أردنيون يطالبون بوقف تصدير الزيتون إلى إسرائيل

تتصاعد مطالب مؤسسات المجتمع المدني في الأردن بوقف التبادل التجاري”التطبيعي” مع إسرائيل، إذ انطلقت آخر هذه الدعوات أمس في بيان صادر عن غرفة صناعة الأردن، التي اعتبرت أن تصدير “الزيتون الى إسرائيل يفقده الخصوصية الأردنية للزيتون حيث يتم عصره وتصنيعه هناك ويصدر كمنتج إسرائيلي”، وطالبت الغرفة (تضم كبار رجال الأعمال) بإعادة النظر بقرار تصدير ثمار الزيتون الطازجة إلى إسرائيل، وقال عضو مجلس إدارتها والرئيس السابق للجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون المهندس موسى الساكت، إن “تصدير ثمار الزيتون الطازجة سيؤثر على قطاع معاصر الزيتون المحلي”. وأشار الساكت إلى أن”تصدير ثمار الزيتون إلى إسرائيل ينطوي على كثير من المحاذير” موضحا أن “جهات كثيرة من القطاع الخاص الأردني لا ترغب في إقامة أي أشكال من التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، على خلفية ممارساتها العدوانية بحق أبناء الشعب الفلسطيني”. وترفض قوى المعارضة الأردنية العلاقة مع إسرائيل بجميع أشكالها وترى العلاقة الاقتصادية معها تطبيعا مرفوضا، وتحث هذه القوى الأردنيين باستمرار على مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية، وتقيم مهرجانا سنويا لحرق البضائع والمنتجات الإسرائيلية، ولا ينحصر رفض العلاقة شعبيا مع إسرائيل في الإطار الاقتصادي والسياسي (المطالبة بإلغاء اتفاقية السلام بين البلدين الموقعة 1994)، بل يتعداه إلى النشاط الرياضي، وقبل أيام طالبت لجنة مقاومة التطبيع النقابية في الأردن بمقاطعة حملة ركوب الدراجات الهوائية في منطقة وادي الأردن التي تنظمها جمعية أصدقاء الأرض في الأردن، بالتعاون مع اتحاد الدراجات الإسرائيلي في الثامن من أكتوبر الجاري. واتهمت اللجنة جمعية أصدقاء الأرض “بالترويج للكيان الصهيوني كدولة شرعية في المنطقة تتبادل العلاقات الرسمية والشعبية مع أبناء الدول العربية”، ويقول رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية بادي الرفايعة إن”أي فعالية مشتركة بين الطرفين هدفها الترويج للكيان الصهيوني كدولة شرعية في المنطقة تتبادل العلاقات الرسمية والشعبية مع أبناء الدول العربية”. ويضيف أن “إسرائيل تمارس أشد أنواع العدوان على الشعب العربي الفلسطيني وتضرب بعرض الحائط نصوص الاتفاقيات الموقعة معه، وتزرع المستوطنات في كل أرجاء فلسطين لتهويد ما بقي منها وخصوصا المدينة المقدسة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية”. وتطالب المؤسسات الرافضة للتطبيع الحكومة بوقف الاستيراد من اسرائيل استنادا إلى أن المستوردات الإسرائيلية قادمة من أراض فلسطينية محتلة “مستوطنات”، لا تعترف الحكومة الأردنية بقانونية وجودها أساسا، في ظل رفض دول أجنبية من بينها دول الاتحاد الأوروبي استيراد منتجات إسرائيل الزراعية القادمة من المستوطنات. وتشترط كثير من دول العالم ومنها دول أوروبية وضع إسرائيل في بطاقة بيانات منتجاتها الزراعية المنطقة التي زرعت فيها هذه المنتجات، وتقتصر بطاقة البيانات للمنتجات المصدرة إلى الأردن على الإشارة إلى بلد المنشأ إسرائيل فقط، إضافة إلى تاريخ الإنتاج والصنف والدرجة دون الإشارة إلى المنطقة الرزاعية، والمنتجات الزراعية الإسرائيلية يواجهها الأردنيون بالرفض لاعتبارات وطنية، وأخرى صحية “التخوف من عدم سلامة المنتجات والتي يعتقد غالبية الأردنيين أنها قد تحوي مواد ضارة يكون تأثيرها على المدى البعيد”، حتى أن كثيرا منهم لم يعد ينظر إلى جودة البضاعة قبل معرفة منشأ التصدير. ولمواجهة الانصراف الشعبي عن البضائع الإسرائيلية يلجأ مستوردون إلى إفراغ العبوات الإسرائيلية في عبوات أردنية أو يحتمون بقولهم ان:”هذه المنتجات قادمة من الضفة الغربية وليس من إسرائيل”.