رأس الخيمة (الاتحاد)
اعتمدت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة قراراً بشأن وضع سياسة مراقبة تأسيس الشركات المساهمة بأنواعها العامة والخاصة والقابضة، وتهدف هذه السياسة إلى تنظيم الشركات ومراقبتها لاستيفاء المتطلبات والأوضاع المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية والقانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم الأنشطة الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة، والتحقق من التزامها بالأحكام والقوانين السارية في الدولة.
وبينت السياسة الإجراءات الواجب الالتزام بها عند تأسيس هذه الأنواع من الشركات، إذ يكون تسجيل الشركة ذات التنظيم الخاص «القابضة» في ضوء أحكام قانون الشركات مع الإلزام في إجراءات تأسيس وتسجيل الشركات القابضة باتباع ذات إجراءات تأسيس وتسجيل الشركة التي تأخذ الشركة القابضة شكلها القانوني. أما في حالة شكل الشركة المساهمة العامة فيجب الالتزام بإجراءات تأسيس الشركة المساهمة العامة ومراعاة رأس مالها الوارد في القانون.
وفي حال أخذت الشركة القابضة الشكل القانوني للشركة المساهمة الخاصة فيجب الالتزام بإجراءات تأسيس الشركة المساهمة الخاصة ورأس مالها، وفي حال كونها ذات مسؤولية محدودة فيجب الالتزام بشرط رأس المال الكافي لتحقيق الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله، مع الالتزام ببقية الشروط والأحكام التي تضمنها القانون عند تأسيس هذه الشركات، وضرورة إضافة كلمة قابضة إلى الاسم التجاري للشركة في السجل التجاري وفي الرخصة.
وقال الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام الدائرة: «إن هذه السياسة تأتي استكمالاً لمنظومة العمل التي تنتهجها الدائرة في تنظيم سوق العمل والنشاط التجاري بما يتوافق مع سياسات وتوجهات حكومة الدولة والحكومة في إمارة رأس الخيمة».
عدد اليوم
