أبوظبي (الاتحاد) - بلغت نسبة مساهمة الآلات ومعدات النقل في التبادل التجاري للدولة العام الماضي، نحو 27%، بقيمة 255,5 مليار درهم، فيما جاءت السلع المصنعة في المركز الثاني، بنسبة 26% وبقيمة بلغت 247 مليار درهم، بحسب تقرير المركز الوطني للإحصاء أمس.
وبحسب البيانات الواردة في التقرير، جاءت “السلع والمعاملات” بالمركز الثالث، بقيمة 170 مليار درهم، وتلتها المواد الغذائية والحيوانات الحية بقيمة 57 مليار درهم .
واحتلت المواد الكيمائية المرتبة الخامسة، بقيمة 52,6 مليار درهم، والمواد الخام باستثناء المحروقات، بقيمة 20,2 مليار درهم، والوقود المعدني وزيوت التشحيم، بقيمة 14,6 مليار درهم، والمشروبات والتبغ بقيمة 5,2 مليار درهم والزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بقيمة 5 مليارات درهم .
وتناول التقرير التحليلي للتبادل التجاري للدولة للعام 2011، إحصاءات التجارة الخارجية، ومساهمات إمارات الدولة في التجارة غير النفطية وقيمة الواردات والصادرات وإعادة التصدير، بحسب أهمية الشركاء التجاريين ومساهمات السلع حسب التصنيف الدولي، مشيراً إلى استقرار مستويات التبادل التجاري الشهري خلال العام الماضي.
وقال التقرير “بلغ إجمالي التبادل التجاري للدولة خلال العام 2011، نحو 927,6 مليار درهم، مقابل 754,4 مليار درهم، خلال عام 2010، بارتفاع مقداره 173,3 مليار درهم، وبنسبة ارتفاع بلغت 23%”.
وعزا التقرير، نمو التبادل التجاري للدولة خلال العام الماضي، إلى الارتفاع الحاد الذي شهدته حركة الصادرات وإعادة التصدير، مشيراً إلى أن نسبة حجم التبادل التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بلغت 74,6%، لافتاً إلى أن هذه النسب تعد من النسب العالية، مقارنة بباقي الدول ذات الطبيعة المشابهة.
وأشار إلى، أن قيمة الواردات بلغت 602,8 مليار درهم خلال عام 2011، مقارنة بـ 485,4 مليار درهم خلال عام 2010، وبنسبة ارتفاع مقدارها 24,2%، فيما بلغت قيمة الصادرات 114 مليار درهم خلال العام الماضي، مقارنة بـ 83,1 مليار درهم خلال عام 2010، وبنسبة ارتفاع مقدارها 37,2 %.
وتابع التقرير “بلغت قيمة المعاد تصديره، نحو 210,8 مليار درهم، خلال عام 2011، مقارنة بـ 185,9 مليار درهم خلال عام 2010، بنمو بلغ 13,4%. وأكد المركز، أن التبادل التجاري، بمقارنته بالناتج المحلي للدولة، يعكس مستوى الانفتاح على باقي دول العالم، كما يمثل ترجمة لسياسة الانفتاح التجاري، التي تنتهجها الدولة على أساس عملية تنويع القاعدة الاقتصادية الدولة.
سلع التبادل
وبحسب التقرير، توزعت سلع التبادل التجاري إلى عشر مجموعات رئيسية هي” المواد الغذائية والحيوانات الحية، والمشروبات والتبغ، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات،والوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد ذات الصلة، وزيوت ودهون وشموع حيوانية ونباتية، والمواد الكيميائية ومنتجاتها، والسلع المصنعة والمصنفة بشكل رئيسي حسب المواد، والآلات ومعدات النقل، ومصنوعات متنوعة، والسلع والمعاملات غير المصنفة في مكان آخر من التصنيف الموحد”.
وتفصيلاً، قال التقرير” بلغت قيمة واردات الدولة من الآلات ومعدات النقل، نحو 177,5 مليار درهم خلال عام 2011، بما يشكل 29,5% من إجمالي الواردات، و تلتها مجموعة السلع المصنعة، بقيمة إجمالية مقدارها 146,6 مليار درهم، بما يشكل 24,3 % من الواردات “، كما بلغت قيمة الواردات من السلع والمعاملات نحو 101,8 مليار درهم، بنسبة 16,9% من المجموع العام للواردات.
وبلغت قيمة واردات الدولة من المصنوعات الأخرى نحو 67 مليار درهم، بما يشكل 11,1% من الواردات، فيما بلغت قيمة الواردات من المواد الغذائية والحيوانات الحية، بنحو 42,2 مليار درهم، بنسبة 7%، والواردات من المواد الكيميائية ومنتجاتها بنحو 37,3 ملياردرهم وبنسبة 6,2% من إجمالى للواردات. وأوضح التقرير، أن صادرات الدولة من مجموعة السلع والمعاملات غير المصنفة، بلغت 62,5 مليار درهم، وبنسبة 54,8% من إجمالي الصادرات و تلتها مجموعة السلع المصنعة، بقيمة 13,7 مليار درهم ، وبما نسبته 12% من الصادرات، واحتلت المواد الكيميائية ومنتجاتها المرتبة الثالثة، في قائمة الصادرات بمقدار 9,1 مليار درهم وبنسبة 8%.
وبلغت قيمة الصادرات من المواد الغذائية والحيوانات الحية نحو7 مليار درهم، و بما نسبته 6,2 % ، فيما بلغت قيمة الصادرات من مجموعة الآلات ومعدات النقل، ما مقداره 6,4 مليار درهم وبنسبة 5,7%.
وبالنسبة إلى إعادة التصدير، أفاد التقرير بأن أهم السلع توزعت حسب المجموعات، حيث جاءت السلع المصنعة في المركز الأول بتلك القائمة، بقيمة إجمالية مقدارها 86,6 مليار درهم، وبنسبة 41%، وكانت المجموعة الثانية حسب أهميتها في إعادة التصدير هي الآلات ومعدات النقل، وبقيمة إجمالية مقدارها 71,5 مليار درهم و بنسبة مقدارها 33,9%. وجاءت المصنوعات الأخرى في المرتبة الثالثة في إعادة التصدير، بقيمة إجماليه مقدارها 29,6 مليار درهم وبما نسبته 14% .
وقال التقرير “تسعى مختلف الدول إلى تطوير علاقاتها وتبادلاتها التجارية مع الشركاء التجاريين سواءً على مستوى الواردات أم الصادرات”، كما تقوم جهات الاختصاص بتنظيم تلك العلاقات وتوثيقها بهدف حماية الحقوق والمصالح والالتزامات المتبادلة، وذلك لتحقيق عوائد مجزية لسياساتها التجارية.
وأضاف التقرير : تعتبر بيانات التجارة الخارجية مصدراً هاماً لتحديد طبيعة وتوزيعات حركة التجارة الخارجية وفقاً لبلد المنشأ والمقصد النهائي للسلع.
الشركاء التجاريون
وبحسب إحصاءات التجارة الخارجية للدولة العام الماضي، تركزت النسبة الكبرى من واردات الدولة من مجموعة دول شرق آسيا وخاصة الهند التي جاءت في المركز الأول، حيث وصل حجم الواردات بنسبة مقدارها 17,1%، تلتها الصين بنسبة 10,3%، ثم جاءت الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث بنسبة وصلت إلى 8,5%.
ونوه التقرير، إلى أنه على مستوى الشركاء التجاريين في مجال الصادرات من السلع غير النفطية، جاءت الصادرات إلى الهند في المرتبة الأولى بنسبة وصلت إلى 33,7%، بينما جاءت الصادرات إلى سويسرا في المركز الثاني وبنسبة مقدارها 16,2% ، فيما احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة بنسبة 4,5%.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين في مجال إعادة التصدير من السلع، فقد احتلت الهند المرتبة الأولى وبنسبة وصلت إلى 28,1%، في حين كانت إعادة التصدير إلى إيران في المرتبة الثانية وبنسبة مقدارها 17% ، واحتلت قيمة إعادة التصدير إلى العراق، المرتبة الثالثة وبنسبة بلغت 8,2%، من إجمالي إعادة التصدير خلال عام 2011.
واحتلت إمارة دبي المرتبة الأولى من حيث إجمالي التجارة وبقيمه 700,4 مليار درهم، بما نسبته 76% من إجمالي تجارة الدولة بشكل عام، وجاءت إمارة أبوظبي بالمرتبة الثانية وبقيمة إجمالية مقدارها 139,4 مليار درهم وبما نسبته 15 %، وفي المرتبة الثالثة، جاءت إمارة الشارقة وبقيمة إجمالية مقدارها 68,3 مليار درهم و بما نسبته 7% من مجموع التجارة الخارجية.
عدد اليوم
