نفى وزير المالية القبرصي أمس تكهنات بأن الجزيرة ربما تكون مرشحة لعملية إنقاذ مالي، وقال إن احتياجات قبرص المالية ضئيلة وجرى تدبير جزء كبير منها للعام. ونقل موقع “ستوك ووتش” الإلكتروني المالي عن الوزير كاريلاوس استافراكيس قوله إن قبرص عليها التزامات مالية قائمة هذا العام تبلغ 150 مليون يورو تم تدبير 60 مليوناً منها أمس من خلال ائتمان متجدد من بنك روسي.
وتزايدت انتقادات أحزاب المعارضة في الآونة الأخيرة حيث تقول إن تأخر الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع عوائد السندات في الأسواق الثانوية، قد يغلقان أمام قبرص أبواب الأسواق المالية العالمية ويجبرانها على السير على نهج اليونان وايرلندا والبرتغال والسعي لإنقاذ دولي.
وقال استافراكيس إن احتياجات قبرص التمويلية الاجمالية في عام 2012 تبلغ 2,4 مليار يورو 61% منها تخص بنوكا محلية من المتوقع أن تشارك في إعادة تمويلها. وأضاف، في إشارة إلى عام 2012، “باستبعاد الديون المستحقة للبنوك ومؤسسات استثمار محلية تبلغ الاحتياجات (التمويلية) الصافية 928 مليون يورو”.
عدد اليوم
