نيقوسيا (د ب أ) - وصل مسؤولون من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي “الترويكا” إلى نيقوسيا أمس لتقييم النظام المصرفي القبرصي وبحث الوضع المالي العام للبلاد. وفي الأسبوع الماضي، أصبحت البلاد خامس دولة عضو بـ”منطقة اليورو” تطلب حزمة إنقاذ دولية من نظرائها بالاتحاد الأوروبي وصندوق النقد ملقية باللوم فيما يتعلق بمشاكلها الاقتصادية على المآسي في اليونان المجاورة.
وتأتي المحادثات في الوقت الذي تولت فيه قبرص الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر أمس الأحد. ذكرت تقارير إعلامية إن قبرص في حاجة لمبلغ كبير يصل إلى 10 مليارات يورو (12,6 مليار دولار) لتنشيط قطاعها العام وبنوكها المنكشفة بشدة على الدين اليوناني. ويرفض الرئيس ديميتريس كريستوفياس الزعيم الشيوعي الوحيد بالاتحاد الأوروبي الاقتراض من الاتحاد الأوروبي خوفا من فرض إجراءات تقشف مالي غير شعبية وذلك قبل ثمانية أشهر من إجراء انتخابات عامة.
وفي إطار مخاوفها من تداعيات حزمة إنقاذ كبيرة من الاتحاد الأوروبي، تجري نيقوسيا أيضاً مفاوضات ثنائية للحصول على قروض من روسيا والصين. كانت روسيا التي قدمت لقبرص بالفعل قرضاً بقيمة 2,5 مليار يورو خلال ديسمبر، قالت الشهر الماضي إنها مستعدة لإقراضها 5 مليارات أخرى.
عدد اليوم
