نفت الرئاسة الأفغانية أمس تدخلها لمنع نشر الأمم المتحدة تقريرا عن انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان بين العامين 1978 و2001 ، غداة تحقيق صحفي يؤكد عكس ذلك. وقال وحيد عمر المتحدث باسم الرئيس الأفغاني حميد كرزاي إن “الحكومة الأفغانية لم تمنع نشر التقرير ..الأمم المتحدة لم تتصل بالحكومة الأفغانية بشأنه مشيرا إلى أنه من “غير المنطقي” أن تسعى كابول إلى منع نشر تقرير مماثل. وأفادت صحيفة “لوتان” السويسرية في عددها الصادر السبت الماضي بأن الأمم المتحدة “تكتمت طوعا” على تقرير يتطرق إلى “الانتهاكات الهائلة” لحقوق الإنسان في أفغانستان بين أبريل 1978 وديسمبر 2001، واتهمت “سوفييت” و”فصائل متشددة” و”قوات أميركية” بالمشاركة في ارتكاب “فظائع”. وأضافت الصحيفة التي حصلت على نسخة من هذه الوثيقة التي تقع في 300 صفحة أن “التقرير الذي أعدته المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة جرى التكتم عليه طوعا من جانب المنظمة الدولية لأسباب سياسية”. وردا على سؤال للصحيفة، اعتبر الأميركي بارنت روبن وهو أحد الأشخاص الثلاثة الذين صاغوا التقرير ان الأمم المتحدة قررت عدم نشر الوثيقة “بطلب من الرئيس كرزاي لانه يأتي على ذكر أسماء شخصيات لا تزال مشاركة في الحكومة الافغانية”. ومن بين الشخصيات التي يذكرها التقرير بالاسم، محمد فهيم الذي يشغل حاليا منصب نائب الرئيس الافغاني بعد أن كان وزيرا للدفاع ، والذي “يشتبه في ضلوعه في عدد من المجازر”. وأضافت الصحيفة أن “عبد الرب الرسول سياف ، المتهم من جهته بترؤس ميليشيا ضالعة في عمليات اغتصاب كثيفة واغتيالات عرقية، لا يزال عضوا مؤثرا في البرلمان”.
عدد اليوم
