أكد وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن أمس بلاده مستعدة لتحمل أي أضرار اقتصادية قد تنتج عن تشديد العقوبات الأوروبية على روسيا، لأن تكاليف عدم التحرك ستكون أكبر.
قال أوزبورن للإذاعة البريطانية إنه يجب ألا يشكك أحد في عزم بريطانيا على معاقبة المسؤولين عن إسقاط طائرة الركاب الماليزية في شرق أوكرانيا، والدول الأوروبية ستبحث ذلك.
وأضاف: «أعتقد أن أي عقوبات ستكون لها تأثيرات اقتصادية ونحن مستعدون لتحمل فرض المزيد من العقوبات.
إذا فكرنا في الأضرار الاقتصادية، فالسماح بتجاهل الحدود الدولية والسماح بإسقاط الطائرات المدنية سيسبب أضراراً اقتصادية أكبر لبريطانيا ونحن غير مستعدين للسماح بأن يحدث ذلك».
وذكرت وكالة «بلومبيرج» للأنباء، نقلاً عن مسؤول بريطاني أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون سيدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على القطاع الدفاعي الروسي برمته وحظر تصدير المعدات الدفاعية إلى روسيا، إضافة إلى معاقبة الأفراد والشركات الذين يدعمون الانفصاليين في شرق أوكرانيا أو يساعدون الحكومة الروسية.
وقال متحدث باسم كاميرون للصحفيين في لندنن يجب أن نبحث في الفترة المقبلة اجراءات تستهدف قطاعات من الفئة الثالثة.
إذا لم تتخذ روسيا في المرحلة التالية خطوات فيما يتعلق برد سريع على تحطم الطائرة، وأيضاً له صلة مباشرة بقضايا متعلقة بالاستقرار في شرق أوكرانيا، فسنطالب بالمضي قدماً».
كما أكد منسق الحكومة الألمانية للشؤون الروسية جيرنوت إرلر أن الاتحاد الأوروبي سيشدد اليوم الثلاثاء عقوباته على روسيا إذا لم تساعد في الكشف عن ملابسات القصف المحتمل لطائرة الركاب الماليزية وتهدئة الوضع فس شرق أوكرانيا.
وقال لإذاعة ألمانية: «إذا لم يحدث ذلك، فإنني متأكد تماماً من أنه سيجرى الإعداد لعقوبات جديدة».
وأضاف: «هناك دائماً تعهدات شفهية من روسيا، لكن الوضع لا يتغير على الأرض.
هذا استفزاز».
(لندن، برلين- وكالات)
عدد اليوم
