الحكيم: لن ندعم المالكي ولن نقف ضده

جدد “المجلس الأعلى الإسلامي” بزعامة عمار الحكيم تأكيده أمس، أنه لن يدعم الحكومة التي يعتزم رئيس ائتلاف “دولة القانون” رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، تشكيلها خلال المرحلة المقبلة، مبيناً أنه غير راض عن الطريقة التي رشح بها المالكي عن “التحالف الوطني”. في حين أعلن حزب “الفضيلة” الإسلامي المنضوي ضمن “الائتلاف الوطني” على نحو غير متوقع أمس، تأييده لترشيح زعيم ائتلاف “دولة القانون” لمنصب رئيس الوزراء كمرشح عن “التحالف الوطني”، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحزب لا يزال يمثل جزءاً من التحالف، و”التحالف الوطني” العراقي رشح رسمياً الجمعة الماضي المالكي مرشحاً لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة في غياب المجلس الأعلى وحزب الفضيلة الإسلامي. وشدد محمد ياسر عضو المجلس الأعلى الإسلامي أحد أبرز مكونات التحالف الوطني، لوكالة كردستان العراق للأنباء “آكانيوز” أن “المجلس الأعلى لن يعطي صوته للحكومة التي يعتزم المالكي تشكيلها كونه لا يريد أن يتحمل الأخطاء التي قد تتكرر مجدداً، كما أنه لن يقف بالضد منها”. وأوضح أن المجلس الأعلى لم يتخذ قراراً حتى الآن بشأن مطالبة القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، بإعلان انسحابه من التحالف الوطني والعمل مع العراقية لتأسيس تكتل جديد بهدف تشكيل الحكومة. وأضاف ياسر أن”المجلس الأعلى غير راضٍ عن الطريقة التي اختير بها المالكي كمرشح للتحالف الوطني لمنصب رئاسة الوزراء، إذ كان يجدر أن يحصل المرشح على قبول الكتل السياسية ليكون له القدرة على تشكيل الحكومة، والمالكي لا يملك قبول لدى الكتل كالعراقية مثلاً”. ويأتي رفض المجلس الحضور إلى اجتماعات التحالف الوطني التي عقدت أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة الماضية، نتيجة احتجاجه على ترشيح المالكي وحيداً عن دولة القانون لمنصب رئاسة الوزراء، وسط تغير موقف التيار الصدري الداعم لمرشح ائتلاف الحكيم سابقاً إلى داعم لمرشح دولة القانون نوري المالكي. وكان “الائتلاف الوطني” سمى في سبتمبر الماضي القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي مرشحاً عنه لرئاسة الحكومة المقبلة، لينافس مرشح ائتلاف دولة القانون كي يخرج التحالف الوطني الذي يجمع كليهما، بمرشح واحد لرئاسة الحكومة قبل الذهاب إلى قبة البرلمان. من جهته، قال النائب عن الحزب كريم اليعقوبي في مؤتمر صحفي بمقر البرلمان العـراقي، إن “الحزب قرر تأييد قرار التحالف الوطني بترشـيح المالكي لمنصب رئيس الوزراء لولاية ثانية”، نافياً في الوقت نفسه “الأنباء التي تحدثت عن رفض الحزب لهذا القرار”. وأضاف كريم اليعقوبي أن “قرار الفضيلة جاء بعد اجتماع عقده أمس الأول بشأن تطورات الأوضاع السياسية في البلاد”، مشيراً إلى أن “الحزب لا يزال متمسكاً ببقائه في التحالف الوطني”. وذكر النائب عن الائتلاف الوطني أن الاجتماعات التي عقدها الحزب مع القائمة “العراقية” هي اجتماعات طبيعية لإيجاد مفهوم للشراكة في الحكومة المقبلة ولا تعني وجود توجه جديد لدى الفضيلة”. وأعلن المالكي مساء أمس الأول، عن لقاء مهم سيجمع التحالف الوطني العراقي وائتلاف الكتل الكردستانية للاتفاق على الثوابت التي ستسير عليها الدولة. ودعا المالكي العراقية إلى المشاركة في الحكومة المقبلة حاثاً العراقية على المشاركة وعدم مقاطعة الحكومة المقبلة. وتعهد المالكي في مقابلة تلفزيونية بثت مساء أمس الأول، بأن الحكومة المقبلة ستكون حكومة شراكة وطنية حقيقية لكل العراقيين دون تمييز بسبب الطائفة والدين والعرق، مبيناً أن مطالبهم ستتحقق تدريجياً وليس دفعة واحدة. كما دعا الكتل السياسية كافة إلى الجلوس والحوار للاتفاق على آليات العمل المقبلة، نافياً وجود خلافات كبيرة مع “المجلس الأعلى الإسلامي” وحزب الفضيلة. وأشار إلى أنه التقى مساء الجمعة الماضي ممثلًا عن رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم واتفق معه على تواصل اللقاءات والعمل سوية. وتعهد المالكي بأنه سيشكل الحكومة خلال مدة 30 يوماً ابتداء من يوم تكليفه بتشكيلها، مشيراً إلى وجود أمور يجب إنجازها قبل تكليفه وهي اختيار رئاستي البرلمان والرئاسة. من جانبه، أكد مستشار القائمة العراقية الدكتور هاني عاشور أنه لا جدوى من أي حوارات جديدة لتشكيل الحكومة بعد ترشيح المالكي لأن الحديث أصبح عن “صفقات وهبات ومنح” لمناصب رئاسية ووزارية وتنازلات عن مبادئ وحقوق وطنية، ما يعني أن المشروع الوطني والشراكة الوطنية أصبحا في “خبر كان” والحكومة ستصبح حكراً لأشخاص، موضحاً أن العراقية تترفع عن الخوض في تفاصيل الصفقات لأنها صاحبة مشروع وطني تشترك به مع كتل سياسية أخرى ولا تريد خيانة ناخبيها. وقال عاشور إن من يستطع تشكيل حكومة دون العراقية فليفعل، ويتحمل المسؤولية كاملة أمام الله والشعب، لأن القائمة ممثلة بأكثر من 9 ملايين عراقي وفق قانون الانتخابات الذي أقر أن المقعد البرلماني يمثل مائة ألف صوت، لن تكون شريكة في صفقات على حساب الشعب ومستقبله ووحدته واستقلاله، وأن مشروعها الوطني سيبقى خدمة الشعب والنهوض به وتجاوز أخطاء السنوات الأربع الماضية . وأضح مستشار العراقية أن كتلاً سياسية أخرى ذات وزن كبير في الشارع العراقي، أبدت رأيها بعدم المشاركة في حكومة يرأسها المالكي، مما يعني أن الأغلبية العراقية غير مقتنعة بحكومة جديدة تقوم على أساس الصفقات وليس الشراكة ولا تمثل الشعب خاصة، وأن هناك أكثر من 15 مليون عراقي لم يشاركوا في الانتخابات لعدم قناعتهم بالعملية السياسية التي مثلتها حكومة السنوات الأربع الماضية. وقال إنه من المستغرب أن نوابا من دولة القانون بدأوا يصرحون بتقسيم المناصب للقوائم ومنح الهبات الوزارية، ورفض مناقشة شكل الحكومة المقبل صلاحياتها ودورها، في حين أن كل ما جرى هو الموافقة على ترشيح المالكي من كتلتين سياسيتين فقط، مشيراً إلى أنهم بتلك التصريحات يلغون مقدماً، أي حوارات بين الكتل السياسية ويمارسون الهيمنة عليها، ويصادرون إرادة الشعب في اختيار ممثليه في الحكومة، والنسب التي أقرها الدستور ونتائج الانتخابات، ما يعد خرقاً للديمقراطية وتبشيراً بدكتاتورية جديدة وأوضح عاشور أن العراقية من حقها الآن أن تؤكد عدم مشاركتها في حكومة يرأسها المالكي إذا كانت بداية الطريق بهذه العثرات، وهي تحتفظ بحقها الدستوري والانتخابي وتخويل ناخبيها لها للتعبير عنهم وضمان مستقبلهم ومستقبل العراق، متحدثة عن “محاولات أخرى للاستيلاء على الحكومة” وأنها لن تعترف أو تتعامل مع ما ينتج عنها. الرياض: ما تناقلته وسائل إعلام عن دعم سعودي للمالكي «كذب وافتراء» الرياض ( دب ا) -­ نفى مصدر مسؤول ما تناقلته وسائل إعلام عراقية من أن المملكة العربية السعودية أبدت ارتياحها لترشيح رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية ثانية». وقال المصدر في بيان له أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» مساء أمس «إن المملكة العربية السعودية لم تبد رأيها في هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد انطلاقاً من مبدأها الذي تسير عليه دوماً وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة وأن ما تم تناقله كذب وافتراء ولا صحة له». وختم المصدر تصريحه «بأن مسألة اختيار رئيس للوزراء في العراق هي من شأن الشعب العراقي وحده متمنياً للعراق الشقيق الأمن والاستقرار». وكانت وسائل الإعلام العراقية أعلنت أمس، أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، رحب بقرار ترشيح المالكي لرئاسة وزراء العراق وتمنى أن تشارك جميع الكتل السياسية في العراق بحكومة وطنية تحمل هموم المواطن العراقي وتلبي حاجاته.