نما إنتاج نفط الولايات المتحدة العام الماضي بما يتجاوز مليون برميل يومياً، فيما يعتبر أكبر زيادة في العالم والأكبر في تاريخ الولايات المتحدة. وفي آخر دلائل على ظاهرة الطفرة الصخرية التي تعيد رسم خريطة الطاقة العالمية قفز إنتاج النفط الأميركي بنسبة 14% العام الماضي إلى 8.9 مليون برميل يومياً، حسب تقرير الطاقة الإحصائي العالمي الذي يضم توجهات صناعة النفط، وتصدره سنوياً شركة بي بي منذ أكثر من ستة عقود.
وذهب التقرير إلى أن موجة الخام الجديد المتدفق من حقول النفط الممتدة من ولاية نورث داكوتا شمالي الولايات المتحدة إلى جنوبي ولاية تكساس جنوباً ساعدت على استمرار تزويد السوق العالمية بإمدادات كافية وساعدت أيضاً الأسواق على استعاضة تناقص إنتاج النفط بمناطق أخرى من العالم.
وقال بوب دادلي رئيس تنفيذي بي بي: «كان نمو الإنتاج الأميركي عاملاً رئيساً في منع حدة ارتفاع أسعار النفط رغم الاضطراب الكبير الذي لحق بالمعروض من النفط خلال السنتين السابقتين». ومن حيث الحجم، يذكر أن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط العام الماضي البالغة 1.04 مليون برميل يومياً تجاوزت أكبر زيادة سنوية سابقة البالغة 640000 برميل يومياً المسجلة عام 1967.
يأتي معظم هذا الإنتاج الجديد من تكوينات الصخور الطفلية المشبعة بالنفط مثل منطقة باكين الصخرية في ولاية نورث داكوتا ومنطقة ايجل فورد الصخرية في ولاية تكساس. وفي السنوات القليلة الماضية طورت صناعة النفط تقنيات في مقدورها تفتيت هذه التكوينات الطفلية هيدروليكيا لاستخراج ما كان من قبل مستعصياً من النفط المحبوس.
وفي خارج الولايات المتحدة زاد إنتاج النفط بنسبة 7% تقريباً في كندا ليزيد من أهمية قارة أميركا الشمالية كمنتج نفط عالمي.
هناك تباين صارخ بين طفرة النفط في أميركا الشمالية وبين المستجدات التي طرأت على العديد من كبريات الدول المنتجة للنفط مثل نيجيريا وفنزويلا اللتين أدى تقادم حقول النفط والمشكلات السياسية فيهما إلى انخفاض حاد في إنتاج النفط.
ورغم تزايد الإنتاج الأميركي لا تزال الولايات المتحدة مستورداً كبيراً للنفط، وإن كان ما تستورده حالياً أقل من أي وقت مضى منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي. وقد عمل ذلك على إطلاق يد بعض الموردين التقليديين في شحن نفطهم إلى مناطق أخرى وتلبية الطلب المتزايد من آسيا وأميركا اللاتينية.
هذه الزيادة في إنتاج النفط الأميركي يتوقع ألا يكون لها سوى تأثير متواضع على الأسعار العالمية. إذ أن الولايات المتحدة، ثالث أكبر منتج نفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية، وروسيا لا تضخ سوى نحو 10% من الإنتاج العالمي هذا فضلاً عن أن القيود المفروضة على تصدير النفط الخام من الولايات المتحدة عملت على كبت ما كان يمكن أن تحدثه من تأثير.
وزاد إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة قبل تشييد شبكة خطوط أنابيب نفط جديدة من المخطط أن تنقله من الحقول إلى المصافي. وقد تسبب ذلك في وفرة زائدة إقليمية كما هو الحال في محور التداول الرئيسي بولاية أوكلاهوما وتسبب بالتالي في خفض أسعار النفط فيها. ولكن هذه الوفرة لم تصل إلى درجة الضغط على الأسعار العالمية أو تقديم كميات كبرى من النفط أو الوقود الرخيص للمستهلكين. يذكر أن متوسط سعر النفط في أحد المحاور الاسترشادية الكبرى في أوروبا بلغ العام الماضي 111.67 دولار للبرميل، بينما لم يبلغ سعر البرميل في أوكلاهوما سوى 94.13 دولار.
وقد يتغير ذلك مع زيادة الإنتاج وبناء المزيد من خطوط الأنابيب ومع نقل المزيد من النفط في قطارات السكك الحديدية حول العالم.
وفي الوقت الذي عملت فيه طفرة النفط الصخري بالولايات المتحدة على زيادة الإنتاج، تعاني مناطق إنتاج نفط أخرى عديدة من تناقص الإنتاج.
إذ انخفض إنتاج المملكة المتحدة بنسبة 13.4% في عام 2012، حيث اقترب بعض حقول نفطها ببحر الشمال من بلوغ أربعة عقود. من العمر كما شهدت أندونيسيا العضو السابق في منظمة الدول المصدرة للنفط انخفاضاً في إنتاج النفط بلغ 3.9%.
فيما زادت المملكة العربية السعودية إنتاج إنتاجها النفطي الأكبر على مستوى العالم بنسبة 4% تقريباً إلى 11.5 مليون برميل نفط يومياً.
وقال مراقبون إن تقنيات التفتيت الهيدروليكي التي وإن كانت تفرز أحجاماً كبرى من النفط بالولايات المتحدة إلا أنه ليس لها آثار بعد خارجها غير أن تقارير حكومية صدرت مؤخراً تشير إلى إمكانية وجود كميات هائلة من النفط الصخري في كل من الأرجنتين وروسيا قابلة للاستخراج بعملية التفتيت الهيدروليكي. ولكن تطوير هذه الموارد تباطأ بسبب عدة عوامل أهمها السياسات الحكومية ومنافسة الحقول التقليدية الأقل تكلفة وندرة المعدات التخصصية اللازمة.
وسهلت وفرة المعروض من النفط بأميركا الشمالية قيام الولايات المتحدة وأوروبا بفرض عقوبات أشد على صادرات النفط الإيراني، سعياً إلى إثنائها عن تطوير أسلحتها النووية. وانخفض إنتاج النفط الإيراني بنسبة 16% إلى 3.7 مليون برميل يومياً وهو أكبر تراجع وسط كبار المنتجين حسب بي بي. فيما قال محللون آخرون بسوق النفط إن الصادرات الإيرانية تقلصت بأكثر من مليون برميل يومياً منذ إعمال العقوبات بشكل كامل في الصيف الماضي.
كما أن زيادة الإمدادات سهلت تلبية المطلوب المتزايد من النفط من دول متعطشة للطاقة مثل الصين التي شكل سعيها إلى البحث عن موارد النفط والغاز عالمياً مصدر احتكاك. ذلك أن كثيراً من التوتر الحادث في بحر الصين الجنوبي على سبيل المثال يرجع إلى محاولات الصين وجيرانها البحث عن احتياطيات النفط والغاز البحرية الكبرى المحتملة.
يذكر أن زيادة كفاءة الطاقة واقتصاد أوروبا الواهن حد من الطلب في عام 2012. وقالت بي بي إن استهلاك العالم نما بنسبة 0.9%، حيث انخفض استهلاك أوروبا وأميركا الشمالية، بينما زاد استهلاك باقي العالم بقيادة الصين.
ورغم أن طفرة إنتاج النفط الأميركي خففت من تأثير مشكلات الإمدادات خارجها إلا أن بي بي ذكرت أن متوسط أسعار النفط ظلت عند مستويات مرتفعة قياسية العام الماضي.
عن «وول ستريت جورنال»
عدد اليوم
