(عجمان - وام) ـ اعتمد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية بحكومة عجمان القرار رقم 7 لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الموارد البشرية للإمارة ولائحته التنفيذية والمكون من 5 مواد رئيسة، تضمنت تشكيل اللجنة واختصاصاتها وآلية اجتماعاتها ومدة انتهاء العمل بها.
ويأتي إعداد قانون الموارد البشرية واللائحة التنفيذية في الإمارة حرصاً من الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية في حكومة عجمان على تطوير وتنمية السياسات والنظم والتشريعات الخاصة بالموارد البشرية لحكومة عجمان، وفي إطار سعيها لرفع فاعلية التشريعات القانونية ذات العلاقة بالموارد البشرية، والتي تتمحور في مجملها حول تطوير الأداء الحكومي في الإمارة.
وكشف راشد عبد الرحمن السويدي رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان أن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها الثلاثاء الماضي مع أعضاء اللجنة والمشكلة من مختلف الدوائر الحكومية بالإمارة، موضحاً أن من اختصاصات اللجنة أن تقوم بدراسة قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 9 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 55 لسنة 2008 والملاحظات الواردة عليهما من الجهات الحكومية، وكذلك دارسة مقترح مشروع قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان ومشروع لائحته التنفيذية المعد من قبل الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية، حيث إن القانون مسايراً للتطورات الحديثة في تنظيم الموارد البشرية الحكومية ووفقاً لأفضل الممارسات المطبقة محلياً وإقليمياً.
وأكد أن عمل اللجنة ينتهي في موعد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، حيث يهدف إعداد قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان إلى تحسين إجراءات العمل وضمان أكبر قدر ممكن من المرونة في الجوانب التنظيمية واتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية بمستوى يتلاءم ومتطلبات أنشطة عمل الدوائر الحكومية في الإمارة.
ويأتي إصدار هذا القانون ضمن جهود حكومة عجمان الرامية إلى تحديث وتطوير بيئة وعلاقات العمل في القطاع الحكومي بما يوفر أقصى درجات التميز والكفاءة والفعالية للموظف العام في بيئة عمل مستقرة ومحفزة قوامها الانتماء والإبداع والالتزام.
وقد تم الاعتماد في إعداد قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان من خلال عدة مدخلات منها الإطلاع على قوانين الموارد البشرية في الدولة واستطلاع رأي بشأن قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية مع الدوائر الحكومية في حكومة عجمان و مراجعة المرسوم الأميري الحالي ولائحته التنفيذية وأخذ الملاحظات من قبل الدوائر الحكومية بالإمارة بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لمديري الموارد البشرية في الدوائر الحكومية، كما استهدف القانون دعم خطط وبرامج التوطين والإحلال في الدوائر الحكومية و تعزيز قدرات هذه الدوائر على استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة والكفاءات المتميزة القادرة على تنفيذ وإنجاز الخطط التنموية لإمارة عجمان.
عدد اليوم
