«جنايات دبي» تؤجل قرارها بقضية قتل بريطانية

دبي (الاتحاد)- طالبت محكمة الجنايات بدبي النيابة العامة بمخاطبة دولة عربية عبر القنوات الدبلوماسية عملا بأحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2006، في شأن التعاون الدولي، لموافاتها بصورة رسمية عن الحكم الذي أصدرته سلطات تلك الدولة بحق شاب من رعاياها، متهم بقتل سيدة بريطانية عمداً بدبي في وقت سابق وسرقة مجوهراتها والفرار إلى موطنه عقب ارتكابه الجريمة. وقررت المحكمة إرجاء هذه القضية التي كان يفترض أن تصدر حكمها فيها يوم امس إلى موعد لاحق خلال الشهر المقبل، انتظارا لورود صورة الحكم الصادر والتحقيقات الرسمية التي أجرتها سلطات تلك الدولة مع المتهم عند تسليمه نفسه لها، وذلك ليتسنى للهيئة القضائية الحكم على صديقه المتهم بالاشتراك معه والموقوف في دبي. وكانت النيابة العامة أحالت هذه القضية إلى محكمة الجنايات في وقت سابق، وقالت إن المتهم الهارب البالغ من العمر 25 عاما قتل عمداً مع سبق الإصرار عشيقته الأوروبية “م.أ” بهدف سرقة مجوهراتها، مشيرة إلى أن صديقه ويدعى “م.م.ع”، العاطل عن العمل، اشترك في الجريمة عن طريق تحريض الأول على قتلها. وتتهم النيابة الصديق، بالمكوث في البلاد بصورة غير شرعية، حيث مثُل أمام الهيئة وأنكر التحريض، وأقر بالمكوث بصورة غير مشروعة. يشار هنا إلى أن النيابة العامة اتهمت في هذه القضية إلى جانب هذين المتهمين بائعاً ومدير مكتب وكلاهما من الجنسية العربية بحيازة أموال تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعيتها، وهي عبارة عن المشغولات الذهبية التي سرقها الهارب، فيما باعها صديقه لهما، حيث مثلا أمام الهيئة القضائية وأنكرا التهمة الموجهة إليهما. وذكرت النيابة العامة في أمر الإحالة الذي وجهته إلى المحكمة أن الهارب سلم نفسه إلى الإنتربول، وأقر في التحقيقات التي أجرتها دولته الأم بواقعة القتل، وسرقة مجوهرات عشيقته. وقالت النيابة إن المتهم الرئيس بهذه القضية أبلغ سلطات بلاده، أنه حضر للعمل في الإمارات مع والده وبعد فترة أوقف عن العمل، مشيراً إلى أنه تعرف على المتهم الثاني “صديقه”، وكان الأخير يصرف عليه على مدى شهرين دون أن يعرف السبب، مبيناً في الوقت ذاته أنهما كانا يترددان على ملهى ليلي، وهناك تعرف على الأوروبية، ونشأت بينهما علاقة صداقة، وكان يقضي الليل في مقر سكنها. وأوضح أن صديقه عرض عليه أن يحتال عليها من خلال إقناعها بأن تدخل معه في مشروع شراء سيارات على أن يأخذ منها 40 ألف درهم، حيث ألح عليه إلى أن تمكن من إقناعه، فأخبر المجني عليها بالدخول في المشروع إلا أنها رفضت تلبية طلبه. وقال إن صديقه وبرفقته شخص آخر، طلبا منه سرقة ما تملكه المجني عليها من ومجوهرات وبطاقات ائتمانية، بعد أن يعطيها منوماً، مشيراً إلى أنه حاول تنويمها لكنه لم يفلح فطلب منه المتهمان قتلها، وإنهما سيحضران له مسدساً أو سكيناً وقناعاً للوجه، فرفض ذلك. وذكر أن المجني عليها كانت تحتفظ بجواز سفره على سبيل الأمانة لأنها تحبه وترغب بالزواج منه، مشيراً إلى أنه يوم الواقعة طلب جواز السفر إلا أنها رفضت تسليمه، فحدثت مشاجرة بينهما، حيث توجه إلى المطبخ وتناول سكيناً وطعنها، وأخذ المجوهرات وأعطاها لصديقه ليبيعها، وغادر الإمارات. وفي قضية أخرى، عاقبت الهيئة القضائية أستاذاً جامعياً من الجنسية الفلبينية بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 20 ألف درهم لتسهيله للآخرين تعاطي المخدرات، فيما حبست موظفا عاماً من الجنسية الافريقية لمدة 6 أشهر بعد ان أدانته بتزوير جواز سفر إماراتي، وأمرت بإبعاده عن الدولة عقب انتهاء مدة العقوبة.