اتخذت وزارة التربية والتعليم حزمة تدابير من شأنها تسريع وتسهيل خطوات دمج الطلبة ذوي الإعاقات في المدارس العادية، وتوفير فرص التعليم الأفضل أمام هذه الفئة من الطلبة التي أكدت الوزارة أنها تحتل رأس قائمة أولوياتها في عملية التطوير الجارية.
وفي هذا الإطار، اجتمع مجلس المناطق التعليمية، وذلك بتوجيهات من معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم، مؤخراً بمقر إدارة منطقة الشارقة التعليمية، وذلك برئاسة علي ميحد السويدي مدير عام الوزارة بالإنابة، وحضور مديري إدارات المناطق التعليمية.
وأكد السويدي ضرورة فتح آفاق التعاون مع الوزارات المختصة لا سيما وزارة الشؤون الاجتماعية، وجميع الجهات المعنية بذوي الاحتياجات، والعمل على ترجمة شعار “المدرسة للجميع” الذي رفعته الوزارة لتفعيل ما حمله القانون رقم 29 لسنة 2006، من مواد تخص دمج طلبة المدارس، مشيراً إلى أن الوزارة قطعت شوطاً مهماً على طريق الدمج، وأنها بصدد اتخاذ تدابير وإجراءات لتسهيل وتسريع عملية الدمج وفق خطط علمية ومدروسة.
وأشارت نورة المري مدير إدارة التربية الخاصة إلى أن ثمة تركيزاً خلال الفترة الماضية على رفع مستوى مهارات الهيئتين الإدارية والتدريسية في 28 مدرسة مستهدفة لدمج طلبة ذوي الإعاقات خلال العام الحالي، عن طريق دورات متخصصة ومتقدمة نظمتها الوزارة لإكساب العناصر البشرية أدوات التعامل الحديثة مع هذه الفئة من الطلبة. وقالت إن الوزارة تعمل بحرص شديد على تحقيق مبدأ تكافؤ فرص التعليم أمام طلبة ذوي الإعاقات، وتحسين المستوى النفسي لديهم، وتجنب معاناة أولياء الأمور، لافتة إلى أن البرمجة الزمنية تشير إلى أن الهدف أن يصل عدد المدارس المستهدفة في عام 2012 إلى 60 مدرسة، ثم إلى 150 في عام 2013.
واتفق مديرو المناطق التعليمية على العمل وفق الفريق الواحد وتحت مبدأ “معاً لتكون المدرسة للجميع”، مؤكدين أهمية مبادرة الدمج التي أطلقتها الوزارة، وانسجامها مع نص القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 الصادر في شأن حقوق ذوي الإعاقات، كما شددوا على ضرورة تضافر كل الجهود المجتمعية والمؤسسات المعنية والخاصة، معتبرين قضية الدمج وشعار “المدرسة للجميع”، قضية مجتمعية تستوجب تعاون جميع الأطراف، بما فيها أولياء الأمور.
وطالبت فوزية غريب مديرة تعليمية الشارقة بتنظيم حملات خاصة لتنمية الوعي، ونشر ثقافة المدرسة للجميع، بغرض تكاتف الجهود، وتحمل كل جهة مسؤولياتها، كما نحتاج إلى تعزيز مجموعة القيم الخاصة بذوي الإعاقات في المجتمع المدرسي والميدان التربوي على وجه العموم. وطالب عبدالله حماد مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية بضرورة العمل على وضع سلة حوافز معنوية لأعضاء الهيئة التدريسية على اختلاف تخصصاتها، من أجل توفير عناية فائقة لطلبة ذوي الاحتياجات، ومن ثم الإسهام في رفع مستوى تحصيلهم العلمي، في ما حث أولياء الأمور على القيام بدور فاعل ورئيس في حياة أبنائهم التعليمية، من خلال تعزيز جهود الوزارة المبذولة على هذا الصعيد. ودعا جمعة الكندي مدير تعليمية الفجيرة إلى إعداد قائمة تضم جميع الأجهزة المطلوبة لتحسين الخدمات التعليمية المقدمة لطلبة ذوي الإعاقات، وتعزيز مبادرة الدمج حتى يسهل توفيرها. أما علي حسن مدير منطقة عجمان التعليمية، فشدد على ضرورة تنظيم دورات تأهيلية متقدمة لتدريب المعلمين الجدد على سبل التعامل الصحيح مع الطلبة ذوي الإعاقات.
عدد اليوم
