عدد اليوم
أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، تشكيلا معدلا لحكومة وحدة بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الصراع في البلاد. وقال فتحي المجبري، وهو أحد أعضاء المجلس الرئاسي في بيان تلفزيوني، إن قائمة بأسماء 13 وزيرا وخمسة وزراء دولة أُرسلت إلى البرلمان الليبي في طبرق المعترف به دوليا للموافقة عليها. ولكن -في علامة على استمرار الخلافات- رفض عضوان في المجلس الرئاسي المؤلف من تسعة أعضاء للمرة الثانية التوقيع على الحكومة المقترحة وذلك حسبما أظهرت وثيقة نُشرت على صفحة المجلس الرئاسي على موقع "فيسبوك". وتهدف خطة الأمم المتحدة -التي شُكلت بموجبها حكومة الوحدة- إلى الجمع بين الجماعات المتحاربة في ليبيا والمساعدة في التصدي لخطر متزايد من جانب تنظيم "داعش" الإرهابي. ولكن منذ توقيع الخطة، في المغرب في ديسمبر، تعترض عليها أطراف من الجانبين وواجهت تأجيلات متكررة. وقال المجبري إنه يدعو الليبيين -الذين عانوا من القتال وأعضاء البرلمان- إلى دعم حكومة الوفاق الوطني التي ستوفر الإطار العملي لمحاربة الإرهاب. وانزلقت ليبيا في الصراع بسرعة بعد الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي قبل خمس سنوات. واستغل تنظيم "داعش" فراغا أمنيا كي يصبح له وجود في ليبيا مسيطرا على مدينة سرت ومهددا بتوسيع رقعة نفوذه انطلاقا من هناك.
وحثت الحكومات الغربية الجماعات الليبية على تأييد حكومة الوحدة حتى تستطيع بدء التصدي لهذا التهديد والدعوة إلى الدعم الدولي حينما تكون هناك حاجة لذلك. وكان مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا قد رفض تشكيلا مبدئيا مقترحا الشهر الماضي وسط شكاوى من أن عدد الوزراء المعينين والذي بلغ 32 وزيرا أكبر مما يجب. وكانت هناك خلافات أيضا بشأن توزيع المناصب والسيطرة على القوات المسلحة الليبية في المستقبل. وقال فايز السراج رئيس الوزراء المكلف -والذي يرأس أيضا المجلس الرئاسي للصحفيين يوم الأحد- إن أحدث تعيينات أخذت في الاعتبار الخبرة والكفاءة والتوزيع الجغرافي والطيف السياسي ومكونات المجتمع الليبي. واختلفت أسماء كثيرة من الواردة في قائمة يوم الأحد عن قائمة الشهر الماضي على الرغم من أن المرشح لمنصب وزير الدفاع وهو مهدي البرغثي لم يتغير. وسارع مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا إلى تهنئة المجلس على إعلان حكومة جديدة. وقال على "تويتر" إن "الرحلة إلى السلام ووحدة الشعب الليبي بدأت أخيرا".
