القاهرة (الاتحاد) - ألقت الشرطة العسكرية المصرية أمس القبض على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع في إحدى القرى السياحية بمرسى مطروح، تنفيذاً لأمر النيابة العامة بتوقيفه هو والنائب الأول للمرشد خيرت الشاطر بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام مقر المركز العام لجماعة الإخوان بالمقطم، فيما أكدت مصادر عسكرية أن الجيش المصري يحتجز محمد مرسي. وقال مصدر مسؤول، رفض الكشف عن هويته، إن مرسي “محتجز بصورة احترازية”.
ومن جانبه، اعلن مسؤول كبير في جماعة الإخوان المسلمين أن مرسي نقل بمفرده إلى وزارة الدفاع.
وقال جهاد الحداد ، الذي أوضح في وقت سابق أن مرسي وفريقه معتقلون في مبنى عسكري إن “مرسي فصل عن فريقه ونقل إلى وزارة الدفاع”.
وقالت مصادر أمنية إن قوات الأمن المصرية اعتقلت المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع أمس في مدينة مرسى مطروح بشمال غرب البلاد، وأضافت أن الشرطة تعقبت بديع إلى المدينة القريبة من الحدود الليبية لكنها لا تعتقد أنه كان يحاول الهروب من البلاد.
ويأتي القبض على بديع في ضوء ما كشفت عنه أقوال الشهود في شأن واقعة مقتل 8 متظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد قبل عدة أيام، حيث أكدت تحريات إدارة البحث الجنائي، صحة أقوال الشهود من أن بديع والشاطر قاما بالتحريض المباشر على قتل المتظاهرين المتجمهرين أمام مقر مكتب الإرشاد، في إطار المظاهرات المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس السابق محمد مرسي. كما ألقت أجهزة الأمن القبض على المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين مهدي عاكف وحرسه الخاص وبحوزتهم 4 قطع أسلحة نارية.
وكانت مصادر قضائية وعسكرية ذكرت في وقت سابق أن النيابة العامة أصدرت أمس أمراً بضبط وإحضار المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع والنائب الأول له خيرت الشاطر. والشاطر رجل أعمال ثري يعتبر مهندس سياسات الجماعة وكان مرشحها لانتخابات الرئاسة التي جرت العام الماضي، لكنه استبعد من السباق لإدانته في قضايا تتصل بأمن الدولة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك مما اضطر الجماعة لترشيح مرسي بدلا منه.
من ناحية أخرى، تم إيداع الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ومحمد رشاد بيومي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بمنطقة سجون طرة. وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على الكتاتني وبيومي الليلة قبل الماضية، وما زالت تلاحق عددا من قيادات الإخوان المتهمين بالتحريض على العنف وتكدير الأمن والسلم العام.
و أصدر النائب العام المصري العائد إلى موقعه المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قراراً أمس بمنع الرئيس المعزول محمد مرسي، و35 من قيادات الإخوان المسلمين وجماعات الإسلام السياسي من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
يأتي ذلك، على ضوء التحقيقات التي تجري بشأن بلاغات مقدمة ضدهم، في عدد من القضايا المتعلقة بالتحريض على ارتكاب جرائم عنف وقتل المتظاهرين السلميين.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن قائمة المتهمين إلى جانب مرسي شملت كلاً من الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد والدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، والدكتور صفوت حجازي والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق وعاصم عبدالماجد القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية، وصبحي صالح القيادي بجماعة الإخوان والدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب “الحرية والعدالة” وعصام سلطان المحامي وحمدي حسن القيادي بجماعة الإخوان والمهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ والقيادي بجماعة الإخوان، وطارق الزمر رئيس حزب “البناء والتنمية” وحازم صلاح أبو إسماعيل المحامي، والمهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب “الوسط” الجديد وعبدالمنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان ومحمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان وماجد الزمر والمذيع نور الدين حافظ وآخرين.
وأوضح أن النائب العام أمر أيضا بسرعة استكمال التحقيقات في أحداث العنف التي جرت في محيط قصر الاتحادية، وأحداث مكتب الإرشاد بالمقطم وأحداث ميدان النهضة بالجيزة، وكذلك الأحداث التي جرت في محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح والمنيا والانتهاء منها.
وكلف النائب العام رئيس نيابة جنوب الجيزة بالانتقال إلى سجن مزرعة طرة لاستجواب الدكتور سعد الكتاتني ورشاد بيومي نائب المرشد العام لجماعة الإخوان مراعاة للظروف الأمنية، حول ما نسب إليهما من التحريض على ارتكاب أحداث قتل بعض المتظاهرين وإصابة آخرين والتي وقعت بميدان النهضة وبين السرايات بمحافظة الجيزة.واصدر المستشار عبدالمجيد محمود أمراً بالقبض على المذيع خالد عبدالله مقدم أحد البرامج الدينية بقناة “الناس” لاتهامه بسب وإهانة ضباط الشرطة وفقاً لما أبلغت به وزارة الداخلية في هذا الشأن.
وذكرت صحيفة الأهرام الحكومية المصرية في عددها الصادر أمس أن قوات الأمن المصرية أمرت باعتقال 300 عضو في تنظيم الإخوان المسلمين، الذي ينتمي إليه الرئيس السابق محمد مرسي. واكد مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس أن البحث جار عن “أعضاء في الإخوان المسلمين”، بعد صدور مذكرات توقيف بحقهم ولكنه لم يعط تفاصيل إضافية.
من جهة أخرى أعلن المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، استقالته من منصبه اعتباراً من أمس.
وأرجع الغرياني أسباب استقالته بقوله “لقد اتسع الخرق على الراتق، وأمسى الحديث عن حقوق الإنسان في مصر، عبثاً أنزه نفسي عنه”.
عدد اليوم
