أطلقت السلطات السعودية، اليوم السبت، سراح الأمير الوليد بن طلال بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيفه مع آخرين على خلفية قضايا قالت السلطات إنها على علاقة بالفساد.
وأكد مصدر حكومي سعودي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس، أن الوليد بن طلال توصل إلى «تسوية» مع السلطات في مقابل الإفراج عنه، من دون أن يحدد طبيعة هذه التسوية.
وجاء إطلاق سراحه بعد ساعات من الإفراج عن موقوفين بارزين آخرين، بينهم مالك مجموعة «ام بي سي» وليد آل إبراهيم، ومسؤولان سابقان هما خالد التويجري، رئيس الديوان الملكي السابق، والأمير تركي بن ناصر، رئيس هيئة الأرصاد السابق.
وأوضح المصدر الحكومي، مفضلاً عدم الكشف عن هويته «تمت موافقة النائب العام السعودي أمس على التسوية التي تم التوصل لها مع الأمير الوليد بن طلال، وعاد الأمير في الساعة 11:00 من صباح أمس إلى منزله».
وقال موظفون لوكالة فرانس برس إن وليد آل إبراهيم، أطلق سراحه الجمعة من فندق «ريتز كارلتون» في الرياض، وتوجه بعد ذلك إلى منزله، حيث اجتمع بأفراد عائلته.
وتلقى الموظفون رسالة إلكترونية تهنئهم بخروجه من مقر احتجازه.
أما بالنسبة إلى التويجري والأمير تركي، فقال مصدر مقرب من الحكومة لفرانس برس إنهما عقدا تسويات مالية.
وقال المصدر الحكومي «بكل تأكيد، لا يوجد تسوية إلا بسبب مخالفات، ولا تتم التسويات إلا بإقرار المتهم بها وتوثيق ذلك خطياً وتعهده بعدم تكرارها»، مضيفاً «هذا مبدأ عام لكل من تم إيقافهم في قضايا الفساد مؤخراً، وليس لحالة الوليد بن طلال فقط». وتابع «لا يحق لي ذكر أي تفاصيل عن هذه التسوية ولا غيرها».
عدد اليوم
