عواصم (وكالات) - أكدت دول عدة ضرورة العودة بسرعة إلى العملية الديمقراطية في مصر، وإجراء انتخابات جديدة في البلاد، وتفادي أعمال العنف، مع احترام مصالح جميع طبقات ومكونات المجتمع المصري. فقد دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى إجراء انتخابات سريعة لحكومة جديدة مدنية في مصر، معرباً عن “قلقه العميق”، بعد ساعات على إطاحة الجيش الرئيس محمد مرسي. وقال أوباما إنه سيطلب من الوكالات والوزارات المعنية درس “التداعيات” الشرعية للوضع الجديد بالنسبة للمساعدة الأميركية التي تدفع سنوياً لمصر التي بموجب القانون الأميركي لا يمكن أن تدفع لبلد جرى فيه انقلاب عسكري.
وقال الرئيس الأميركي في بيان بعد اجتماع مع مستشاريه في الأمن القومي بالبيت الأبيض “أدعو الآن الحكم العسكري المصري إلى إعادة جميع السلطات سريعاً، وبشكل مسؤول إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً من خلال عملية مفتوحة وشفافة”. وأضاف “خلال هذه الفترة القلقة، نطلب من الجيش التأكد من أن الحماية مؤمنة لجميع المصريين والمصريات، خصوصاً حق التجمع سلمياً وحق المحاكمات العادلة والمستقلة أمام المحاكم المدنية”، داعياً “جميع الأطراف إلى تحاشي العنف والالتفاف من أجل عودة دائمة إلى الديمقراطية في مصر”.
وأوضح أن “الولايات المتحدة ما زالت تؤمن بقوة أن أفضل قاعدة لاستقرار دائم في مصر، ترتكز على نظام سياسي ديمقراطي بمشاركة جميع الشرائح والأحزاب السياسية”.
وحذر رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي أمس الجيش المصري من عواقب إذا جرى اعتبار عزله مرسي انقلاباً. وأبلغ ديمبسي شبكة تلفزيون سي.إن.إن “إنها بلدهم على أية حال، وسيجدون طريقهم. لكن ستكون هناك عواقب إذا أسيء التعامل مع الأمر.. هناك قوانين تحكم كيفية تعاملنا مع هذه الأنواع من المواقف”. وتشير تصريحات ديمبسي إلى القوانين التي تلزم الولايات المتحدة بقطع المساعدات عندما يجري إطاحة حكومة منتخبة ديمقراطياً بواسطة انقلاب أو مرسوم. وتقدم الولايات المتحدة حوالي 1,5 مليار دولار مساعدات سنوية لمصر معظمها معونة عسكرية.
من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس إلى العودة بسرعة إلى الحكم المدني في مصر، وقال “ينبغي العودة إلى الحكم المدني بأسرع ما يمكن، تلبية لتطلعات الشعب”، مؤكداً أن الوضع في مصر لا يزال غير مستقر وأن الحل لن يكون سوى بوقوف القوى السياسية كافة في صف واحد. وذكر أن أي تدخل عسكري “لا يتناسب مع المبادئ الديمقراطية”.
وأضاف أنه “على المصريين أن يجدوا أساساً مشتركاً للسير قدماً”. وقال بان “عليهم أن يقوموا معاً بهذه العملية من أجل مستقبلهم، ليجدوا طريقاً ديمقراطياً ومزدهراً فعلاً، دون تهديد أو اضطهاد، وعبر حماية حرية التعبير وحرية الاجتماع، المبادئ الديمقراطية الأساسية”.
من جهته، دعا الاتحاد الأوروبي كل الأطراف في مصر إلى “العودة بسرعة إلى العملية الديمقراطية”، خصوصاً عبر إجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد إقصاء مرسي. وفي الإطار نفسه، قال مسؤول بالاتحاد الأوروبي أمس إن لا علم له بأي خطط لدى الاتحاد لتغيير برامج المساعدات التي يقدمها لمصر. وقال مايكل مان المتحدث باسم كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد للصحفيين “لا علم لي بأي خطط عاجلة لإعادة النظر في برامج مساعدتنا في الوقت الراهن، لكن الرؤية لم تتضح جلياً بعد ما حدث”. وتفادى مان الرد على أسئلة متكررة عما إذا كان الاتحاد الأوروبي يعتبر ما حدث في مصر انقلاباً عسكرياً.
ووصف الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أمس عزل مرسي من منصبه من قبل القوات المسلحة بأنه “فشل” للثورة في مصر. وقال الرئيس الفرنسي إن مسار الثورة توقف في مصر مع إطاحة مرسي.
وأضاف أولاند “حتى أكون صريحاً، ما يحدث الآن في مصر هو أن مسار الثورة قد توقف، والتحدي الأكبر الآن هو كيف يمكن إطلاق المسار من جديد نحو التعددية والديمقراطية، ونحو الانتخابات”. وأضاف الرئيس الفرنسي “يجب أن نتأكد الآن ما إذا كان الشعب سيستعيد الديمقراطية والحرية.. على الجيش أن يتحمل المسؤولية في إقامة انتخابات جديدة وضمان الحرية والتعددية، خاصة حرية الصحافة”.
وكان وزير الخارجية الفرنسي قد قال في وقت سابق إن بلاده “أخذت علماً” بالإعلان عن انتخابات جديدة، كما أكد لوران فابيوس، أنه “يأمل في أن يتم الإعداد للاستحقاقات في إطار احترام السلام الأهلي والتعددية والحريات الفردية ومكتسبات الانتقال الديمقراطي ليتمكن الشعب المصري من اختيار قادته ومستقبله بحرية”.
وفي موسكو، دعت وزارة الخارجية الروسية “جميع القوى السياسية في مصر إلى ضبط النفس”، وأن “تؤكد من خلال الأفعال رغبتها في حل المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية في إطار ديمقراطي، دون أعمال عنف، ومع احترام مصالح جميع طبقات ومكونات المجتمع المصري”.
من جهتها، أعلنت الصين تأييد “خيار الشعب المصري”، ودعت إلى الحوار. كما عبرت عن الأمل في أن “يتفادى جميع الأطراف المعنيين في مصر اللجوء إلى العنف، وأن يتمكنوا من حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور بهدف تحقيق المصالحة والاستقرار الاجتماعي”.
وفي لندن، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، إن بريطانيا “ستعمل” مع السلطة الجديدة في مصر، مؤكداً من جديد أن لندن لا تدعم “التدخلات العسكرية”.
وقال هيج “لا ندعم التدخل العسكري في نظام ديمقراطي، لكننا سنعمل مع السلطات في مصر”. إلا أن هيج قال إنه “علينا أن ندرك أن هذا التدخل (من جانب الجيش) يلقى شعبية. لا شك في ذلك بناء على قراءة الرأي العام الحالي في مصر”. وفي أثينا، قال وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله إن إزاحة مرسي تشكل “فشلاً كبيراً للديمقراطية”.
وقال “إنه فشل كبير للديمقراطية في مصر”، مؤكداً أن “عودة مصر في أسرع وقت ممكن إلى النظام الدستوري أمر ملح، وهناك خطر حقيقي من تأثر عملية الانتقال الديمقراطي في مصر”.
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الجنرال اندرس فو راسموسن، إنه يساوره قلق عميق إزاء الوضع في مصر بعد أن أعلن الجيش تنحية مرسي، وقال “أشعر بقلق عميق من الوضع في مصر، وأدعو الجميع إلى ضبط النفس والابتعاد عن العنف واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأقليات وسيادة القانون، والعمل على تشكيل حكومة ديمقراطية مدنية تشمل جميع الأطياف في أقرب وقت ممكن”.
من جانبها، أعلنت تركيا أمس أن إزاحة الجيش مرسي عن السلطة، لا تعكس رغبة الشعب ودعا البلاد “للعودة إلى الديمقراطية”. وقال نائب رئيس الوزراء بكر بوزداج في أنقرة إن “تغيير الرئيس في مصر لم يأت نتيجة إرادة شعبية. لم يكن التغيير متماشياً مع القانون والديمقراطية”.
وأضاف “في جميع الدول الديمقراطية الانتخابات هي السبيل الوحيد للوصول إلى سدة الحكم”. وأضاف “كل من يؤمن بالديمقراطية يجب أن يعارض الأسلوب الذي تم به تغيير الرئيس، لأن الوضع الذي برز في مصر هو وضع لا يمكن أن تقبله الشعوب الديمقراطية”.
وتابع أنه “يأمل في عودة مصر إلى الديمقراطية، وإلى وضع يكون لإرادة الشعب الكلمة الفصل”. وأقامت حكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامية التركية علاقات ودية مع مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.
ودعت اليابان جميع الأطراف في مصر للابتعاد عن العنف، وقال يوشيهيد سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني والمتحدث باسم الحكومة “اليابان تأمل ألا تلجأ الأطراف لأي شكل من أشكال العنف، وندعوهم للتعامل بأكبر قدر من تحمل المسؤولية.” ولم تؤيد اليابان أو تدن إطاحة مرسي، وقالت إنها لن توقف مساعداتها الاقتصادية للبلاد في هذه المرحلة، وأنها ستواصل مراقبة الأوضاع. وقال سوجا “في الوقت الراهن نحن ندرس الوضع. ونأمل بالتأكيد أن تجري مصالحة بشكل ديمقراطي، وأن يتجه الجميع إلى تحقيق هدف واحد هو إقامة دولة مستقرة”.
ودعت كندا إلى “حوار بناء” بين كل الأطراف في مصر. وقال الناطق باسم وزارة خارجيتها ريتش روث إن “كندا تدعو كل الأطراف في مصر إلى الهدوء، وتجنب العنف والدخول في حوار بناء”.
وعبرت الحكومة البرازيلية عن “قلقها” من “الوضع الخطير” في مصر، ودعت إلى حوار بلا عنف من أجل حل للأزمة عبر المؤسسات. كما وجهت منظمة العفو الدولية نداء إلى الجيش المصري “ليفعل ما بوسعه من أجل حماية حقوق الإنسان وأمن كل فرد في مصر، أياً تكن خياراته السياسية”. أما منظمة هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط، فقد أكدت أن “الحكومة المصرية الجديدة يجب أن تبتعد بشكل حاسم عن نموذج الانتهاكات الخطيرة التي سادت منذ انتفاضة يناير 2011، والالتزام باحترام حقوق حرية التعبير والاجتماع السلمي”.
وأضافت أن “السلطات يجب أن تحمي وتشجع حقوق كل المصريين، وتوقف الاعتقالات التعسفية لأعضاء الإخوان المسلمين، وحليفهم حزب الحربة والعدالة”.
عدد اليوم
