طهران -رويترز: حاولت إيران أمس انعاش برنامجها المتوقف للخصخصة عن طريق طرح 80 في المئة من عدة شركات حكومية في سوق الأسهم لكن قطاع عمليات المنبع بصناعة النفط وبنوك رئيسية سيظلان في أيد حكومية·
ويمثل مرسوم الزعيم الأعلى الايراني آية الله علي خامنئي محاولة لبث الحياة في الصناعات التي تفتقر إلى كفاءة بالبلاد والمدللة بدعم وتعريفات حمائية هائلين·
وجاء في مرسوم خامنئي ''بتنفيذها الخطة ستتحول الحكومة من الملكية المباشرة للشركات الكبرى إلى الاشراف والتوجيه لمختلف القطاعات الاقتصادية للوفاء بشروط منظمة التجارة العالمية·'' وأضاف ''نقل ملكية 80 بالمئة من الأسهم سيحقق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ونهاية للفقر·'' ولم تبدأ إيران رابع أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بعد مفاوضات انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية التي مقرها في جنيف·
وحاولت إيران انعاش اقتصادها المتباطئ في 2004 عن طريق تعديل المادة 44 من الدستور التي كانت تنص على استمرار البنية التحتية الأساسية تحت الادارة الحكومية· لكن لا يوجد الكثير من الاقبال على شراء الشركات الحكومية·
وحاولت طهران بيع ما قيمته 2,5 مليار دولار من الأصول التابعة للدولة في السنة الفارسية حتى مارس اذار 2005 لكن حصيلة البيع جاءت أقل من 30 في المئة من هذا المبلغ·
ويمكن للمستثمرين الأجانب المشاركة بعروض في عطاءات الخصخصة الايرانية لكن بعد الحصول على تصريح من وزارة الاقتصاد لكل حالة على حدة·
وأنحى محللون باللائمة على المخاوف الدولية بشأن برنامج إيران النووي وغياب الشفافية بقطاع الأعمال في الافتقار إلى الحماسة لشراء الأصول الحكومية·
ويجادل مستثمرون محليون أيضا بأن الصناعات الحكومية تبالغ في تقدير قيمتها·
وقال المرسوم ''كل شركات الطيران باستثناء هيئة الطيران المدني وأيضا الموانئ وهيئات الشحن يجب نقل ملكيتها إلى الشعب·'' ويشمل هذا الناقلة الوطنية شركة الخطوط الجوية الايرانية وشركة ايران اسيمان التابعة لها·
وتسعى شركة خطوط شحن جمهورية ايران الاسلامية منذ فترة طويلة للحصول على مزيد من الاستقلال·
وتسعى ايران خودرو كبرى شركات صناعة السيارات في الشرق الأوسط منذ فترة لتخفيف سيطرة الدولة عليها·
ومن المقرر أيضا طرح 80 في المئة من شركة فولاذ خوزستان لصناعة الصلب للبيع في البورصة· وبموجب المادة 44 المعدلة من الدستور فإن قطاع عمليات المصب الايراني في مجال صناعة النفط والغاز سيطرح للبيع· لكن كافة عمليات المنبع مثل الإنتاج بما في ذلك أنشطة شركة النفط الوطنية الايرانية ستظل خاضعة لسيطرة الدولة·
وستعرض بنوك حكومية مثل بنك تجارات وبنك صادرات وبنك رفاه وبنك مللات للبيع·
لكن البنوك الكبرى مثل بنك مللي وبنك صباح وبنك الصناعات والمناجم والبنك الزراعي وبنك الاسكان وبنك ايران لتنمية الصادرات لاتزال محظورة على البيع· وقال المرسوم إن حصة خمسة بالمئة فقط من الشركات يمكن تخصيصها للموظفين·
وبمقتضى المادة 44 المعدلة فإن 20 في المئة فقط من الأصول الحكومية في قطاع ما يمكن بيعها سنويا·
وعادة ما واجهت عمليات الخصخصة الايرانية مشكلات لأن المؤسسات الوحيدة التي لديها السيولة الكافية لاقتناص أصول حكومية هي ذاتها شركات تابعة للدولة· وقال خامنئي إن تلك الدائرة المفرغة يجب تجنبها·
عدد اليوم
