جنيف (وكالات)
أقر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس بغالبية ساحقة قراراً يدعو إلى محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب التي ارتكبت خلال النزاع في قطاع غزة صيف 2014. ونال القرار الذي اقترحته باكستان تأييد 45 دولة بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في حين عارضته الولايات المتحدة، كما امتنعت خمس دول عن التصويت، بينها الهند، وكينيا.
ورحب المندوب الفلسطيني ابراهيم خريشة بالقرار، وأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن تبني هذا القرار يؤكد دعم المجتمع الدولي ضرورة المساءلة، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، مشددا على ضرورة مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال آليات العدالة الدولية، بما فيها الولاية القضائية الدولية. فيما ندد مندوب إسرائيل ايفياتار مانور بالقرار متهما المجلس بانه عامل استفزاز. كما ندد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقرار، معتبراً أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لا تهمه الوقائع ولا تهمه فعلا حقوق الإنسان.
ولا يذكر القرار من ارتكب جرائم حرب، لكنه يشدد على ضرورة التأكد من محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال آليات محلية أو دولية للقضاء الجنائي تكون مناسبة ونزيهة ومستقلة. وقال كريم لحيدجي رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، إن الاتحاد الأوروبي يرسل من خلال دعمه هذا القرار التاريخي رسالة بأن الإفلات من العقاب لن يسود.
عدد اليوم
