الشارقة- خولة السويدي:
قال معالي أحمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ورئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي، إن عدد المواطنين العاملين بالمصارف انخفض خلال الربع الأول في ذات الفترة من 6,957 مواطنا ومواطنة إلى 6914 بما يعني أن ''''43 منهم تركوا العمل بالمصارف·
وأضاف، عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة بمقر المعهد برئاسته أمس، ان اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على نتائج التوطين في القطاع المالي خلال الربع الأول من العام الجاري: لاحظت اللجنة أن ستة مصارف ثبتت لديها نسبة التوطين ولم يحصل عليها أي زيادة خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام في حين انخفضت نسبة التوطين في 28 مصرفا عما كانت عليه في ديسمبر الماضي·
وارتفع عدد العاملين في المصارف بنهاية مارس 2006 إلى ''''24 ألفا و''48 عاملا في مقابل ''23 ألفا و''319 عاملا في نهاية ديسمبر 2005 بزيادة نحو ''''729 موظفا خلال فترة ثلاثة شهور فقط منهم ''''458 من المواطنين·
وأوضح أن اللجنة لاحظت ارتفاع نسبة التوطين بوظيفة مدراء الفروع لتصل إلى 61,3 بالمائة في مقابل 57,4 بالمائة في ديسمبر 2005 في حين حقق ''''12 مصرفا نسبة توطين في منصب مدير فرع بنسبة ''''100 بالمائة وزاد عدد المواطنات الحاصلات على وظيفة مدير فرع الى ''''75 مواطنة في مقابل 66 مواطنة في ديسمبر ·2005
وأشاد معاليه بقرار مجلس الوزراء الخاص بإعادة هيكلة اللجنة من خلال إشراك الجهات ذات العلاقة في عضويتها من المؤسسات العامة والخاصة· وقال معاليه إن القرار يهدف إلى تفعيل الدور الذي تقوم به اللجنة وتحقيق الأهداف التي تسعى لها، مؤكدا انه بإضافة قطاع التأمين وشركات التمويل وشركات الصرافة تدخل اللجنة مرحلة جديدة في عملها بعد تكليفها بمتابعة التوطين في هذه القطاعات التي تتكامل مع قطاع المصارف·
وأعلن أنه سيتم تشكيل هيكلة جديدة للعمل في اللجنة يتم من خلالها التركيز على كل قطاع للحصول على نتائج أفضل في مجال التوطين في المرحلة المقبلة خاصة بعد أن انضم إلى عضوية اللجنة ممثلين لهذه القطاعات الحيوية·
وذكر أنه استنادا للتقارير الإحصائية عقدت اللجنة اجتماعات مع ممثلي عن ''''17 بنكا للوقوف على أسباب عدد تحقيق نسبة الزيادة السنوية المطلوبة في عملية التوطين والمقررة من مجلس الوزراء بنسبة أربعة بالمائة سنويا، موضحا أن معوقات التوطين لها أسباب تعود للمصارف ذاتها وأخرى لآليات استقطاب المواطنين علاوة على الشكوى من عدم استمرار المواطنين في العمل وانتقالهم للعمل في مؤسسات أخرى بحيث تقرر تكليف معهد الإمارات للدراسات المصرفية بإعداد دراسة شاملة حول ظاهرة التسرب من العمل بالمصارف واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون والتنسيق مع المصارف واللجنة·
وقال معاليه إن اللجنة اطلعت على التقرير الخاص بتقييم أعمال المعرض الثامن للتوظيف بالقطاع المصرفي من مختلف الجوانب وعدد المشاركين والجائزة المخصصة للمصارف الفائزة في مجال التوطين والفعاليات المصاحبة، مشيرا إلى أن عدد طلبات التوظيف التي تلقتها المصارف المشاركة خلال فترة المعرض وصلت إلى ''''11 ألفا و''150 طلبا مقدمة من المواطنين والمقيمين·
وذكر أن اللجنة قررت عقد لقاء موسع مع مدراء الموارد البشرية في المصارف في نوفمبر المقبل لمناقشة دور الموارد البشرية وشؤون الموظفين في دعم سياسات التوطين والوقوف على معوقات التوطين واقتراح آليات للتعاون بين المعهد واللجنة والمصارف لتجاوز هذه المعوقات وتحقيق الأهداف المشتركة التي توفر الاستقرار الوظيفي وتسهم في الارتقاء بالعمل في مختلف القطاعات التي تستهدفها اللجنة·
كما وافقت اللجنة على عقد المؤتمر الثالث للمرأة في القطاع المصرفي في فبراير 2007 للوقوف على المعوقات الاجتماعية والحواجز المهنية التي تحد من زيادة عدد المواطنات العاملات في القطاع المصرفي موضحا أن عدد المواطنات العاملات بالمصارف بلغ أربعة آلاف و/''430 مواطنة يشكلن ''''63 بالمائة من المواطنين العاملين في القطاع المصرفي و/''52 بالمائة من العدد الكلي للإناث في القطاع المصرفي·
وأشار معاليه إلى أن اللجنة استعرضت نتائج الاجتماع الموسع مع شركات التأمين والذي تركز على التعريف بالمهام المنوطة بلجنة تنمية الموارد البشرية والإمكانات المتوفرة للتعاون من أجل تحقيق نسبة التوطين المطلوبة في قطاع التأمين والتي حددها مجلس الوزراء بنسبة خمسة بالمائة سنويا·
عدد اليوم
