أدى موت طفلة في الرابعة من عمرها في حافلة مدرسية، إلى دفع المنظّمين التربويين للاهتمام بتبنّي أساليب متطورة من شأنها أن تضمن تجنب تكرار مثل هذه المأساة في المستقبل.
ويوشك اقتراح يقضي بتعميم استخدام كاميرات تلفزيونية ذات دوائر مغلقة في الحافلات المدرسية في جميع أنحاء الدولة، أن يتحوّل إلى قانون ملزم. حسب ما ذكر في صحيفة "ذاناشيونال" الصادرة باللغة الإنجليزية عن شركة أبوظبي للإعلام.
وتم طرح هذا المشروع على اللجنة المكلفة بإعداد قانون يهدف إلى نشر استخدام نظام مراقبة في المنظمات الخاصة، وكان وزير الداخلية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أمر لجنة متخصصة العام الماضي بإعداد مشروع القانون.
وقال المقدم فيصل الشمري عضو مقرر اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية إن اللجنة تتعاون في هذا الشأن مع المرجعيات التشريعية؛ مضيفا: "لقد أصدرنا بعض التعليمات المتعلقة بمراقبة السلامة بهدف منع الجرائم التي ترتكب في حق الأطفال".
وأشار الشمري في حديث مع صحيفة "ذي ناشونال"، إلى أن من غير الواضح ما إذا كان القانون، لو تم إبرامه، سيحدد ما إذا كانت الكاميرات وبقية أنظمة المراقبة الأمنية ستركّب في الحافلات فقط أم في المباني المدرسية أيضاً.
وفي إشارة إلى حادث الطفلة الهندية، قال الشمري: "تبدو الأهمية الكبيرة لكاميرات المراقبة في الحافلات المدرسية واضحة من خلال هذا الحادث المأساوي. ونحن في هذه الهيئة نؤيد الفكرة".
عدد اليوم
