ألستر ماكدونالد
القاهرة
أسعدت خطوة الجيش المصري التي أطاح فيها بالرئيس محمد مرسي الملايين من مناوئيه السياسيين الذين كرهوا حكم الإسلاميين على مدار السنة الماضية، فيما كان لها وقع أليم على مناصريه، هذا في الوقت الذي احتار فيه القادة الغربيون في كيفية التعامل مع تحرك عسكري يطرح عدداً من التساؤلات حول مستقبل الديمقراطية في مصر.
فبعدما هلل العالم لصعود أول رئيس منتخب في مصر، واعتبروا أن ذلك ربما يكون بداية جديدة في العالم العربي بعد ثورة 25 فبراير 2011 التي أطاحت بنظام مبارك، ها هو الرئيس المنتخب نفسه يقبع في منشأة تابعة للجيش إثر اعتقاله. وقد ظهر مرسي قبل ذلك في شريط فيديو، وفي تعليقاته على الفيسبوك، وهو يندد بخطوة الجيش معتبراً أنها «انقلاب عسكري كامل» سيغرق مصر في «الفوضى»، لكنه في الوقت نفسه دعا أنصاره إلى عدم الرد أو الانخراط في العنف.
ولعل ما يزيد من حيرة المراقبين في توصيف ما جرى في مصر هو تعهد القوات المسلحة بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كجزء من خريطة طريق وضعتها المؤسسة العسكرية خلال لقائها بالمعارضة الليبرالية قبل الإعلان عن عزل مرسي.
ورحب الليبراليون بإطلاق مرحلة انتقالية جديدة نحو الديمقراطية بعدما شعروا أنها اختُطفت من قبل جماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي إليها الرئيس المعزول. ومباشرة بعد إعلان خريطة الطريق التي يفترض أن تكون نقلة أخرى نحو الديمقراطية، أقدمت السلطات العسكرية على إغلاق قنوات تلفزيونية متعاطفة مع جماعة «الإخوان المسلمين»، كما شرعت في اعتقال كبار قياديي الجماعة. وفي المقابل احتفلت الحشود في ميدان التحرير، في مشهد يذكّر بالثورة التي انطلقت من نفس الميدان قبل عامين.
لكن رغم أجواء الفرح التي عمت ميدان التحرير وميادين أخرى، فإن بعض أعمال العنف في مناطق متفرقة من البلاد أسفرت عن مقتل 14شخصاً وجرح حوالي 340 آخرين.
وأثار سقوط مرسي، وهو أول رئيس منتخب جاء بعد الثورات العربية في عام 2011، أسئلة جوهرية حول مستقبل الإسلام السياسي الذي بدا صاعداً في المنطقة. فبعد خطوة الجيش المصري، رجعت مصر إلى بؤرة الحدث في الشرق الأوسط الذي يعيش على وقع حرب أهلية مدمرة في سوريا.
وإثر إعلان الجيش عزل الرئيس، انتشرت آلياته في محيط الميدان الذي يعتصم فيه أنصار مرسي، كما عمد الأمن إلى إغلاق محطات تلفزيونية من بينها مكتب قناة «الجزيرة» القطرية في القاهرة.
وفي أول ردود الفعل الأميركية على ما جرى من أحداث في مصر، عبّرت الإدارة الأميركية، التي تقدم 1.3 مليار من المساعدات السنوية لمصر، عن انشغالها بخطوة الجيش، لكن من دون إدانتها أو حتى تسميتها بالانقلاب العسكري، حيث علّق أوباما قائلا: «خلال هذه الأوقات من عدم اليقين نتوقع من الجيش أن يكفل حقوق جميع المصريين، بما فيها حق التجمع السلمي والمحاكمة العادلة وعدم مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية».
كما حث أوباما السلطات الجديدة على تفادي الاعتقالات العشوائية، موضحاً أن الوكالات الأميركية ستراقب الوضع وتنظر فيما إذا كان التحرك العسكري سيؤدي إلى وقف المعونات.
وفي هذا السياق أكد سيناتور أميركي منخرط في الحدث، أن الولايات المتحدة ستقطع المساعدات المالية إذا ما اعتُبر تدخل الجيش الأخير في مصر انقلاباً عسكرياً، وأن هذا الأمر يعتمد في جزء كبير منه على تعريف كلمة «انقلاب» وما يقصد بها. وقد شدد الفريق الأول عبد الفتاح السيسي، وهو يلقي بيانه، أن القوات المسلحة المصرية تحركت استجابة لإرادة الشعب التي تجلت في تظاهر ملايين المصرين ضد حكم مرسي خلال الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن الرئيس فشل في الاستجابة لمطالب الشعب.
وعن هذا الموضوع أوضح قائد هيئة الأركان المشتركة للجيوش الأميركية، مارتن ديمبسي، أنه في حال اعتُبرت خطوة السيسي، الذي تخرّج من الكلية الحربية الأميركية، انقلاباً عسكرياً، فإن ذلك سيؤثر على العلاقات بين البلدين، قائلا: «ستكون هناك تداعيات إذا ما تعامل الجيش مع المرحلة بسوء». وبالمثل، دعا الاتحاد الأوروبي على لسان منسقة شؤونه الخارجية، كاثرين آشتون، إلى العودة سريعاً إلى العملية الديمقراطية التي تعني «انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة والتوافق على الدستور».
ومن جانبه، أكد محمد البرادعي، الذي فوضته «جبهة الإنقاذ» المعارضة للتفاوض مع الجيش، أن خريطة الطريق التي تم الاتفاق بشأنها مع الجيش ستضمن استمرار الثورة.
وفي بيانه المذاع على التلفزيون الرسمي في مصر، قال السيسي: «لقد اتفق المجتمعون في هذه القاعة على خريطة طريق للمستقبل تشمل خطوات تقود إلى بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي أحداً، وينهي حالة التوتر والانقسام».
وكان السيسي محاطاً، وهو يتلو البيان، بزملائه من كبار ضباط الجيش، بالإضافة إلى شيخ الأزهر وبابا الكنسية القبطية، ومعهم ثلة من القادة السياسيين الذين توزعوا بين ليبراليين وممثلي حزب «النور» السلفي، كما حضر المناسبة قادة الشباب الذين حرص السيسي على الإشارة إليهم.
وكان الجيش قد بدأ ينزعج منذ فترة من سياسة مرسي الذي نحى إلى إدخال مصر في الصراع السوري، وتعمق الانقسام المجتمعي تحت حكمه، الأمر الذي يقول الجيش إنه دفعه للتدخل ووضع حد للانزلاق.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«كريستيان سيانس مونيتور»
عدد اليوم
