"حقوق الإنسان" يدعو لمحاكمة المسؤولين عن جرائم حرب في غزة

أقر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بغالبية ساحقة، اليوم الجمعة، قرارا يدعو إلى محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب التي ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف 2014.

ونال القرار، الذي اقترحته باكستان، تأييد 45 دولة بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا. فيما امتنعت خمس دول عن التصويت بينها الهند وكينيا.

ورحب المندوب الفلسطيني لدى المجلس ابراهيم خريشة بالقرار.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن تبني هذا القرار يؤكد دعم المجتمع الدولي "ضرورة المساءلة، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب" مشددا على "ضرورة مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال آليات العدالة الدولية بما فيها الولاية القضائية الدولية".

وياتي القرار بعد نشر لجنة تحقيق، تابعة للأمم المتحدة، تقريرها الشهر الماضي حول النزاع في غزة مشيرة إلى "احتمال وقوع جرائم حرب" هناك.

أخبار ذات صلة

الرئيسان الصيني والفرنسي يبحثان عدداً من الملفات

روسيا تشهد اليوم تنصيب بوتين رئيساً

ولا يذكر القرار من ارتكب جرائم حرب لكنه "يشدد على ضرورة التأكد من محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق اإانسان من خلال آليات محلية أو دولية للقضاء الجنائي تكون مناسبة ومنصفة ومستقلة".

وكان التقرير أكد أن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة "جمعت معلومات مهمة تؤكد احتمال أن تكون إسرائيل والمجموعات الفلسطينية المسلحة ارتكبت جرائم حرب".

كما كانت رئيسة اللجنة القاضية الأميركية ماري ماكغوان ديفيس أعلنت أن "مدى الدمار والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة غير مسبوقين وسيؤثران على الأجيال القادمة".

وقتل في الحرب، التي استمرت 51 يوما، أكثر من 2140 فلسطينيا معظمهم من المدنيين، و73 شخصا على الجانب الإسرائيلي معظمهم من الجنود.