«الهوية» تبدأ إصدار جيل جديد من البطاقات «الذكية» بسعة ذاكرة أكبر

شرعت هيئة الإمارات للهوية بإصدار جيل جديد من بطاقات الهوية الجديدة، بسعة ذاكرة أعلى تتيح تخزين بيانات إضافية لحامل البطاقة، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الجديدة التي تتجه نحو تنفيذ عدد من المبادرات المتعلقة بتطبيقات الخدمات الإلكترونية لبطاقة الهوية. وقال الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام الهيئة، إن إنجاز الهيئة مكّن دولة الإمارات العربية المتحدة من أن تكون الأولى على مستوى العالم في اعتماد هذه التكنولوجيا المتقدمة وتسخيرها في مجال بطاقات الهوية، معرباً عن سعادته بهذا “الإنجاز الفريد”. وأوضح أن هذه التقنية تفتح الباب أمام فرص دمج عدد من التطبيقات في بطاقة الهوية مستقبلاً، من شأنها أن تسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيلها في القطاعين العام والخاص، مؤكداً أنّ الخصائص الجديدة لبطاقة الهوية تصب في الاتجاه الذي رسمته الهيئة، كما تعزز سعيها نحو تحقيق وإنجاح أهم المبادرات والمشاريع الواردة في استراتيجيتها الجديدة. وكشف مدير عام الهيئة عن الانتهاء من تجهيز البنية التحتية لمفاتيح التشفير الإلكتروني في بطاقة الهوية وترقيتها داخليّاً، التي تُعدّ من أقوى وأعلى مفاتيح التشفير في العالم حاليّاً “وهو الإنجاز الذي يأتي في سياق تنفيذ أبرز مشاريع استراتيجيّة الهيئة 2010 ـ 2013”. وأكد الدكتور الخوري أن هذا الإنجاز يعد تتويجاً لعنصرين مهمين من عناصر الاستراتيجية الجديدة للهيئة، المتمثلين بتوفير البنية التحتيّة الآمنة والحديثة للخدمات الحكوميّة الإلكترونيّة وتحقيق الإندماج والتواصل الإلكتروني مع الدوائر الحكومية. وأشار إلى أن الهيئة وقعت مؤخراً عقدا مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة لتنفيذ مشروع التشفير الإلكتروني، مشيراً إلى استمرار التنسيق والتعاون مع المؤسسات الاتحادية والمحلية المسؤولة عن تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية في الدولة، في إطار حرص الهيئة ورغبتها بتعزيز وتطوير الشراكات الاستراتيجية التي تربطها مع مختلف الجهات الحكوميّة في الدولة. وأوضح أن مفاتيح التشفير الإلكتروني توفر منظومة أمنية متكاملة لعمليات إثبات الهوية من خلال تمكين المستخدمين من معرفة هوية بعضهم البعض والتحقق منها بشكل قاطع باعتبارها إحدى ركائز المعاملات الإلكترونية التي تستخدم لضمان أعلى درجات السرية والتوثيق بالنسبة للبيانات والمعلومات، كما تستخدم في الشهادات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، حيث من الممكن استبدال التوقيع الخطي بتوقيع إلكتروني، مشيراً إلى أنّه من غير الممكن في الوقت الحالي فك شيفرة التوقيع الإلكتروني. من جانبه، أوضح المهندس ناصر محمد المزروعي المدير التنفيذي للاتصالات ونظم المعلومات المدير التنفيذي للسجلّ السكانيّ بالإنابة في الهيئة، أن البطاقات الجديدة تحتوي على مواصفات أعلى تعتمد تقنية “اللاتلامسية” التي ستسهم في دعم الانتشار لتطبيقات البطاقة وآفاق استخداماتها المستقبلية، كما تتمتع البطاقات بدرجة عالية من السرية والموثوقية وسهولة الاستخدام، حيث يتم الاتصال اللاتلامسي بين البطاقة وقارئ البطاقة الذكية عن طريق “أنتينات” هوائية مغلفة ومدمجة في طبقات البطاقة الداخلية يتم من خلالها الاتصال بالشريحة الإلكترونية عن طريق الموجات اللاسلكية منخفضة التردد. وقال المزروعي إنه يمكن التخاطب مع الشريحة الإلكترونية وقراءة بياناتها واستخدام تطبيقات البطاقة في الجيل الثاني من بطاقات الهوية دون الحاجة إلى إدخال البطاقة في قارئ البطاقة الذكية بشكل مباشر حيث يتم الاتصال بين البطاقة والقارئ لا تلامسيا عن طريق التلويح بالبطاقة أمام القارىء الآلي من مسافة قريبة جداً. وأشار المدير التنفيذي للاتصالات ونظم المعلومات في هيئة الإمارات للهوية إلى أن الجيل الجديد من بطاقات الهوية الذكية مزود أيضاً بوسائط اتصال ثنائية “تلامسي ولا تلامسي”، كما تتوفر فيه إمكانية نقل البينات خلال الاتصال اللاتلامسيّ بسرعات تزيد بـ 3 أضعاف عن السرعة التي يتم بها نقل البيانات عن طريق الاتصال التلامسي المستخدمة في بطاقات الجيل الأول. وأكد أن الشهادات الرقمية المبنية على تقنية المفتاح العمومي تعد حالياً أفضل وسيلة لتحقيق المتطلبات الأمنية لمستخدمي التطبيقات الإلكترونية، مشيراً إلى أن استخداماتها في مجال التعاملات الإلكترونية عديدة حيث تستخدم في التحقق من هويات المستخدمين عند الدخول إلى أنظمة الحاسب الآلي والإنترنت من خلال الشهادات الرقمية، كما يمكن الاستفادة منها في تعاملات الحكومة الإلكترونية والتعليم عن بعد والتجارة الإلكترونية، وغيرها من الأنظمة التي تتطلب اتصالات آمنة وموثقة. وذكر المهندس المزروعي أن اعتماد بطاقة الهوية التي تصدرها هيئة الإمارات للهويّة، والتي تحتوي على شريحة ذكية، تأتي في سياق البنية التحتيّة الآمنة والحديثة لخدمات الحكومة الإلكترونيّة، ولتشكّل أحد المرتكزات الأساسية لتطبيقاتها المختلفة، بحيث تكون بطاقة الهوية أداة دعم رئيسة لتقنية المفاتيح العمومية. وأشار إلى أنّ الخواص الأمنية لبطاقة الهويّة عديدة وشاملة، من أبرزها قدرتها الفائقة على التحقق من صحة البيانات باستخدام خاصية التحقق السلبي، وهي آلية التحقق من صحة محتويات الشريحة بواسطة مجموعة البيانات المشفرة للسماح بتأكيد صحة البيانات وسلامتها، وآلية التحقق الإيجابي التي تمنع الاستنساخ الدقيق لمحتويات الشريحة أو استبدال الشريحة الأصلية بشريحة أخرى مقلدة. ولفت إلى أن بطاقة الهوية تتميز بتوفر آلية حماية الخواص البيولوجية الشخصية “مثل البصمة المخزنة” في الشريحة من السرقة، وحماية التخزين السري لجميع المفاتيح وأرقام التعريف الشخصي، وتأمين آلية لتشفير الرسائل بين البطاقة والقارئ لضمان عملية المضاهاة على البطاقة وبطريقة آمنة. ترتيب دولي حسب سعة بطاقات الهوية تصدرت بطاقة الهوية الإماراتية من “الجيل الثامن” بسعة ذاكرتها التخزينية الجديدة البالغة 144 كيلو بايت دول العالم في هذا المجال، حيث تبلغ أقصى سعة تخزينية معتمدة في العالم حتى اليوم 72 كيلو بايت في البرتغال وفنلدا، تليهما إستونيا بسعة 68 كيلوبايت، وماليزيا والصين وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان 64 كيلوبايت والسعودية 64 و32 كيلو بايت، ثم النمسا 36 كيلوبايت، ومن ثم بلجيكا والسويد بطاقة تخزينية 32 كيلو بايت.