تعد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية المصرية، أحد المعالم الثقافية والفكرية والحضارية المهمة التي لها تاريخ عريق ودور رائد وفعال في نشر الثقافة والتراث العلمي والأدبي والفني من خلال تقديمها الخدمات للمستفيدين من طلبة وباحثين وأكاديميين، ومن خلال العلاقات الثقافية التي تقيمها مع المؤسسات الإقليمية والعالمية أو عبر نشرها الببليوجرافيا بهدف تسليط الضوء على هذه الهيئة.
وقد شاركت الهيئة خلال رمضان الحالي في احتفاليات الشارقة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2014، وذلك بعرض مجموعة مهمة من المصاحف المملوكية، التي لاقت اهتمام الزوار من مختصين ومن الجمهور العادي.
خلال تلك الاحتفالات جرى هذا اللقاء مع الدكتور عبدالواحد النبوي، مدير الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، رئيس دار الوثائق القومية، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الأزهر، حيث تحدث عن دور الهيئة، تاريخها حاضرها ومستقبلها.
استهل الدكتور النبوي حديثه بالقول: دار الوثائق القومية المصرية واحدة من أهم دور الأرشيف في العالم، وثاني أرشيف وطني على مستوى العالم من حيث النشأة بعد الأرشيف الفرنسي.
وأضاف النبوي: دور الهيئة يتطور بتطور الزمن مثل استخدام التكنولوجيا الحديثة في إعداد قواعد البيانات ورقمنة التراث، وعرضه بوسائل فنية حديثة على مواقع الإنترنت.
واستعرض النبوي تاريخ دار الوثائق القومية قائلاً: هي من أقدم دور الأرشيف في العالم، فبينما أنشئ الأرشيف الوطني الفرنسي عام 1790م، ودار المحفوظات العامة في لندن عام 1798م، أنشئت دار الوثائق بالقاهرة عام 1828م، حيث أنشأ محمد علي أول مكان لحفظ السجلات الرسمية للدولة بالقلعة، وقد أطلق عليها آنذاك «الدفتر خانه».
وكان هدفها جمع نتاج أنشطة أجهزة الدولة وحفظه، والتي صارت بمضي الوقت تراثاً قومياً.
وتابع النبوي: لقد كان المصري القديم أول من خطَّ بالقلم، وأول من صنع الورق، وكان أيضاً أول من اهتم بحفظ الوثائق والمستندات، فكانت الدولة تهتم بحفظ المكاتبات والسجلات وتنظيمها وترتيبها بغرض الحصول على البيانات والمعلومات.
وكان من المبادئ الهامة في حياة آل فرعون أن ما لم يقيد في وثيقة يعد غير موجود.
واهتم المصريون القدماء بالتمييز بين الوثائق من حيث نوعها: كالرسائل والخرائط وكشوف الحسابات، ومن حيث قيمتها ودرجة سريتها، ومن حيث خاماتها وكونها وثيقة أصلية أم منسوخة.
وأضاف النبوي: «الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية» تمتلك نحو أربعة ملايين كتاب، ومئة وعشرة آلاف مخطوط، ومئة وستين ألف مجلد من الدوريات، وتسعة وثلاثين ألف مادة صوتية موسيقية، ونحو مئة مليون وثيقة بلغات مختلفة، منها العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والأمهرية، تصور تاريخ مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي منذ العصر الفاطمي وحتى سبعينيات القرن العشرين.
والوثائق الموجودة في الهيئة تغطي فترة تاريخية تصل إلى أكثر من 900 سنة.
وهي نادرة ومتنوعة لا يوجد لها مثيل على مستوى العالم، فإلى جانب المصاحف المملوكية هناك حجج الأمراء، والسلاطين ومن أندر الموضوعات (المقتنيات) وثائق مهمة عن تاريخ العرب وأفريقيا والخليج، ووثائق عن علاقة مصر بالدول الأوربية.
أيضاً هناك وثائق الحاكم التشريعية منذ القرن السادس عشر ويرجع أهميتها إلى أنها تعطي صورة حقيقية عن تاريخ هذه الفترة التي تندر عنها المصادر المعرفية، حيث تتعرض لأحوال المجتمع من تجارة، علاقات اجتماعية، أساليب معيشية، قوانين.
والمطلع عليها يمكنه من خلالها رسم صورة عن واقع المجتمعات في تلك الفترة.
وقال النبوي: إن كل ما لدينا من وثائق مهمة، مشيرا إلى أن أي باحث لابد له من الرجوع لدار الوثائق المصرية للحصول على معلوماته، حيث إن الأساتذة المشرفين على الأعمال البحثية يشترطون ضرورة العودة لتلك المصادر والاستفادة منها على اعتبار أنها مصادر حقيقية تاريخية صحيحة.
وعن مشاركة الهيئة في فعاليات الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية، قال النبوي: المشاركة في هذا العرس الإماراتي الكبير بمجموعة مهمة من المصاحف المملوكية يأتي في إطار التواصل بين الشارقة ودار الكتب المصري.
فالشارقة منبر من المنابر الإسلامية العالمية، وعاصمة من أبرز العواصم الثقافية لها علامات مضيئة في الحركة الثقافية العربية والإسلامية.
عدد اليوم
