اتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون سابقون) الرئيس السوداني عمر البشير بـ “قطع الطريق” على اتفاق وقف الأعمال الحربية بمنطقة جنوب كردفان التي تشهد مواجهات بين الجيش السوداني ومتمردين تابعين لحكومة الجنوب، في حين أكدت مجموعة مراقبة عن طريق الأقمار الصناعية أمس، أن الخرطوم حشدت ما يبدو أنه عدد كبير من قواتها في ولاية جنوب كردفان المنتجة للنفط والمتنازع على مناطق منها بين شمال وجنوب السودان.
من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن “احباطه” من استمرار المعارك في السودان بين الجيش والميليشيات الموالية للجنوب في ولاية جنوب كردفان، على الحدود بين الدولتين المستقبليتين، مطالباً بإنهاء العمليات العدائية فوراً. وبالتوازي، كشفت حكومة الخرطوم على لسان القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم حاج ماجد سوار، عن ترتيبات لدمج 15 ألف شمالي منتسبين لقوات الجيش الشعبي، الذراع العسكرية للحركة الشعبية بجنوب السودان، مشيرة إلى أن الترتيبات تجري حالياً لاستيعابهم وفق شروط محددة، لكنه قال إن الدمج لن يشمل المقاتلين الذين انضموا إلى الحركة بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل في 2005. وفي نيويورك، أشار جدول زمني قدمه رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير الألماني بيتر ويتج، إلى أن جنوب السودان سيصبح دولة عضوا بالمنظمة الدولية بعد أيام من انفصاله عن الشمال، قائلاً للصحفيين إن من المرجح أن يتبنى المجلس قراراً في 13 يوليو الحالي يوصي بمنح جنوب السودان عضوية الأمم المتحدة.
وقالت الحركة الشعبية في بيان أمس، إن “وفد الحركة الشعبية لمفاوضات أديس أبابا الخاصة بنزع فتيل الأزمة في ولاية جنوب كردفان، أخطر رسمياً بواسطة اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي بأن الرئيس السوداني عمر البشير أبلغهم أن (القضايا السياسية في الاتفاق الإطاري، ليست مطروحة للنقاش في أديس أبابا تحت مظلة لجنة الاتحاد الأفريقي العليا)”. وأضاف البيان نقلاً عن البشير أن “الحركة الشعبية/ شمال السودان ليست حزباً قانونياً وعليها أن التسجيل مرة أخرى، وأن المؤتمر الوطني الحاكم يريد قصر المفاوضات مع الحركة في العاصمة الأثيوبية على قضايا محددة”. وتابع البيان أن “هذا الحديث لا ينبغي أن يصدر من شخص يقود البلاد وأن وفد الحركة ينتظر الوفد الحكومي لتوقيع اتفاقية وقف العدائيات، ولكن يبدو أن الوفد الحكومي ليس جاهزاً بعد لذلك، كما أن موقف الرئيس البشير يقطع الطريق على التوصل لاتفاقية وقف العدائيات”.
وكانت الحكومة السودانية والحركة الشعبية وقعتا في 28 يونيو الماضي، اتفاقاً إطارياً بشأن ولاية جنوب كردفان في أديس أبابا بوساطة أفريقية. وكان يفترض أن يوقع الطرفان اتفاق وقف العدائيات لإنهاء المواجهات في جنوب كردفان على أساس الاتفاق الإطاري. والجمعة الفائت، أعلن البشير أنه أمر الجيش بمواصلة عملياته في جنوب كردفان حتى “تطهير” هذه الولاية “من المتمردين”. وأكدت الحركة الشعبية في بيانها أن “التوقيع على اتفاقية وقف العدائيات سيفتح باب المساعدات الإنسانية لأكثر من 700 ألف من النازحين”، متهمة البشير ووالي جنوب كردفان أحمد هارون بـ”استخدام الغذاء كسلاح عبر رفضهما تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وباستخدام المدنيين دروعا بشرية واستهداف أعضاء الحركة الشعبية”.
من جهتها، قالت الأمم المتحدة في تقرير داخلي إن كلا الجانبين الشمالي والجنوبي في القتال بولاية جنوب كردفان، منع عامليها من زيارة آلاف المدنيين الذين حوصروا في الصراع مما جعل عمال الإغاثة الإنسانية غير قادرين على العمل ومحاصرين داخل مجمعاتهم. وتقول تقارير الأمم التحدة إن أكثر من 73 ألف مدني فروا منذ أن اندلعت اشتباكات بين جيش الخرطوم وقوات مرتبطة بالجنوب في أوائل يونيو الماضي في الولاية المضطربة، وخيم العنف بظلاله على الاستعداد لانفصال جنوب السودان المقرر بعد غد السبت وأثار مخاوف من احتمال امتداد القتال جنوباً عبر الحدود.
ولم يتسن التحقق من تلك التقارير بشكل مستقل، لكن ربيع عبد العاطي وهو مسؤول كبير بالخرطوم، نفى أن يكون هناك حشد للقوات. وقال لرويترز إنه ليس هناك مبرر لقول إن الحكومة تستهدف المدنيين وأضاف أنها تستهدف المتمردين وأنهم هم من روعوا المدنيين.
وذكر مشروع “سنتينل” للأقمار الصناعية ومقره الولايات المتحدة، أنه رصد “قافلة عربات تابعة فيما يبدو للقوات المسلحة السودانية (جيش الشمال) تقطر مدفعية بامتداد كيلومترين وهو ما يعادل وحدة مشاة في حجم الفوج على الأقل.. أي ما يقدر بنحو ألف جندي” في كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، في صور التقطت الاثنين الماضي.
جنوب السودان يدرس إنشاء خط أنابيب نفط باتجاه كينيا
جوبا (رويترز) - أعلنت حكومة جنوب السودان أمس، أنها تدرس مد خط أنابيب للارتباط بخط أنابيب نفط في كينيا في خطوة سوف تسمح له بتجاوز خصم الحرب الأهلية السابق (الشمال) عند نقل النفط بعد الانفصال. وسيسيطر الجنوب على 75% من انتاج السودان من الخام البالغ حالياً 500 ألف برميل يومياً عندما ينفصل بعد غد السبت. ويتعين على الجنوب بموجب الترتيبات الحالية، الاعتماد على خطوط الأنابيب وميناء التصدير في شمال السودان لبيع النفط. وسيثير هذا الإعلان قلق الخرطوم التي كانت تعول على مدفوعات رسوم نقل النفط الجنوبي عبر خطوط أنابيب الشمال في التعويض (على الأقل) عن بعض خسائر عائدات النفط الجنوبية.
عدد اليوم
