«دبي للخدمات المالية» تمنح 90 مؤسسة عربية تراخيص عمل

يبلغ عدد المؤسسات المالية العربية المرخصة للعمل حالياً تحت إشراف وتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية نحو 90 مؤسسة، من إجمالي 315 كياناً، تتولى السلطة الإشراف عليها حالياً، وفقاً لبيانات السلطة. وتخطط سلطة دبي للخدمات المالية إلى مضاعفة عدد المؤسسات والشركات العربية المرخصة للعمل تحت مظلتها خلال السنوات المقبلة وذلك بإطلاق مبادرة لتعريب موقعها الإلكتروني توفر المعلومات والتشريعات والقوانين كافة باللغة العربية أمام الشركات التي تسعى للحصول على ترخيص. وأطلقت سلطة دبي للخدمات المالية أمس بحضور عبدالله صالح الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية وبول كوستر الرئيس التنفيذي للسلطة، موقعها الإلكتروني باللغة العربية، في خطوة ترمي إلى تفعيل مساعي السلطة للتواصل مع العملاء والمهتمين في قطاع الخدمات المالية في الإمارات والمنطقة باللغة العربية. وأكد صالح أن إطلاق النسخة العربية للموقع الإلكتروني لسلطة دبي للخدمات المالية، يمثل بداية حقيقية للتواصل مع العملاء في المنطقة، مشيراً إلى أن الموقع يمكن أن يساعد في نمو عدد الشركات المحلية والإقليمية في المركز. بدوره شدد كوستر على أهمية إطلاق النسخة العربية للموقع الإلكتروني للسلطة، مؤكداً أن هذه المبادرة من شأنها أن تساعد على استقطاب اهتمام العديد من الشركات العربية في المنطقة وترسيخ ديموغرافية موقع السلطة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومخاطبة الشركات والمؤسسات في المنطقة بلغتهم الأم. ورغم تأكيده أن الإطلاق جاء متأخراً بعض الشيء، إلا أنه أشار إلى أهميته في هذه المرحلة التي بلغ فيها المركز مرحلة من النضج واستقطابه العديد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى، الأمر الذي يعزز من ضرورة التركيز على توسيع نطاق الاهتمام المحلي والإقليمي عبر تسهيل إتاحة البيانات والمعلومات اللازمة باللغة العربية. وفيما قلل رئيس سلطة دبي للخدمات المالية عبد الله صالح من حدة تأثير الأزمة المالية العالمية على الوضع الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات نظراً لتمتعها بثروات ضخمة كفيلة بامتصاص تداعيات الأزمة، دعا إلى ضرورة الاستفادة من دروس الأزمة والتعامل معها بجدية، وألا يقتصر الأمر على عبورها عبر برامج سريعة تحول دون علاج جذور الأزمة طويل المفعول. وأفاد صالح بأنه في الوقت الذي لم يتوقع فيه العالم حدوث أزمة بهذه الحدة التي عصفت بعشرات البنوك باتجاه الإفلاس ووضعت مؤسسات مالية عالمية كبرى تحت الوصاية ولجوئها إلى الحصول على دعم مالي من الحكومات من أجل البقاء، فإن اقتصادات الإمارات والمنطقة أثبتت صلابة في مواجهة هذه الأزمة، مشيراً إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس نوعاً من التفاؤل المعزز بضمانة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها المنطقة. وأضاف أن اقتصاد دولة الإمارات العربية أخذ طريقة الحقيقي باتجاه التعافي، مشيراً إلى أن الإقبال القوي على الاكتتاب في السندات التي طرحتها حكومة دبي مؤخراً، وكذلك الذي قامت شركة إعمار بالإعلان عنه، يؤكد من جديد ثقة الأسواق العالمية في متانة وقوة اقتصاد الدولة. وأوضح أن الاستثمارات الضخمة التي أنفقتها الإمارات على مشاريع البنية التحتية على مدار السنوات الماضية ساهمت في ترسيخ جاذبية الدولة على الصعيد الاستثماري والمالي وهو ما انعكس على قدرة مركز دبي المالي العالمي على الاحتفاظ بعدد الشركات العاملة تحت مظلته، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي أرغمت فيه الأزمة المالية عدداً من الشركات على الانسحاب من المركز، إلا أن هناك العديد من الشركات الجديدة التي قامت بالانضمام إلى المركز، بالإضافة إلى قيام عدد آخر من الشركات القائمة بالفعل بتوسيع نشاطها وترقية رخصتها. وتدرس سلطة دبي للخدمات المالية ترجمة القوانين والقواعد والتشريعات إلى اللغة العربية مع الإبقاء على اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة معتمدة في مضامين هذه القوانين، وفقاً لكاجا محيسن مسؤولة الاتصال في السلطة. وقالت إن صفحات النسخة العربية للموقع الإلكتروني سوف تحتوي في المرحلة الأولى على المعلومات الأساسية حول السلطة باللغة العربية ونبذة عن الخدمات التي تقدمها وإطار العمل القانوني والاتصال بسلطة دبي للخدمات المالية، وذلك قبل أن تتم إضافة القوانين والتشريعات الأخرى باللغة العربية إلى الموقع.