أبوظبي(الاتحاد)
حقق بنك الخليج الأول 6.03 مليار درهم أرباحا صافية خلال العام 2016، مقارنة مع 6.01 مليار درهم عام 2015، محققاً بذلك نمواً متواصلاً في أرباحه للعام السابع عشر على التوالي.
وبلغت قيمة العائد على السهم 1.32 درهم لعام 2016 مقارنة مع 1.31 درهم لعام 2015.
وقال عبدالحميد سعيد، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الخليج الأول: «حقق بنك الخليج الأول أداءً قوياً عام 2016 على الرغم من الظروف التشغيلية الصعبة، وتعكس هذه النتائج الجيدة استمرار النمو على مدى 17 عاماً متتالية، وهو ما يعتبر إنجازاً متميزاً للبنك.»
وأضاف «لطالما كان تحقيق أفضل قيمة لمساهمينا من أهم أولوياتنا منذ اليوم الأول لمسيرة نمونا، الأمر الذي أدى إلى تحقيق المساهمين لعوائد إجمالية على مدار السنوات الماضية تعادل ما يقارب 40 ضعفاً منذ إدراج أسهم البنك في سوق أبوظبي للأوراق المالية في شهر يونيو 2002، وذلك يعد أحد أهم الإنجازات التي حققها البنك ضمن مسيرته المتميزة منذ تأسيسه عام 1979.
إن تلك الإنجازات لم تكن لتتحقق دون الثقة الكبيرة التي أوليتمونا إياها، والتي مثلت الدافع الرئيسي وراء كل نجاحاتنا». وفي هذا المجال، أتقدم بالشكر لكل من ساهم معنا في تحقيق أهداف البنك وإنجازاته خلال مسيرته الناجحة». من جانبه، قال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: إنني فخور جداً بأدائنا لعام 2016، وأود أن أؤكد هنا بأن نموذج أعمالنا مبني على استراتيجية محددة وفعالة، مما يعكس المرونة في التعامل مع التحديات التي تواجهها البيئة التشغيلية العالمية، الأمر الذي ساهم في تحقيق صافي أرباح بلغ 6.03 مليار درهم.
وأضاف: تمثل مجموعة النتائج القوية خير دليل على نجاح الإجراءات الاستراتيجية التي قمنا بتطبيقها للتعامل مع الظروف التشغيلية العالمية المتقلبة.
وخلال الأعوام الماضية، كنا قادرين على العمل بمرونة وتحقيق أرباح من خلال التركيز على زيادة معدلات نمو الأصول ذات المخاطر بدقة وانتقائية، وعلى تحسين تكلفة التمويل والكفاءة في توزيع المصادر.
وقال: نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلناها للحفاظ على الأسس القوية التي نتعامل بها، فقد حافظت نسبة هامش صافي الفوائد على مستوى جيد خلال الربع الأخير من عام 2016، وحقق بنك الخليج الأول معدلات جيدة لمستويات السيولة مع الحفاظ على المتطلبات التنظيمية.
لقد استطعنا تحقيق مستوى جيداً جداً لجودة الأصول، وبلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض 2.3%، وهي أقل نسبة للبنك منذ 7 أعوام مع تغطية المخصصات بنسبة 121.1%.
وأوصى مجلس إدارة بنك الخليج الأول بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 100% من رأس المال (1 درهم للسهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، يماثل إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للعام 2015، والتي بلغت 4.5 مليار درهم.
ويخضع توزيع الأرباح المقترحة إلى موافقة الجمعية العمومية للمساهمين والمقرر عقد اجتماعها يوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2017 في أبوظبي.
واختتم الصايغ: على الرغم من أن عام 2016 كان عام التحديات على المستوى الدولي في العديد من النواحي، إلا أن دولة الإمارات أثبتت أنها من أكثر الاقتصاديات مرونة في العالم بفضل أسسها القوية واقتصادها المتنوع والمرن.
نحن على ثقة بأن الدولة ستواصل مع قطاعها المصرفي القوي قيادة المسيرة التنموية الاقتصادية وتعزيز حجم الأعمال خلال الأعوام القادمة.
سيمثل عام 2017 عاماً استثنائياً للقطاع المصرفي للدولة بعد الاندماج التاريخي بين بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني والذي سينتج عنه أكبر وأقوى كيان مصرفي يتمتع بالخبرات والكفاءات والقوة المالية التي تمكنه من دعم الاقتصاد الوطني، ودفع مسيرة التنمية لدولة الإمارات العربية المتحدة على المدى البعيد.
وأضاف: بالنظر إلى مسيرة النجاح التي حققها بنك الخليج الأول، أجد نفسي فخوراً بما حققناه، فقد استطعنا التحوّل من مؤسسة مصرفية صغيرة إلى مؤسسة مصرفية تقدم خدمات للمجموعات على الصعيد الدولي، ومن تقديم الخدمات المصرفية الأولية للأفراد إلى مؤسسة رائدة تقدم منتجات أعمال متنوعة حول العالم، ومن تصنيف BB+ إلى مؤسسة مصنفة بدرجة استثمارية عالية A+. ومع التغيرات الإيجابية المرتقبة، نتطلع إلى المستقبل بنظرة تفاؤلية، وكلنا ثقة بأننا سنكمل مسيرتنا لتحقيق مزيد من التقدم.
وحافظ البنك على معدلات رسملة قوية بعد توزيع الأرباح مع معدل كفاية رأس المال عند 18.3% ومعدل الشق الأول من رأس المال عند 17.1%
وبلغت إيرادات بنك الخليج الأول 9.58 مليار درهم عام 2016، بارتفاع نسبته 2% مقارنة مع عام 2015 وارتفعت الإيرادات في الربع الرابع 2016 بعد استثناء الأرباح المحققة من الاستثمارات العقارية بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي يعكس أداءً متميزاً للأعمال المصرفية الرئيسية للبنك وحقق بنك الخليج الأول مستويات سيولة جيدة وحافظ على المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي مع معدل القروض إلى الودائع الثابتة عند 86.7%
وبلغ إجمالي الأصول 245.1 مليار درهم، القروض والسلفيات 156.7 مليار درهم، وودائع العملاء 149.2 مليار درهم وحقق البنك مستوى جيداً لمقياس جودة الأصول مع تحسن في معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض عند 2.3%، وهي أقل نسبة للبنك منذ 7 أعوام، ومعدل جيد لتغطية المخصصات عند 121.1% وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 20.8%، نسبة هامش صافي الفوائد 3.1%
وسجل البنك ربحية مرتفعة مع نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين عند 16.5% والعائد على متوسط الأصول عند 2.6%
عدد اليوم
