أعلنت واشنطن أنها ستنهي مساعداتها العسكرية لبعض الوحدات في ميانمار (بورما سابقاً) المتورطة في التهجير القسري لأقلية الروهينجا، غير أن بعض الخبراء يقولون: «إن هذه الخطوة سيكون لها تأثير محدود فقط، بل ويمكن أن تأتي بنتائج عكسية للجهود الأميركية الرامية إلى إنهاء أعمال القمع التي هجّرت أكثر من 600 ألف نسمة عن ديارهم في ميانمار».
وحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية «هيذر نوريت»: «فإن الولايات المتحدة لن تسمح لوحدات وضباط متورطين في عمليات بولاية راخين في ميانمار، موطن الروهينجا ومركز الفظاعات، بالاستفادة من أي برامج مساعدات أميركية أو المشاركة فيها، حيث ألغت الولايات المتحدة دعوات لضباط كبار في قوات الأمن البورمية لحضور فعاليات ترعاها أميركا، وحثت ميانمار على السماح للمراقبين الدوليين ووسائل الإعلام العالمية بالوصول إلى مواقع الانتهاكات المفترضة من دون قيود».
كما تبحث وزارة الخارجية الأميركية إمكانية فرض عقوبات على مسؤولين وضباط عسكريين في ميانمار لهم علاقة بالفظاعات. وقالت نوريت: «إننا بصدد تقييم الفظاعات في ضوء قانون «جايد»، بهدف بحث الخيارات الاقتصادية المتاحة لفرض عقوبات على الأفراد الذين لهم علاقة بالفظاعات»، في إشارة إلى قانون «التصدي للجهود غير الديمقراطية للمجلس العسكري البورمي».
وتكافح إدارة ترامب حالياً للرد على أعمال القمع التي يتعرض لها الروهينجا في ميانمار، والتي تُعد انتكاسة لانفتاح البلاد الديمقراطي خلال السنوات الأخيرة عقب عقود من العزلة الدولية. فبعد أن سمحت بانفتاح سياسي محدود، واعتمدت بعض الإصلاحات، رفعت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية عن ميانمار في 2016.
وإذا كانت نوريت قد أكدت «دعم» الولايات المتحدة «المتواصل» للانتقال الديمقراطي في ميانمار، فإن الصبر حيال أعمال القمع أخذ ينفد. ففي يوم الأربعاء الماضي، قال وزير الخارجية ريكس تيلرسون: «إن الولايات المتحدة تحمّل القيادة العسكرية في ميانمار المسؤولية عن الفظاعات التي ارتُكبت ضد الروهينجا». ويوم الثلاثاء، أفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن المسؤولين الأميركيين يشتغلون حالياً على توصية يعتزمون رفعها لتيلرسون بشأن التعاطي مع محنة مسلمي الروهينجا باعتبارها «تطهيراً عرقياً»، وهي خطوة من شأنها زيادة الضغط على إدارة ترامب لإعادة فرض عقوبات على ميانمار. وفي هذه الأثناء، تواصل حكومة ميانمار القول: «إن الروهينجا المسلمين ليسوا مواطنين شرعيين لذلك البلد ذي الأغلبية البوذية»، مشيرة إليهم باسم «البنغاليين»، بينما يصف قادة البلاد العسكريون الروهينجا بأنهم متعاطفون مع «التطرف الإسلامي»! ويقول بعض الخبراء: «إن سحب المساعدات العسكرية الأميركية سيكون له تأثير محدود فقط، بل ويمكن أن يأتي بنتائج عكسية». وفي هذا الإطار، يقول زكاري أبوزا، الأستاذ بالكلية الحربية الوطنية في واشنطن: «إن الجيش البورمي عاش على مدى عقود تحت العقوبات»، مضيفاً أنه بالنظر إلى أن لدى الولايات المتحدة أصلاً علاقات عسكرية قليلة جداً مع ميانمار، فإن تداعيات مثل هذه الخطوة الأميركية رمزية إلى حد كبير.
ومن جانبه، يقول ديفيد ماثيسون، وهو محلل مستقل مقيم في يانغون سبق له أن تعاون مع منظمة «هيومان رايتس ووتش»: «إن إلغاء العلاقات مع الجيش يمكن أن يحد من تأثير الولايات المتحدة في الواقع»، مضيفاً: «ذلك أن تقليص العلاقات التي يمكن أن تكون للولايات المتحدة مع قوات الأمن سيجعل المحاسبة صعبة». كما يرى أيضاً ديريك ميتشل، وهو سفير أميركي سابق إلى ميانمار، أن إنهاء المساعدات العسكرية الأميركية المحدودة يمكن أن يجعل كبح الانتهاكات أمراً أكثر صعوبة. ويقول في هذا الصدد: «إن الطريقة الوحيدة حقاً ليكون لك تأثير على الجيش تكمن في القيام بأشياء معه، والطريقة الوحيدة لتغيير أو الأمل في تغيير طرقهم تكمن في التعامل معهم والتأثير عليهم بطرق مختلفة وأساليب مختلفة».
وبينما تبحث الولايات المتحدة عن طريقة لمساعدة الروهينجا المضطهَدين، فإن اللجوء إلى العقوبات قد لا يكون هو المقاربة الأفضل، يقول ميتشل الذي يدعو إلى تحقيق مستقل لتحديد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان المفترضة. ويستطرد: «لا يمكنك أن تحصل على حلول من خلال العقوبات. فأنت تلفت انتباههم، ولكن السؤال هو: كيف ستحصل على العدالة بشأن ما حدث، وتحقق العدالة للروهينجا. وهذا هو المهم!».
* محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
