«ساراسين»: أرباح الشركات في الأسواق الناشئة تنمو 20% خلال 2011

توقع بنك ساراسين أن ترتفع أرباح الشركات العاملة في الأسواق الناشئة بنسبة 20% في 2011، ثم بنسبة 10% إضافية في العام 2012. وقال البنك في تقرير أمس أنه من المرجح أن تكون أرباح الشركات في الأسواق الناشئة أعلى بكثير من الاقتصادات المتقدمة. وأضاف أن تقييم أسهم الأسواق الناشئة يبقى جذابا بالمقارنة التاريخية، حيث إن نسبة الأرباح إلى السعر هي أعلى قليلاً من 10% (على أساس الأرباح المقدرة خلال الأشهر 12 المقبلة) ويجري تداول الأسهم في الأسواق الناشئة بنسبة 10% اقل من المتوسط على السنوات 12 الماضية. وأضاف التقرير ان ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي المتسارع ساعد على النمو الاقتصادي في منطقة الخليج في النصف الأول من السنة بالرغم من عدم اليقين الناجم عن الاضطرابات السياسية في أجزاء من المنطقة. وأشار الى أن النصف الأول من السنة أظهر أن ارتفاع أسعار النفط ليس له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي العالمي حتى لو تقلص التأثير خلال العقود الماضية. وقد ساهمت أسعار النفط المرتفعة إلى حدوث ما يسمى بـ (التصحيح الناعم) في الولايات المتحدة الأميركية. وقال إن المنتجين الرئيسيين للنفط في المنطقة بحاجة إلى النظر في ذلك في النصف الثاني من العام. وأضاف انه من المؤكد أن زيادة أسعار النفط مطلوبة على الصعيد الداخلي منذ أن أصبحت زيادة الإنفاق العام مطلوبة لضمان التماسك الاجتماعي في أجزاء من المنطقة، بيد أن زيادة أسعار النفط لها مخاطر على الاقتصاد العالمي. وقال جان أمريت بوزر، رئيس الأبحاث وكبير الخبراء الاقتصاديين في بنك ساراسين” يمكن للانخفاض الطفيف في أسعار النفط أن يكون إيجابياً على القطاع لأن الطلب سيزداد إذا انخفضت الأسعار دون 120 دولاراً أميركياً للبرميل الواحد. وأضاف “يظهر قطاع الطاقة وحده الزخم الإيجابي في الأرباح على المستوى العالمي، مما يشير إلى أن هذا القطاع سوف يبرز خلال النصف الثاني من العام 2011 عندما يتوقع أن تنخفض أرباح الشركات”. وقال التقرير إنه من المرجح أن تستفيد الاقتصادات ذات الهياكل السياسية المستقرة مثل قطر والإمارات العربية المتحدة من حالة عدم اليقين السياسي الذي يسود المنطقة، لاسيما قطاعات الخدمات مثل المال والسياحة لا يزال الاستقرار السياسي يشكل عاملاً رئيسياً في الأداء الاقتصادي. وأشار التقرير الى أن مرحلة الانتعاش التي تلت الأزمة الاقتصادية العالمية خلال السنتين الماضيتين، وصلت ذروتها في الربع الأول من العام الجاري. وسجلت المؤشرات الاقتصادية الأميركية والأوروبية ما بين أبريل ويونيو تراجعاً أكثر حدة من التباطؤ الاقتصادي السابق. ويعزو المحللون في بنك ساراسين هذا التراجع القوي إلى التوقف عن إنتاج السلع ذات التقنية العالية وقطع غيار السيارات اليابانية بعد الزلزال، والاضطرابات في سلسلة الإمدادات العالمية التي تمتد بين أوروبا والولايات المتحدة بعد تأخر لعدة أشهر. ويظهر تراجع مؤشرات المعنويات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أصداء هبوط كبير في مؤشر مديري المبيعات خلال شهر مارس. وتراجع مؤشرات المعنويات في الربع الثاني من العام الجاري يدعم النمو الاقتصادي العالمي المتوقع في العام 2011 وهو 4,3%، وذلك على عكس توقعات بنك ساراسين الأصلية التي تشير إلى نمو بنسبة 4.8%. وفي ظل هذه الظروف لا يرى بنك ساراسين أي تهديد للتضخم. وأشار التقرير الى أنه مع انتهاء المحفزات المالية، تسيطر خيبة الأمل خلال العام 2012 بعد التحسن القوي الذي ساد خلال العامين الماضيين. لكن في المقابل لا يتوقع المحللون في بنك ساراسين هبوطا حادا في الاقتصاد العالمي ويعتقدون أيضاً أن التحذيرات حول الصين مبالغ فيها. وأوصي بنك ساراسين بخفض المخاطر عن طريق خفض أصول محفظة السلع واعتماد استراتيجية الأسهم الدفاعية، بالإضافة إلى أن البنك لا يزال يعتبر سندات الشركات أكثر جاذبية من السندات الحكومية خلال الأرباع القادمة. وتوقع التقرير انخفاض الفرنك السويسري بمجرد استقرار الحالة السياسية والاقتصادية في اليونان، وقال إنه من الميؤوس منه المغالاة في تقييم الفرنك السويسري في الوقت الراهن. ووفقاً لتقديرات بنك ساراسين، فإن القيمة العادلة لسعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري تبلغ 1,38 فرنك وهذه القيمة أعلى بكثير من قيمتها في بداية يوليو من العام 2011. ولكن نظراً لارتفاع المخاطر في الاقتصاد العالمي، فإن احتمال حدوث ليونة في سعر صرف الفرنك، محدودة. وقال البنك إن الجانب السلبي للمخاطر الاقتصادية ستدفع المجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إلى تأجيل رفع أسعار الفائدة حتى موعد لاحق. وأن معدل القيمة الحقيقية قد تحول لصالح اليورو. ومن جهة أخرى لا يزال الين قوياً في الوقت الراهن لأن النتائج السلبية للفائدة لن تظهر إلا في عام 2012.