لندن (د ب أ) - قال ماركوس أجيوس، رئيس مجلس إدارة بنك باركليز البريطاني، أمس إنه يعتزم التقاعد في أعقاب تغريم البنك غرامة قياسية بسبب اتهامه بالتلاعب في سعر الفائدة بين البنوك (إنتربنك) أو سعر الفائدة السائد بين البنوك العاملة في لندن (ليبور). وسيظل أجيوس، الذي تولى رئاسة مجلس إدارة البنك منذ 2007، في منصبه إلى حين “ضمان إتمام عملية خلافة بشكل منظم”. ويأتي رحيل أجيوس بعد أسبوع من دفع البنك غرامة قياسية قدرها 290 مليون جنيه استرليني (451,6 مليون دولار) للسلطات الأميركية والبريطانية بتهمة محاولة التلاعب في أسعار الفائدة على القروض بين البنوك. وقال أجيوس في بيان “أبدي أسفي فعلا لإصابة زبائننا وعملائنا وموظفينا ومساهمينا بخيبة أمل. (باركليز) مليء بالمواهب الأفراد ذوي العمل الجاد الذين ليسوا محل شك مطلقاً”.
واختير رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي مايكل راك كنائب لرئيس مجلس الإدارة، وسيتولى التدقيق في ممارسات الماضي “المعيبة”. وسيظل المدير التنفيذي بوب دياموند في منصبه. وقال أجيوس إن “أحداث الأسبوع الماضي، التي تثبت أنها معايير غير مقبولة من السلوك داخل البنك، مثلت ضربة مدمرة لسمعة (باركليز) ... وكرئيس لمجلس الإدارة فإنني الحارس الأخير لسمعة البنك، وبالتالي يجب أن أتحمل المسؤولية ويجب أن أعترف بالمسؤولية عبر التنحي جانباً”.
عدد اليوم
