القاهرة (الاتحاد) - أدى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين الدستورية أمس أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية رئيساً مؤقتاً لمصر خلال الفترة الانتقالية الحالية إلى حين انتخاب رئيس جديد.
وقال المستشار عدلي منصور إنه تلقى ببالغ الإعزاز والتقدير أمر تكليفه بتولي رئاسة الجمهورية خلال الفترة الانتقالية القادمة.
وأشار في كلمته، عقب أدائه اليمين الدستورية، إلى أن من يملك إصدار الأوامر هو شعب مصر الذي يعد مصدر جميع السلطات بعد أن قام في 30 يونيو، بتصحيح مسار ثورته المجيدة التي تمت في 25 يناير 2011.
وقال “إن كافة الشعب المصري بغير تفرقة ولا تمييز يعد افضل ما حدث يوم 30 يونيو، وكان للشباب فضل المبادرة والريادة والقيادة، وأنبل ما في هذا الحدث انه جاء تعبيراً عن ضمير الأمة وتجسيدا لطموحاتها وأمانيها ولم يكن دعوة لتحقيق مطالب خاصة أو مصالح شخصية”.
وأضاف “أن ضمان روح الثورة يحمل لنا بشائر الأمل في التمسك بمبادئ هذه الثورة وقيمها الجديدة، وفي مقدمتها أن تنتهي إلى غير رجعة عبادة الحاكم التي تخلق منه نصف إله، وان تسقط كل أنواع القدسية والحماية والحصانة التي يضفيها الضعفاء على الحكام والرؤساء، وان نتوقف عن إنتاجنا في صناعة الطغاة فلا نعود نعبد من دون الله صنما ولا وثنا ولا رئيسا”.
ودعا الثوار إلى عدم الرحيل من الميدان حتى يظل المصريون هناك يتناقلون الرأي جيلاً بعد جيل، ويسطرون لهذه الثورة آيات الخلود والرفعة، مؤكداً ضرورة تجدد روح الميدان في نفوس المصريين جميعا.
وقال المستشار عدلي منصور إننا نتطلع إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بإرادة شعبية حقيقية غير مزيفة، موضحا أن ذلك هو المدخل الوحيد من أجل غد أكثر إشراقاً وأرحب حرية، وأوفى ديمقراطية وأوفر عدلا واكثر واعيا واطهر سلوكا تتحقق فيه رفعة الوطن وعزة الشعب.
وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين جزء من الشعب وإذا وافقت على المشاركة في الحوار فأهلا بها لأنه لا إقصاء لأحد.
ووجه تحية للشعب المصري الثائر الصابر الصامد الذي اثبت للجميع أنه لا يلين ولا ينحني ولا ينكسر، كما وجه التحية للشباب المصري الجسور الرائع الذي كان طليعة الشعب ودليلا له في ارتياد طريق الانتصار حتى بلوغ نهايته.
ووجه المستشار عدلي منصور في كلمته التحية للقوات المسلحة “التي كانت دوماً وكعهدها أبداً ضمير امتها وحصن أمنها وحمايتها، والتي لم تتردد لحظة في تلبية نداء الوطن والاستجابة لإرادة الشعب”. كما وجه التحية أيضاً للقضاء المصري الشامخ العادل الحر المستقل الشجاع الذي تحمل بصبر لا ينفد كل محاولات الاعتداء على استقلاله، والنيل من قضاته فارتدت سهام المعتدين إلى نحورهم ووقف إلى جانب شعبه يدافع عن قضاياه حتى أذن الله بالنصر.
وقدم التحية لرجال الشرطة “الذين أدركوا بيقين أن مكانهم الحقيقي إلى جوار الجماهير وبين صفوفها حراسة لها وتأمينا لمطالبها ومصالحها تحت راية القانون”، كما وجه التحية أيضا للإعلام المصري “الحر الشجاع الذي كان مشعلا أضاء الطريق أمام الشعب وكشف الغطاء عن سوءات النظام السابق”.
كما وجه التحية لكل القوى السياسية وجموع الشعب على اختلاف أفكارهم ومعتقداتهم رجالا ونساء شيوخا وشبابا، الذين شاركوا في صنع هذا اليوم المجيد يوم 30 من يونيو والذين سيشاركون معا بإذن الله في صياغة مستقبل الوطن.
وقبل أدائه اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، أدى منصور اليمين الدستورية كرئيس للمحكمة الدستورية العليا بعد انتخابه في منتصف يونيو، من قبل جمعيتها العمومية ليخلف رئيسها السابق ماهر البحيري الذي بلغ سن التقاعد في الأول من يوليو الجاري.
وكانت السلطات المصرية نشرت قوات من الشرطة العسكرية وقوات خاصة من الشرطة حول مقر المحكمة، لكن ذلك لم يمنع مؤيدين لمرسي ومعارضين له من التظاهر بالقرب من المحكمة في تجمعات محدودة فرقتها الشرطة دون استخدام القوة.
وقدمت القوات الجوية المصرية عرضا فوق القاهرة أمس قبل دقائق من أداء الرئيس المؤقت اليمين القانونية في تذكرة حية بدور الجيش في الإطاحة بمحمد مرسي من منصب رئيس الدولة. وحلقت 14 طائرة على شكل حرف “في” فوق وسط القاهرة قبل وقت قصير من أداء منصور اليمين القانونية. وبعد ذلك حلقت تسع طائرات أخرى على ارتفاع منخفض تاركة وراءها ذيلا من الدخان بالألوان الأحمر والأبيض والأسود في إشارة إلى علم مصر. وسمع أزيز تشكيل من الطائرات النفاثة التي قدمت عرضا للألعاب البهلوانية البارعة التي تلقى شعبية لدى كثير من المصريين الذين ابتهجوا لقرار الجيش بالتدخل وعزل مرسي، بعد أن تظاهر ملايين الناس في الشوارع في مطلع الأسبوع للمطالبة باستقالته.
بروفايل
عدلي منصور .. قاض يدير مصر خلال الفترة الانتقالية
القاهرة (ا ف ب) - لم يكن قد مضى سوى يومين على تولي القاضي عدلي منصور رئاسة المحكمة الدستورية العليا في أول يوليو، عندما كلفه الجيش مساء أول أمس، بإدارة شؤون مصر أكبر بلد عربي، خلال الفترة الانتقالية حتى انتخاب رئيس جديد، بعد إزاحة محمد مرسي المنتمي إلى الإخوان المسلمين.
وسيتعين على عدلي منصور قيادة البلاد، التي شهدت على مدى أربعة أيام تظاهرات حاشدة للمطالبة بتنحي مرسي تخللتها صدامات دامية بين معارضي ومؤيدي أول رئيس انتخب ديمقراطيا في مصر في 30 يونيو 2012 قبل أن يتهم “بالتسلط” وبالعمل على “أخونة” البلاد.
وكان مرسي قد وافق على تعيين هذا القاضي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في منتصف يونيو.
حاز عدلي منصور المولود في 23 يناير 1945 على شهادة الحقوق من جامعة القاهرة، وتابع دراساته العليا في مصر قبل أن يحصل على منحة للدراسة في معهد الإدارة العامة المرموق في باريس، ثم اكمل مسيرته المهنية في سلك القضاء في عهد الرئيس الأسبق مبارك.
عمل منذ 1970 في إدارات الفتوى والتشريع وفي المحاكم المدنية والجنائية، وعين في 1992 عضواً في المحكمة الدستورية العليا. وخلافا لقادة المعارضة مثل محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أو عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية، لم يذكر اسم عدلي منصور من بين الخلفاء المحتملين لمرسي.
وربما أثار القاضي غير المعروف اهتمام الجيش الراغب في تنصيب شخصية محايدة لا تثير جدالا في إطار سعيه للتهدئة. وكان يمكن أن يسير هذا القاضي ذو القامة النحيلة والشارب الأبيض في التظاهرات التي ضمت الملايين في الأيام الأخيرة من دون أن ينتبه إليه أحد، فصورته لم تظهر أبداً بين صور المعارضين خلال التجمعات المناهضة للإخوان المسلمين والتي توجت الأربعاء بتعيينه رئيساً لمصر على رأس حكومية انتقالية. والقاضي عدلي منصور متزوج وله ابن وابنتان.
عدد اليوم
