وحدة مواجهة غسل الأموال توقع مذكرتي تفاهم

وقعت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي مذكرتي تفاهم مع كل من مركز دبي للسلع المتعددة وبورصة دبي للذهب والسلع. وبذلك، يرتفع عدد مذكرات التفاهم الموقعة مع مؤسسات وجهات معنية داخلية وخارجية إلى 35 مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون في المجال. وناقش عبدالرحيم محمد العوضي رئيس وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بدولة الإمارات مع أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة وبورصة دبي للذهب والسلع، الأمور ذات الاهتمام المشترك. واشتملت مذكرة التفاهم على التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين حول المعلومات المالية والمتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف دعم وتعزيز سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إلى ذلك، يعتزم المصرف المركزي إعداد نظام للرقابة الاحترازية الكليّة، حيث ناقش في اجتماع مجلس إدارته أول أمس، مذكرة حول النظام المقترح. وتابع مجلس الإدارة تطورات سعر الفائدة على الودائع بين البنوك (الايبور)، في ظل مؤشرات البنوك التي أظهرت تحسناً تدريجياً، بحسب بيان صادر عنه أمس. وكان مجلس إدارة المصرف المركزي عقد اجتماعـه الثامن العام الجاري أمس الأول برئاسة معالي خليل محمد شريف فولاذي، رئيس مجلس الإدارة، وحضـور معالي خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي ســلطان بن ناصر الســويدي، المحافـظ، وكل من يونس حاجي خوري، ومبارك راشد المنصوري، خالد أحمد الطاير وخالد محمد سالم بالعمـى، أعضاء مجلس الإدارة ومحمد علي بن زايد الفلاسي، نائب المحافـظ ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي، حيث صادق المجلس على محضر اجتماعه السابـق والقرارات التي تمّ اتخاذهـا في ذلك الاجتماع. واستمع المجلس إلى تقرير المدير التنفيذي الرئيسي لدائرة الخزانة بشأن الوضع النقدي متضمناً الإحصاءات النقديّة وتطورات السوق الماليّة المحليّة ووضع شهادات الإيداع التي يصدرها المصـرف المركـزي. وتضمن التقريـر ملخصـاً عن تطورات سـعر الفائدة على الودائع بين البنوك (الإيبــور). واطلع المجلس على تقرير مقدم من المدير التنفيذي الرئيســي لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف عن الوضع المصرفي والإحصاءات المصرفيّة التي أظهرت تحسناً تدريجياً في المؤشـرات الخاصة بالنظـام المصرفـي. وناقش المجلس الطلبات المقدمـة مـن البنـوك العاملــة في الدولة بتوسيـع نشاطها وفتح فروع جديـدة لها، وطلبـات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لتأسيس شركات أو مؤسسـات لممارسة النشاطات المالية ونشاط أعمال الصرافة. ووافق المجلس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بهـا والخاصة بكل نشاط على حدة. وقال العوضي في لقاء مع الصحفيين على هامش توقيع الاتفاقيتين إن جميع الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة ملتزمة بالإطار القانوني والرقابي والمؤسسي لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، لكن مذكرات التفاهم معها تتخذ طابعاً إجرائياً وتنفيذياً، وهي لتعزيز التعاون من خلال عقد ورش عمل مشتركة وتبادل الخبرات وتدريب المختصين لدى هذه الجهات وعقد دورات تدريبية. وتقوم وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بتدريب مسؤولي الانضباط الذين لديهم مهام ومسؤوليات في رفع التقارير الخاصة بالمعاملات المشبوهة، وبذلك فإن هذه المذكرات تعتبر بمثابة إجراء تنفيذي. وحول العلاقات المصرفية مع إيران، قال العوضي إن دولة الإمارات قامت بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وهي تنفذ الالتزامات وفقاً لتلك القرارات. وحول أسواق المال والرقابة عليها، أوضح أن هناك مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الخصوص وأن هناك قوانين وإجراءات تحكم جميع جوانب التعاملات المالية والسلعية في الدولة. وأوضح أن الوحدة تتلقى تقارير من جميع المنشآت المالية والبنوك سواء كانت للحكومة الاتحادية أو المحلية.