القاهرة - محمود عبد العظيم:
أكد الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة المصرية العامة لسوق المال أنه لا توجد مضاربات أو تلاعب في سوق المال، مشددا على إنه الهيئة لم لن تتهاون مع أي شركة غير ملتزمة بقواعد العمل في البورصة لافتا إلى إن حجم الجزاءات والعقوبات التي وقعتها البورصة على بعض الشركات حيث تم شطب 10 شركات خلال العام الحالي من القيد بالبورصة لعدم إلتزامها بقواعد الافصاح والشفافية وتم إنشاء إدارة للشكاوى في البورصة قامت بتسوية 1500 شكوى في الحال وإحالة 150 شكوى للنيابة ضد شركات السمسرة · وقال - في حديث خاص لـ ''الاتحاد'' - إن هناك إدارة للتفتيش على شركات السمسرة وبلغ عدد الشركات التي تم توقيع جزاءات عليها 13 شركة خلال العام الجاري وتم إلغاء تراخيص 4 شركات سمسرة ومنع مطلق لشركتين ووقف شركة لمدة شهر مؤكدا إن البورصــــة مراقبـــــة ماليا بصفة يومية من هيئة سوق المال ولا توجد أياد خفية تلعب فيها·
وأضاف '' الهيئة لديها العديد من الاجراءات لضبط الامور، وعودة الثقة تبدأ بتنوع الخيارات أمام المستثمر حتى يستطيع توزيع المخاطر ويشعر ان إمكانه الانتقال من منتج لاخر ومن وسيلة إستثمار إلى أخرى خلال وقت قصير وبسهولة ويحس بالاطمئنان وبدأنا إدخال أليات جديدة لاستكمال حلقات السوق منها السماح بإقتراض الاوراق المالية بهدف المتاجرة وتم وضع ضوابط مشددة لضمان تحقيق النتائج الايجابية المرجوة''·
واكد سري الدين إن عملية الصعود المتوقعة للسوق في الاجل القصير تلعب دورا في تعزيز ثقة صغار المستثمرين بالبورصة، ولا يمكن الادعاء بأن المستثمرين فقدوا ثقتهم بالسوق والارقام خير دليل للرد على مثل هذا الادعاء حيث أن إجمالي حجم التداول اليومي لا يزال في حدود المليار جنيه وعمليات الاكتتاب في زيادات روؤس الاموال تتم تغطيتها عشرات الاضعاف من جانب قدامى المساهمين أنفسهم أي أن هؤلاء المستثمرين واثقون بقوة الشركات التي يستثمرون فيها·
وعن خروج المستثمرين الأجانب من البورصة قال رئيس هيئة سوق المال المصرية '' هذه سمات البورصات الحيوية التي تتيح حرية الدخول والخروج فمن يخرج اليوم سيعود غدا ومن يدخل السوق اليوم سوف يخرج في وقت لاحق وهذا أمر طبيعي وحجم تعاملات الاجانب تميل فيه كفة الشراء على كفة البيع أي أن صافي حصيلة تعاملات الاجانب ايجابي فيما عدا الاسبوع الثاني من مارس الماضي عندما حدث الانهيار الكبير في بورصات المنطقة وصاحب نوع من الذعر لدى من يتعاملون في أكثر من سوق وكان عليهم سرعة التحرك لانقاذ أنفسهم فاعادوا هيكلة استثماراتهم على مستوى بورصات المنطقة ونؤكد أن سوق المال المصرية أمنه وسوف تسترد صعودها في الاجل القصير''·
وعن تقييمه لواقع السوق أكد مجددا إن الاوضاع في البورصة المصرية مطمئنة رغم التراجع الحاد في أسعار بعض الاسهم ولتقييم الواقع الراهن لابد من العودة للماضي القريب وتساءل قائلا '' هل السوق في مجملها تحقق خسائر للمتعاملين أم تحقق مكاسب ؟ · وقال سري الدين '' أن كل من دخل سوق الاوراق المالية المصرية منذ فبراير 2004 وحتى الان حقق مكاسب تتراوح بين 400 و 600 بالمئة برغم الانخفاض في الشهرين الاخيرين، فقد حققت البورصة المصرية نموا كبيرا خلال العامين الماضيين ونسبة الهبوط الاخيرة لا يعتد بها في مقابل الارباح ·
وأرجع ما يحدث من تراجع في البورصة إلى إلى تراجع ثقة بعض المستثمرين نتيجة حالة نفسية سلبية خلقتها الاحداث التي شهدتها البورصات العربية والعالمية مؤخرا ما أدى إلى تراجع أداء البورصة المصرية خلال الاسابيع الماضية· وقال إن هذا التراجع لايعود إلى أسباب جوهرية تتعلق بأداء الاقتصاد أو الشركات وسرعان ما تتحول السوق إلى دورة نشاط جديدة، كما ان التراجع في أسعار الاسهم بالبورصة المصرية ليس حدثا خاصا بها وحدها ولكنه موجة عامة ألمت بالاسواق العربية والعالمية وهناك أسباب عالمية لا يمكن تجاهلها مثل إرتفاع سعر الدولار عالميا وأسعار البترول ومعدلات التضخم وإرتفاع اسعار المواد الخام الاولية·
وذكر إن البورصة المصرية لا تعمل في فراغ أو بمعزل عما يجري بالسوق العالمية ولابد أن تتأثر وهي مفتوحة بلا قيود أمام دخول وخروج الاستثمارات العربية والاجنبية، التي تمثل في معظم الاحوال 30 بالمئة من إجمالي حركة التداول اليومية، ودفع إرتفاع أسعار الاسهم في بورصات الخليج المستثمرين العرب لدخول السوق المصرية وشراء الاوراق التي تتميز بإنخفاض السعر وجاذبيته وهو ما نتج عنه عرض أقل من الطلب وإرتفاع في الاسعار في بداية موجة الصعود وعندما إنهارت أسعار الاسهم في بعض دول الخليج كان على هؤلاء المستثمرين التخلص من أجزاء من محافظهم في البورصة المصرية لتغطية مراكزهم المالية المكشوفة أمام البنوك الممولة لاستثماراتهم في بورصات بلدانهم فحدث نوع من الطلب المحدود أمام العرض الكبير فإنخفضت الاسعار·
وقال إن إنخفاض الوعي وإهتزاز الثقة يلعبان دورا محوريا في إطالة أمد فترة التصحيح وعدد المستثمرين بالبورصة المصرية 1,5 مليون متعامل وزاد هذا العدد 86 ألف مستثمر دخلوا السوق لاول مرة مع طرح المصرية للاتصالات وجزء كبير من هؤلاء المستثمرين تنقصهم المعلومات ودليل ذلك أن عدد الاسهم المقيدة يبلغ 695 سهما ويتم التعامل على أقل من 100 سهم والاسهم النشطة لا يزيد عددها على 30 سهما·
عدد اليوم
