باريس (د ب أ) - قالت محكمة التدقيق المالي الفرنسية، في تقرير أمس، إن الحكومة الفرنسية في حاجة إلى توفير أو جمع حوالي 40 مليار يورو (52 مليار دولار) خلال فترة العام ونصف العام المقبلة من أجل الوفاء بمستهدفاتها لخفض عجز الميزانية. وقالت الهيئة الحكومية التي تراقب إنفاق الحكومة في تقرير بتكليف من رئيس الوزراء جان مارك أيروليه، إن النمو بوتيرة أبطأ من المتوقع أدى إلى أن الحكومة في حاجة لزيادة الإيرادات وخفض الإنفاق. ووجد المدققون الماليون أن “عام 2012 خصوصاً عام 2013 هما عامان على درجة كبيرة من الأهمية”.
وبعد أن كانت تشير التقديرات الأولية إلى نمو معدله 0?5% خلال العام الجاري و1?7% خلال العام المقبل، من المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد بمعدل 0?4% فقط هذا العام وما بين 1 إلى 1?3% خلال العام المقبل. وبالنسبة لهذا العام، يعني ذلك أن الحكومة في حاجة إلى تعويض فجوة مالية بما يتراوح بين 6 إلى 10 مليارات يورو إذا كانت بصدد تقليص عجز الميزانية من 5?2% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4?5% كما تعهدت إلى بروكسل، حسبما أفاد تقرير المحكمة.
وحذر المدققون الماليون من أن “الجهود المطلوبة ستكون كبيرة جدا للغاية” خلال 2013. وقدروا بأنه إذا نما الناتج بمعدل 1% فقط، فإن خفض عجز الميزانية لما دون مستوى 3% المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي، سيستلزم خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بقيمة 33 مليار يورو. وفي ضوء حجم الفجوة المالية، سيكون “من الصعب تجنب” زيادة ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الأمان الاجتماعي على أساس مؤقت على الأقل.
عدد اليوم
