قال النائب العام المصري السابق المستشار عبد المجيد محمود، بعد عودته لشغل المنصب بحكم قضائي، إنه سيستقيل من منصبه ويعود للعمل قاضيا.
وقبل ثلاثة أيام صدر حكم ضد استمرار عمل النائب العام طلعت إبراهيم الذي عينه الرئيس المعزول محمد مرسي اعتبره مجلس القضاء الأعلى حكما بعودة محمود.
وكان مرسي أصدر إعلانا دستوريا في نوفمبر مكنه من عزل محمود وتعيين إبراهيم.
وقال محمود في بيان إن قراره ترك المنصب جاء "استشعارا للحرج مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات تخص من قاموا بالعزل ولأنني أريد كما تعودت واعتدت أن تصدر قرارات النيابة العامة منزهة عن أي شك أو تشكيك أو محاطة بريبة أو ملاحقة بمطعن."
ولا يزال مرسي، الذي عزل قبل يومين تحت التحفظ ،بينما أودع عدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها السجن بتهم مختلفة.
ولم يحدد محمود موعدا لترك منصبه. ويفتح قرار محمود الباب أمام الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور لتعيين نائب عام جديد.
عدد اليوم
