هموم كثيرة ومشاكل كثيرة يعاني منها المعلمون والمعلمات ولهذا كثرت حالات الاستقالة وطلب التقاعد بين صفوفهم وخاصة المواطنين والمواطنات مما أربك الجميع في وزارة التربية وهيئة المعاشات والتقاعد الاتحادية والتي أسرعت في إعداد دراستها وتقديم طلبها للجهات المختصة في رفع مدة سنوات الخدمة لطلب التقاعد بسبب الاستقالة من 15 إلى 20 عاماً·
ولكن بالرغم من حالات الاستقالة وطلبات التقاعد يستبشر بقية المعلمين والمعلمات خيراً في إنصافهم ووضع الأمور في نصابها···
وبخلاف تلك الهموم نجد أن هناك هماً خاصاً بالمعلمة المواطنة العاملة في المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي وهو مشكلة السكن الحكومي، فهي تحصل على سكنها من وزارة المالية والصناعة بحكم أن الأخيرة مسؤولة عن تخصيص السكن الحكومي للموظفين الاتحاديين، والمخصص التي تحدده وزارة المالية والصناعة وبالرغم من جهود المسؤولين فيها لإرضاء طالبي السكن لا يتناسب بأي شكل من الأشكال مع الايجارات المرتفعة في إمارة أبوظبي، فمخصص السكن الحكومي للمعلمة المواطنة من 60 إلى 90 الف درهم سنوياً حسب عدد اولادها وحالتها الاجتماعية، أما عن المعلم المواطن الذي يعمل في المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي فيحصل على السكن الحكومي من دائرة المشتريات التابعة لحكومة أبوظبي وهي خاصة بالمعلمين الذكور فقط·
أما عن المبلغ المخصص للسكن الحكومي الممنوح للمعلم المواطن من قبل دائرة المشتريات في حكومة أبوظبي فيتراوح من 150 إلى 180 ألف درهم سنوياً (اللهم لا حسد) أي انه ضعف مخصص المعلمة المواطنة وأحياناً يصل إلى أكثر من ضعف مما يجعل الفرق الواضح والكبير بين سكن المعلمة المواطنة وسكن المعلم المواطن مع أنهما يعملان معاً في إمارة أبوظبي·
ولذا تطمع المعلمة المواطنة أن يكون لها نفس النصيب·
لقد نالت المعلمة المواطنة مع بقية بنات جنسها في الوطن الرعاية والاهتمام، وتنال المرأة المواطنة اهتمام ورعاية المسؤولين في كل الميادين مما جعلها تتبوأ مراكز عالية ووظائف مرموقة على مستوى الدولة·
لذلك نتأمل أن تتعدل بعض القرارات حتى تتم المساواة بين الجنسي
عدد اليوم
