هدى جاسم (بغداد) - دعا رئيس «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» عمار الحكيم أمس إلى الحوار لحل الأزمة السياسية العراقية المستفحلة، محذراً من تكرار ما سماها «التجربة المصرية» في العراق.
وقال الحكيم، في كلمة ألقاها خلال «مؤتمر المبلغين والمبلغات» في محافظة النجف، «إن الاجتماع الرمزي الذي عقد مطلع الشهر الماضي لقادة وممثلي الكتل السياسية مهد لعقد لقاء بينهم لحل جميع الخلافات، والآن وبعد التفرغ من انتخابات مجالس المحافظات علينا أن نذهب باتجاه عقد حوار صادق وبناء لمعالجة وحل الاشكاليات. ونحن مع استمرار لقاءات الحوار، سواء كانت برعاية رئاسة الجمهورية أو غيرها، ولكن على الساسة الجلوس والتحاور».
وأضاف «نؤمن بمنهج الخطوات الواحدة تلو الأخرى في معالجة المشكلات واجتماع القادة والاتفاق على مجموعة من القرارات تضمن حقوق الجميع وتطمئنهم، وهكذا فبعد كل خطوة نحقق تقدماً وصولاً إلى تحقيق الاستقرار من خلال تنازل كل طرف للطرف الآخر مع حصوله على حقوقه».
وقال الحكيم «ما حصل في مصر، رسالة بليغة علينا الاستفادة منها وأن تؤخذ بنظر الاعتبار».
وأضاف «لقد أشرنا منذ نحو سنة إلى وجود أخطاء في الحكومة المصرية. فبعد كتابة دستور ضمن حق نصف الشعب المصري، مع اعتراض النصف الآخر، تم احتكار السلطة وتهميش بعض المكونات، ما أعطى نتائج سلبية وتحولت مصر إلى محور استقطاب في ملفات داخلية وإقليمية. ما أدى إلى حدوث انقسام في المجتمع المصري». وتابع «اليوم وبعد أن عزل الرئيس في مصر ووضعت خارطة طريق يبدو أنها لاتتجاوز المبادئ الديمقراطية وتصحيح ما حصل من أخطاء في الدستور وتشكيل الحكومة، فإذا أُريد أن تصل مصر إلى حالة من الاستقرار بعد هذه المرحلة يجب ألا يقع الفريق الحاكم الجديد في أخطاء الفريق المعزول، كما يجب احترام جمهور هذا الفريق وإلا فسنشهد المزيد من حالات الانقسام والفوضى».
إلى ذلك، قال الحكيم «بعد انتهاء الانتخابات وتشكيل الحكومات المحلية، نؤكد ضرورة الإيفاء بالوعود التي اطلقت في الحملات الانتخابية وابعاد هذه الحكومات عن السجالات والصراعات السياسية، لأنها مجالس خدمية من أجل النهوض بواقع تلك المحافظات لاسيما مع الخطوة المهمة التي تحققت بتعديل قانون مجالس المحافظات ومنحها المزيد من الصلاحيات». وحول الأوضاع الأمنية في العراق، أكد ضرورة «التركيز على الجانب الاستخباري لاسيما مع تزايد الهجمات ضد الشعب العراقي بمختلف مكوناته وقومياته».
من جانب آخر، دعا القيادي في «القائمة العراقية» بزعامة أياد علاوي، النائب حامد المطلك الجيش العراقي إلى الاحتذاء بالجيش المصري في عدم قمع المدنيين. وقال، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع زميله إسماعيل عودة في بغداد، «ما قام به الجيش المصري من موقف للمحافظة على وحدة الشعب واستقرار بلاده دليل على أصالته وعقيدته النابعة من صميم الشعب ويجب أن يكون هذا الجيش مثالاً يحتذى به وخاصة في العراق». وأضاف «نحن نريد أن يكون جيشنا كما كان صاحب الأمجاد والبطولات في حماية الحدود وألا يتدخل في الأمور السياسية، ونشيد بموقف الجيش المصري الذي أبى أن يصوب بنادقه ضد أبناء شعبه، وينصاع لأصوات التطرف التي أرادت أن تبعد مصر عن تأثيرها العربي والدولي».
في غضون ذلك، حذر نواب المكون العربي في محافظة التأميم ( كركوك)، أمس من «مؤامرة» قالوا إنها تحاك لتقسيم العراق والغاء محافظات مهمة، أبرزها صلاح الدين والنجف في إقرار مجلس النواب العراقي مشروع قانون إعادة ترسيم حدود المحافظات، الذي ينص على الغاء جميع مراسيم النظام العراقي السابق لترسيم حدود المدن والقصبات، وإعادة تلك الحدود إلى ماكانت عليه قبل استيلاء «حزب البعث» على السلطة في العراق عام 1968.
وقال النائب عمر الجبوري في مؤتمر صحفي مشترك مع زميله عبدالله الغرب في مجلس النواب، «إن بعض الكتل السياسية اتفقت امس على تمرير قوانين بسلة واحدة، ومن بينها قانون ترسيم الحدود الادارية للمحافظات الذي ان تحقق فسيكون نهاية وحدة العراق بشكل كامل».
وأضاف «النظام السابق قام بترسيم حدود محافظات العراق من خلال أكثر من 239 قانونا ومرسوما وأمرا ديوانيا وبيانا، ولو تم إلغاؤها وتشريع القانون الجديد سيئ الصيت فهذا يعني الغاء محافظتي النجف وصلاح الدين بالكامل، وأكثر من 12 وحدة إدارية في نينوى واجزاء كبيرة من الانبار وكربلاء وديالى واختفاء العديد من الأقضية والنواحي بالكامل».
كما حذر نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور، من «محاولات لاستغلال التدهور الأمني والمزايدة على دماء الأبرياء عبر المطالبة بتحويل قضاء طوزخورماتو (في محافظة صلاح الدين) إلى محافظة».
وقال، في تصريح صحفي، «مع تزايد العمليات الإرهابية واستهداف المدنيين الأبرياء في قضاء طوز خورماتو، ظهرت بعض الاصوات التي تحاول المزايدة على حساب دماء الأبرياء، واستغلال الاوضاع الأمنية المتردية من خلال مطالبتها بتحويل القضاء إلى محافظة وتشكيل الصحوات وتسليح المدنيين في مخالفة واضحة للدستور والقانون».
وطالب طيفور الحكومة الاتحادية العراقية بمعالجة الملف الأمني والحد من تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة. وقال «إن مجلس النواب قرر تشكيل لجنة لزيارة القضاء وإعداد تقرير مفصل عن الأوضاع الإنسانية والأمنية فيه وعلى الجميع أن ينتظر نتائج تقرير اللجنة النيابية”.
وأضاف «أفضل حل لتلك المناطق المتضررة هو إقرار قانون إعادة ترسيم الحدود الأدارية بين المحافظات، وتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي (التي تنص على إجراء استفتاء شعبي لتقرير مصير المناطق المتنازع عليها بين الأكراد وكل من العرب والتركمان)، وإجراء تعداد سكاني في المناطق الكردية خارج إقليم كردستان (شمالي العراق) وإعطاء أهاليها الفرصة لتقرير مصيرهم باستفتاء نزيه حتى تتم معالجة المشاكل الأمنية والخدمية».
عدد اليوم
