سيد الحجار(أبوظبي)
أكد مستثمرون وراد أعمال أن مشاريع الفرانشايز توفر فرصا استثمارية مميزة بمجالات الأعمال، لاسيما في ظل تراجع المخاطر الاستثمارية بهذه المشاريع، موضحين أنها تمثل وسيلة مثالية للشركات المحلية للتوسع في الأسواق الخارجية، وافتتاح أفرع لها بعدد من دول العالم.
وأشاروا إلى أن مشاريع «الفرانشايز» توفر قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لاسيما بعدما أصبحت أحد أهم ركائز النمو والشراكة العالمية في الأعمال، وأهم آليات نقل المعارف والخبرات والتكنولوجيا، والممارسات الحديثة بين دول العالم.
وقال مشاركون بالدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض الفرانشايز 2016، والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، واختتمت فعاليته أمس، إن قطاع الفرانشايز في الإمارات شهد نموا خلال العام الحالي بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي.
وأكدوا أن مشاركة عدد كبير من الشركات العالمية في المعرض يعكس اهتمام هذه الشركات بالسوق الإماراتي، ورغبتها في إيجاد فرص عمل لها بالدولة.
وأكدت غرفة أبوظبي تشجيع رواد الأعمال المواطنين على دخول وممارسة العمل التجاري والاقتصادي والخدمي الخاص، وبما يساهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي، لاسيما وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة باتت تمثل 90% من عدد الشركات والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات، حيث تعتبر مساهمة هذه الشركات والمؤسسات فعّالة وحيوية وذات قيمة مضافة لاقتصاد الدولة. وجاءت الدورة الرابعة للمؤتمر والمعرض للعام الجاري مسجلة ارتفاعاً في عدد الشركات المشاركة بنسبة 45% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بإجمالي 300 شركة، والتي تمثل الشركات المحلية منها نسبة الثلث تقريباً، فيما بلغت مساحة المعرض 5000 متر مربع، ما يعكس نمواً بنسبة 50%، مقارنة بمساحته العام الماضي. وأرجع غسان حمود المدير الشريك في شركة يمناك للاستشارات الإدارية إلى أن عقود الفرانشايز تتميز بانخفاض المخاطر، مع يشجع المستثمرين على بدء مشاريعهم الجديدة معتمدين على نجاح الاسم التجاري، فضلا عن الاستفادة من خبرة ونصائح ومساعدة الشركة الأم. وأوضح أن شركته تعمل على مساعدة المستثمرين لتأسيس مشاريعهم الجديدة عبر نظام الفرانشايز، وذلك من خلال خبراء استثمار متخصصين، ومن ثم مساعدة رواد الأعمال في تحقيق طموحاتهم، بدءا من اختيار الفكرة، ثم عمل دراسة جدوى للمشروع، ثم مساعدته في التنفيذ، مؤكدا أهمية مساعدة أصحاب المشاريع الناشئة في المراحل الأولى عبر تقديم الأفكار المناسبة ودراسة السوق، والتفاوض مع الشركات مانحة عقود الامتياز.
ولفت حمود إلى سيطرة قطاع الأغذية والكافتيريات على نحو 60% من حجم سوق الفرانشايز بالدولة، ثم 20% لقطاع لصالونات التجميل، فيما تتوزع النسبة المتبقية على قطاعات محددة.
بدوره، أضاف ريتشارد حداد شريك الضيافة في شركة يمناك للاستشارات الإدارية أن الشركات الأجنبية تسيطر على النسبة الأكبر من حجم سوق الفرانشايز بالدولة، في ظل رغبة كثير من المستثمرين في افتتاح أفرع لشركات عالمية ناجحة لاسيما بقطاع الأغذية، خاصة الشركات الأميركية ثم الأوروبية، والأسيوية، فضلا عن بعض الشركات الخليجية. وأشار إلى تنوع عقود الفرانشايز، حيث تمنح بعض الشركات العالمية عقود للمستثمرين مباشرة، أو تمنح عقودا لوكلاء يتولون بدورهم منح حقوق الامتياز لشركات أخري.
وأكد حداد استمرار الطلب والنشاط بقطاع الفرانشايز، في ظل استراتيجية الدولة بتنويع الاقتصاد، ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة، وتوفير التمويل.
من جهته، أكد مايد الجاسم المدير العام لشركة فورتي تريدنج إن الشركة المتخصصة في مجال الأغذية نجحت خلال السنوات الأخيرة في افتتاح أكثر من 85 موقعا، منهم 6 بإمارة أبوظبي، متوقعا افتتاح المزيد من الأفرع بالإمارة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الشركة تمنح عقود الفرانشايز للمستثمرين مقابل رسوم تتراوح بين 30 و50 ألف درهم، مقابل الاسم التجاري، فضلا عن خدمات التدريب والاستشارات، فضلا عن المعدات والأجهزة.
وأوضح أن الشركة توفر إمكانية شراء المعدات والأجهزة التي تستخدم في إنتاج مواد غذائية، حيث يمكن وضعها بالأماكن الجماهيرية، وذلك مقابل سعر مالي محدد.
من جانبه، قال محمد عيد محمد المدير العام لشركة ثراء كابيتال للاستثمار إن الشركة تقوم بالبحث عن الفرانشايز المناسب لمتطلبات المستثمر، وترجيح خيارات مختلفة أمامه، ثم تقييم السوق وتقدير المتطلبات الفنية وإمكانيات المستثمر، وكذلك المراجعة القانونية للعقد، فضلا عن اقتراح حلول تمويلية من البنوك أو الجهات الحكومية، لتأتي بعد ذلك مرحلة وضع خطة تسويقية شاملة.
وأوضح عيد أن المطاعم تستحوذ على نحو 80% من من حجم سوق الفرانشايز بالدولة، موضحا أن ذلك يتناسب مع الأسواق العالمية، والتي يسيطر فيها قطاع المأكولات بالفعل على عقود الامتياز، فيما تتوزع النسبة المتبقية بين صالونات التجميل، والمراكز الرياضية، والمنتجات والخدمات الطبية.
وأوضح أن الشركات الإماراتية المانحة لعقود الفرانشايز تركز على الأسواق الخارجية أكثر من السوق المحلية، حيث يمكنها فتح أفرع مباشرة داخل الدولة، من دون عقود الامتياز.
ولفت عيد إلى نمو قطاع الفرانشايز بالإمارات بنحو 20 إلى 25% خلال العام الحالي، في ظل توفر فرص متميزة بالقطاع.
ومن جانبه، أشار هاني وهبي الشريك الإداري بشركة عين الإمارات للاستشارات الهندسية إن الشركة حرصت على المشاركة في معرض الفرانشايز، حيث تهتم بتنفيذ التصاميم الخاصة والديكورات للمستثمرين الراغبين في افتتاح أفرع جديدة لمطاعم ومحال عبر عقود الفرانشايز. وأوضح أن الشركة تتولي عملية التصميم والديكور بالتنسيق مع الشركة مانحة عقد الامتياز وفق اشتراطات محددة، بحيث تناسب مع التصميم العام للشركة الأم.
وقدر وهبي نمو قطاع الفرانشايز في الإمارات بنحو 30% خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، لافتا إلى تركز معظم العقود في قطاع الأغذية والمطاعم.
حق الامتياز
أبوظبي (الاتحاد)
يعني الفرانشايز، حق الامتياز، ويعرف بأنه عقد بين طرفين، يقوم بمقتضاه أحد الأطراف «شركة أو مؤسسة أو علامة تجارية» بمنح الطرف الآخر «مستثمر»، الموافقة على إنتاج سلعة أو توزيع منتجات أو خدماته تحت العلامة التجارية التي ينتجها أو يستخدمها مانح الامتياز، ووفقاً لتعليماته وتحت إشرافه في منطقة جغرافية محددة، ولفترة زمنية محددة، مع التزامه بتقديم المساعدة الفنية، وذلك مقابل مادي، ونسبة من الأرباح أو الدخل.
عدد اليوم
