم بعيداً عن الموارد الطبيعية ونحو الصناعات المعرفية المكثفة”. ويبرز تقرير هذا العام، كيف أن العامل البشري للابتكار يفسر جزئياً سبب بقاء رواد الابتكار في صدارة الترتيب، وسبب إبداء بعض من الاقتصادات الناشئة الكبرى أداء بمستويات متفاوتة. وإذا أمعنا النظر في مجموعة من المؤشرات التي تركز على التعليم كعامل فرعي من تكوين رأس المال البشري سنتمكّن من فهم الاختلافات في الأداء والابتكار بين المناطق وفئات الدخل المختلفة. وأكد برونو لانفين، المدير التنفيذي المسؤول عن المؤشرات العالمية بالمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال انسياد وأحد المشاركين في وضع التقرير، أن “بُعد المهارة في مفهوم الابتكار أمر مهم جداً خاصة بالنسبة لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي ستتطلب أجيالها الناشئة فيها توفير أعداد هائلة من الشواغر والفرص الوظيفية في السنوات المقبلة. وقال سوميترا دوتا، عميد بلقب آن والمير ليندسيث في كلية سامويل كورتيس جونسون بجامعة كورنيل وأحد المشاركين في وضع التقرير: “تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا بأفضل أداء في منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا، متفوقة بذلك على نظيراتها في العديد من الأبعاد الأساسية للابتكار. وعلى الرغم من أن على المنطقة بذل المزيد من الجهد لتحقيق كامل إمكاناتها، تواصل نجوم إقليمية كالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تحركها صعوداً في التصنيف العالمي مقتربة من الاقتصاديات ذات مراكز الابتكار الأعلى”. بدوره، قال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة دو “مع القيادة الحكيمة والاستثمارات المستمرة في مجال التعليم وتعزيز سبل النمو والتنمية، من غير المستغرب أن دولة الإمارات تتصدر لائحة دول المنطقة من حيث المعايير الرئيسية للابتكار، والتقدم المستمر لدولة الإمارات العربية المتحدة في ترتيب مؤشر الابتكار العالمي هو دليل إيجابي على الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز النمو المستدام القائم على الابتكار. حيث أثبتت الدولة قدرتها على تحقيق نمو كبير في ثلاثة المجالات هي: رأس المال البشري والبحث، والبنية التحتية، والمؤسسات الوطنية، والتي تعدّ من الركائز الأساسية لتعزيز ترابط المجتمع. وسيمكّن الاستثمار في هذه المجالات القدرة على اتخاذ أفضل القرارات الاقتصادية، ويسهّل عمل الاقتصاد القائم على المعرفة المدعوم من التواصل والترابط الداخلي”. (دبي-الاتحاد)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©