(الاتحاد)
حقق بنك أبوظبي الوطني 5.29 مليار درهم أرباحاً صافية خلال العام 2016، بارتفاع نسبته 1.2%، مقارنة بأرباحه في العام 2015.
واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 45% (بواقع 45 فلساً للسهم)، وارتفعت الأرباح التشغيلية (الأرباح قبل المخصصات والضرائب) بنسبة 5% عن العام السابق مع نمو الإيرادات غير المشتملة على الفوائد، تماشياً مع استراتيجية البنك، بالإضافة إلى الإدارة المنضبطة للمصاريف على مدار العام.
وحافظ البنك على نهجه المتحفظ في إدارة المخاطر مع استمرار ظروف السوق الصعبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وارتفع صافي مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 26% عن العام السابق ليبلغ 1.19 مليار درهم، بما يتماشى مع المؤشرات التي أعربت عنها الإدارة في بداية العام.
وحافظت السيولة على معدلاتها القوية مع بلوغ نسبة القروض إلى الودائع 79%، كما حافظ رأس المال على معدلاته الفعالة مع بلوغ نسبة الشق الأول 16.9% من رأس المال.
وبلغت أرباح الربع الرابع 1.32 مليار درهم، بارتفاع قدره 1% عن الربع السابق و28% عن الربع الرابع من العام الماضي، مدفوعةً بارتفاع الإيرادات وانخفاض المصاريف، وتدني مخصصات انخفاض القيمة في العام الماضي.
وبلغ معدل العائد على أموال المساهمين نسبة 13.1% في السنة المالية 2016، وبلغ نسبة 12.9% للربع الرابع من العام نفسه.
وقال معالي ناصر السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني: «حقق البنك في عام 2016 أداء قوياً من خلال النمو على صعيد الإيرادات والأرباح في ظل ظروف السوق الصعبة، تزامناً مع وضع الأسس اللازمة لعملية التحول التي يشهدها البنك بالاندماج مع بنك الخليج الأول».
وأضاف:«إلى جانب تعزيز مقومات البنك على تحقيق الإيرادات والإدارة المنضبطة للإنفاق، فقد حافظ البنك على ميزانية عمومية قوية ومركز رأسمالي قوي مما ساعد البنك على مواصلة إضفاء القيمة لمساهميه على مدار العام». وتابع:«كسابق عهدنا معكم فقد كانت أهم أولوياتنا في عام 2016 تلبية احتياجات عملائنا في داخل الدولة وخارجها. وسوف يسهم الاندماج المنتظر مع بنك الخليج الأول في الأشهر الأولى من عام 2017 في توفير مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والفرص لعملائنا، ونحن ممتنون لهم على دعمهم ووفائهم لنا، لا سيما ونحن نخطو نحو إنشاء أكبر كيان مصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة».
من جهته، قال أبهيجيت شودري، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي:«كانت الفترة الماضية فترة جيدة لبنك أبوظبي الوطني على صعيد الأداء طوال العام والربع الرابع، تماشياً مع توقعات السوق وتوجيهاتنا السابقة، كما أحرزنا تقدماً كبيراً على خطى الاندماج مع بنك الخليج الأول».
وتابع: «على مدار العام قمنا ببناء زخم حقيقي في قطاع الخدمات المصرفية العالمية للمؤسسات وقطاع الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال التجارية، وخاصة على صعيد الأعمال المولدة للرسوم. وإلى جانب آلية ضبط الإنفاق ورأس المال الفعال والسيولة القوية والإدارة الحكيمة للمخاطر، فقد تمكّن البنك بفضل هذا الزخم من تقديم أداء مالي قوي وثابت».
وأضاف:«تنصب أولوياتنا في السنة المقبلة على تحقيق الاندماج بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول، ويأتي في صميم ذلك العمل على توفير عمليه اندماج سلسة وشفافة لعملائنا الحاليين وعملاء بنك الخليج الأول. وسوف يؤدي هذا الاندماج في نهاية المطاف إلى إنشاء بنك أقوى لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحيث يستفيد عملاؤنا من أفضل الخدمات لدى كلا البنكين».
وارتفعت إيرادات قطاع الأعمال المصرفية العالمية للمؤسسات والشركات خلال السنة المالية 2016 بنسبة 6%، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي بقيمة 5.51 مليار درهم، مدفوعة بالأداء القوي للأدوات المالية الأساسية ومنتجات التداول.
كما استمرت الرقابة المحكمة على التكاليف عبر جميع المنتجات، وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة خلال الفترة.
وحافظ مركز السيولة للقطاع على قوته رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، مستفيداً بذلك من تنوع مصادر التمويل لدى البنك.
وتحسنت إيرادات نشاط الخدمات المصرفية العالمية خلال السنة المالية 2016 بنسبة 3%، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، مدفوعة بالنتائج القوية للمعاملات المصرفية والإقراض المتخصص، وإنشاء وتوزيع الديون، بما يعكس التنوع الاستراتيجي للنشاط.
انخفضت المصاريف بنسبة 7% للعام الحالي (مقابل السنة المالية لعام 2015) حيث واصل نشاط الخدمات المصرفية العالمية التركيز على ترشيد التكاليف.
كما انخفضت مخصصات انخفاض القيمة بشكل ملحوظ بعد تزايد معدلات استرداد وتحصيل الديون.
وواصل النشاط تركيزه على عملية إدارة النقد الذي أدى إلى التحسن الملموس في السيولة.
ارتفعت إيرادات نشاط الأسواق العالمية خلال السنة المالية 2016 بنسبة 13%، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، بناء على قوة مبيعات الأسواق العالمية وإيرادات التداول. وحققت مبيعات الأسواق العالمية نتائج قوية وحافظت على الزخم طوال العام، حيث انصب تركيز فريق العمل على تقديم حلول عالية المستوى لكبار العملاء، بما في ذلك المؤسسات المالية والمؤسسات المالية غير المصرفية والشركات.
وخلال الربع الرابع، نجح النشاط في الحفاظ على معدلات السيولة وزيادتها عن طريق المودعين الجدد من أنحاء العالم.
كما نجح فريق العمل المختص بالمنتجات خلال الربع الرابع في إدارة المخاطر بصورة فعالة خلال الفترة المضطربة، التي كان السبب الرئيسي فيها النتائج المفاجئة للانتخابات الأميركية وتعويم الجنيه المصري.
وارتفعت قروض الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 7% في السنة المالية 2016، مقارنة بالسنة السابقة، وبما يفوق معدلات السوق، تماشياً مع الاستراتيجية المتبعة.
وقد تحقق هذا النمو بفضل الأداء القوي لقسم المبيعات واستقطاب العملاء، ولا سيما في قطاع الرهن العقاري، الذي ارتفع بنسبة 34% في عام 2016.
كما كانت من أبرز العوامل التي ساهمت في هذا النمو الإيرادات من أنشطة التأمين البنكي والاستثمار (التي ارتفعت بنسبة 24% عن العام السابق)، والإيرادات من البطاقات (التي ارتفعت بنسبة 13% عن العام السابق). انخفضت القروض التجارية في دولة الإمارات بنسبة 8% في السنة المالية 2016، مقارنة بالسنة السابقة، تماشياً مع سياسة الحد من قبول المخاطر، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 6%، مقارنة بالعام السابق.
كما كانت الإيرادات لعام 2016 مساوية للإيرادات في عام 2015، مع ارتفاع إيرادات الصرف الأجنبي بنسبة 9% عن العام السابق.
ارتفعت القروض الإسلامية في السنة المالية 2016 بنسبة 11%، مقارنة بالسنة السابقة بسبب النمو في الإيرادات الذي بلغ 27%، مقارنة بعام 2015.
ملامح من الإنجازات المحققة خلال الربع الرابع من عام 2016
شهدت منصات الخدمة الرقمية المطورة مثل الخدمات البنكية عبر الإنترنت والهاتف ارتفاعاً في طلبات التسجيل، وزيادة ملحوظة في الاستخدام والمعاملات.
كان بنك أبوظبي الوطني الشريك المقدم لمؤتمر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما وراء الحدود وجوائز نجوم الأعمال، المنعقد في أكتوبر 2016 في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
مستجدات الاندماج مع «الخليج الأول»
أبوظبي (الاتحاد)
واصل بنك الخليج الأول، وبنك أبوظبي الوطني خلال الربع الأخير من عام 2016 تمهيد الطريق نحو نجاح الاندماج بعد تخطي سلسلة من المراحل المهمة قبل إتمام الاندماج المنتظر بنهاية الربع الأول من عام 2017.
وبقيادة اللجنة التوجيهية للاندماج ومكتب إدارة الاندماج، لا تزال عملية الاندماج في مسارها الزمني المحدد مع وضوح معالم الهيكل التنظيمي بصورة أكبر.
وكان مساهمو بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني قد وافقوا في 7 ديسمبر 2016 على اندماج البنكين، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية المكتملة النصاب القانوني الذي عقده مساهمو كل بنك في إمارة أبوظبي.
وكان من الضروري الحصول على موافقة ما لا يقل عن 75 بالمئة من قيمة الأسهم الممثلة في كل اجتماع للمضي قدما في عملية الاندماج، وخلال الاجتماع، صادق المساهمون أيضاً على تشكيل مجلس إدارة البنك الدامج بمجرد تفعيل الاندماج.
وبعد موافقة مساهمي كل بنك على المضي قدما في إنشاء أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، منح كل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني الدائنين فترة اعتراض مدتها 30 يوماً، تبدأ من تاريخ 12 ديسمبر 2016 وتنتهي في 11 يناير 2017.
وحصل الاندماج على الموافقة التنظيمية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهناك موافقات أخرى مطلوبة من جهات تنظيمية دولية، ومن هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات قبل الانتهاء من الاندماج.
وفي تاريخ نفاذ الاندماج سوف تؤول جميع موجودات ومطلوبات بنك الخليج الأول تلقائياً إلى البنك الدامج في مقابل إصدار أسهم في البنك الجديد لمصلحة المساهمين الحاليين في بنك الخليج الأول، كما سيتم شطب جميع أسهم بنك الخليج الأول من سوق أبوظبي للأوراق المالية.
عدد اليوم
