دبي (الاتحاد)
ارتفعت الأرباح الصافية لبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 58% لتصل إلى 5,1 مليار درهم مقارنة بالعام السابق. وأوصى مجلس إدارة البنك بزيادة الأرباح النقدية المقترح توزيعها للعام 2014 إلى 35 فلساً مقارنة مع 25 فلساً للسهم الواحد.
ونما إجمالي الإيرادات للعام 2014 بنسبة 22% ليصل إلى 14,4 مليار درهم. وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 17% ليصل إلى 9,5 مليار درهم نظراً لأن نمو الأصول ارتكز على منتجات الأفراد والمنتجات الإسلامية ذات هوامش الربح الأعلى، في حين شهدت محفظة مطلوبات البنك تحسناً نتيجة للنمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير. وسجل دخل غير الفائدة ارتفاعاً بنسبة 33% ليصل إلى 4,9 مليار درهم مدعوماً بارتفاع إيرادات التمويل التجاري والصرف الأجنبي والوساطة وإدارة الأصول، فضلاً عن الأرباح الناشئة عن بيع الاستثمارات والعقارات.
وواصلت الميزانية العمومية للبنك اكتساب مزيد من الزخم في العام 2014 نتيجة التحسن في نسب رأس المال والسيولة وجودة الائتمان. وتحسنت نسبة القروض منخفضة القيمة في البنك بشكل كبير خلال العام 2014 لتصل إلى 7,8%. ويعود السبب في ذلك إلى قيام البنك بإعادة تصنيف تسهيلات دبي العالمية، وشطب قروض الأفراد التي تم تكوين مخصصات لها بالكامل والارتفاع في حجم السداد والتحصيلات نتيجة لتحسن الاقتصاد. وساعد اتباع النهج التحفظي في تكوين المخصصات بمبلغ 5 مليارات درهم في تعزيز نسبة تغطية القروض منخفضة القيمة لتبلغ 100.3% ولتصل بذلك إلى مستوى التغطية المستهدف في البنك.
وارتفعت نسبة تغطية كفاية رأس المال بنسبة 1,5% لتصل إلى 21,1% نتيجة للأرباح المحتجزة. كما أن قدرة البنك على جذب الودائع الثابتة والاحتفاظ بها قد ساهم في زيادة نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 4,3% لتصل إلى 95,2%.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «لقد كان العام 2014 بالنسبة لبنك الإمارات دبي الوطني عاماً بالغ الأهمية نظراً للإنجازات الهامة والمتميزة التي تحققت خلاله».
وأود أن أتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) على رؤيته الثاقبة وقيادته الحكيمة ودعمه اللامحدود الذي ساهم إلى حد كبير في نجاح بنك الإمارات دبي الوطني الذي يعتبر البنك الأول في الدولة الذي يحقق منذ تأسيسه منذ أكثر من 50 عاماً أرباحاً تشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة تصل إلى ما يزيد على 10 مليارات درهم». وتابع «من خلال الأرباح التشغيلية القوية التي ترافقت مع نهج تكوين المخصصات التحفظي، تمكن البنك من بلوغ نسب التغطية المستهدفة للقروض المتعثرة وتخطي عقبات الماضي. وما يبعث على السرور بشكل خاص هو الأداء القوي الذي حققته جميع وحدات الأعمال التابعة للمجموعة في العام 2014. وباعتبارنا بنكا رائدا في المنطقة، إننا اليوم على استعداد للاستفادة من فرص النمو في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي. وعلى ضوء الأداء القوي للبنك، فإننا نقترح زيادة توزيعات الأرباح النقدية لتصل إلى 35 فلسا للسهم الواحد».
وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «شهد بنك الإمارات دبي الوطني في العام 2014 العديد من الإنجازات القياسية، انعكست من خلال ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 58% ليصل إلى 5.14 مليار درهماً، مدفوعاً بزخم النمو الذي شهده صافي الدخل من الفائدة وغير الفائدة. وأود الإشارة أيضاً إلى أن جميع وحدات الأعمال قد حققت نمواً في الإيرادات مقارنة بالعام السابق. وفي ضوء الأنباء الإيجابية المستمرة حول دبي العالمية، تمكن البنك من إعادة تصنيف هذه التسهيلات على أنها منتجة».
واضاف «ساعدنا ذلك في تحقيق نسبة تغطية تفوق 100% للقروض منخفضة القيمة. وشهد معدل القروض المتعثرة تحسناً ليصل إلى 7.8% خلال العام 2014 بفضل إعادة التصنيف ومواصلة التحصيلات. وشهدت الميزانية العمومية تحسناً ملحوظاً في نسب رأس المال والسيولة. إن بنك الإمارات دبي الوطني في وضع يمكنه من الاستفادة من الفرص المستقبلية في دبي والمنطقة.
وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسرني، بعد انقضاء العام الأول على التحاقي بالبنك، وبصفتي الرئيس التنفيذي للمجموعة أن أعلن عن النتائج المالية القوية التي حققها بنك الإمارات دبي الوطني. وقد شهد العام 2014 نمواً في الميزانية العمومية والأرباح والخسائر. حيث ارتفع إجمالي الدخل للمجموعة بنسبة 22% بسبب زيادة حجم الأعمال إلى جانب التحسن في مزيج الأصول المربحة والكفاءة في أداء القاعدة التمويلية. كما تمكنا من زيادة الهوامش على الرغم من المنافسة الكبيرة، فضلاً عن التحسن الملحوظ الذي طرأ على السيولة في النسب المطلقة والنوعية».
وأضاف «ما زلنا نملك زمام التحكم بالتكلفة، حيث بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 30.4% للعام 2014 وهي تتماشى مع أهدافنا بعيدة المدى. وإننا مستمرون في نهج التركيز على عملائنا والاهتمام بهم من خلال تزويدهم بمنتجات مبتكرة وخدمات متميزة. كما أننا على ثقة كبيرة بأن البنك سيواصل تقديم خدمات متميزة لعملائه وتوفير قيمة أكبر لمساهميه».
تحسّن صافي دخل الفائدة بنسبة 17% في العام 2014 ليصل إلى 9,49 مليار درهم. ويعود هذا الأداء الجيد لصافي دخل الفائدة إلى تحسّن مزيج الأصول بسبب نمو الأعمال المصرفية للأفراد والأعمال المصرفية الإسلامية وانخفاض تكلفة التمويلات نتيجة للنمو في الحسابات الجارية وحسابات التوفير وتخفيض تكاليف الودائع لأجل ذات التكلفة المرتفعة نسبياً، فضلاً عن مساهمة أعمال فروعنا في مصر.
وسجل دخل غير الفائدة للعام 2014 تحسناً عن العام السابق بنسبة 33% ليصل إلى 4.946 مليار درهم. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات التمويل التجاري والصرف الأجنبي والوساطة وإدارة الأصول فضلاً عن الأرباح الناشئة عن بيع الاستثمارات والعقارات.
وبلغت التكاليف 4,38 مليار درهم بزيادة بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق. وتعود هذه الزيادة إلى تكاليف الموظفين والإشغال المرتبطة بنمو حجم الأعمال والتي تم تعويضها جزئياً عن طريق ضبط الرسوم المهنية وتكاليف التسويق. وتحسنت نسبة التكاليف إلى الإيرادات بنسبة 5% بالمقارنة مع العام السابق لتصل إلى 30.4%، وذلك بسبب زخم أداء قنوات الدخل الأخرى والتي خففت من حدة ارتفاع التكاليف الأساسية. وباستثناء التكاليف التي تدفع لمرة واحدة، كان من المفترض أن تصل نسبة التكاليف للايرادات إلى 31.3%. وخلال العام 2014، تحسن معدل القروض منخفضة القيمة إلى 7,8%.
بنك الإمارات دبي الوطني مصر
أبوظبي (الاتحاد)
حقق بنك الإمارات دبي الوطني مصر خلال عامه المالي الأول كجزء من كيان بنك الإمارات دبي الوطني، أداءً قوياً ومتميزاً. وتوج هذا الأداء بارتفاع إجمالي الأرباح بنسبة 16% في عام 2014 لتصل إلى 706 مليون درهم، في حين استمرت التكاليف تحت السيطرة. ويعمل في بنك الإمارات دبي الوطني مصر أكثر من 1500 موظف وقد تمكن البنك من تحقيق صافي أرباح وصلت إلى 232 مليون درهم. وارتفعت الودائع بنسبة قدرها 16% لتصل إلى 10.2 مليار درهم، في حين ارتفع إجمالي القروض بنسبة قدرها 5% خلال عام 2014 لتصل إلى 3.8 مليار درهم. وتسير نشاطات المرحلة الانتقالية في بنك الإمارات دبي الوطني مصر على المسار المخطط له حيث تم تغيير العلامة التجارية في المركز الرئيسي للبنك في مصر وفي 61 فرعاً في مختلف أنحاء الجمهورية.
وقد شهدت الأعمال المصرفية للأفراد في عام 2014 نمواً متطرداً من حيث محفظة القروض مع الحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية. وتقدم بنك الإمارات دبي الوطني مصر خلال هذا العام مركزاً واحداً ليحتل المركز الثامن من حيث حجم الميزانية العمومية والربحية على مستوى البنوك المملوكة للقطاع الخاص في مصر.
ودائع العملاء تنمو 8?
أبوظبي (الاتحاد)
ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8% ونما إجمالي القروض بنسبة 3% خلال العام 2014. وحقق إجمالي القروض نمواً بواقع 5% بعد استبعاد شطب قروض الأفراد التي تم تكوين مخصصات لها بالكامل.
وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 4,3% في العام 2014 لتنهي العام بنسبة 95.2%، والفضل في ذلك يعود إلى قدرة البنك المتواصلة على الاحتفاظ وجذب ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
ووصلت نسبة كفاية إجمالي رأسمال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 21.1% و18.0% على التوالي. ويعود التحسن في نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في العام 2014 إلى الأرباح المحتجزة التي تزامنت مع طرح سندات الشق الأول من رأس المال بمبلغ 500 مليون دولار أميركي.
ملامح مستقبلية
دبي (الاتحاد)
لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة في موقع جيد يؤهلها لتحقيق نمو قوي في العام 2015 مدعوماً بشكل رئيسي بالتوسع في القطاعات غير النفطية، وبوجه خاص في قطاعات التصنيع والنقل والخدمات اللوجستية والبناء. ونعتقد بأن قطاع السياحة لايزال العامل الأهم لدفع عجلة النمو، بصرف النظر عن الظروف الأكثر تحدياً التي تشهدها الأسواق الرئيسية مثل روسيا. وبعد الهبوط الأخير في أسعار النفط، قام البنك بخفض توقعات النمو في الدولة إلى 4.3% (بعد أن كانت 4.8%). ويتوقع البنك بأن ينمو إجمالي الناتج المحلي في دبي بنسبة 4.7% خلال عام 2015. وتمكن البنك من تعزيز ميزانيته العمومية نتيجة التحسن في رأس المال والسيولة وجودة الائتمان. وهذا بدوره أتاح للبنك قاعدة صلبة للاستفادة من فرص النمو في دبي والمنطقة. وتستند هذه الإستراتيجية إلى خمس ركائز جوهرية تتمثل في تقديم خدمة مصرفية متميزة للعملاء وبناء مؤسسة عالية الأداء ودفع عجلة نمو الأعمال الأساسية وإدارة مؤسسة عالية الكفاءة وتنويع مصادر الدخل.
عدد اليوم
