«أراضي دبي» تؤسس مكتباً لتشجيع الاستثمار العقاري

تعتزم دائرة الأراضي والأملاك في دبي إنشاء “مكتب تشجيع الاستثمار العقاري “ للإشراف على تنفيذ وابتكار البرامج المحفزة للقطاع، بحسب سلطان بن مجرن مدير عام الدائرة. وقال ابن مجرن في تصريحاته لـ”الاتحاد”، إنه سيتم الإعلان عن تأسيس مكتب لتشجيع الاستثمار العقاري في الإمارة اليوم (الثلاثاء)، موضحاً أنه سيناط بالمكتب العمل على ابتكار برامج مماثلة في المجالات المتعلقة بالعقار كافة وذلك بهدف تحفيز ودعم الاستثمار العقاري في الإمارة. وأشار ابن مجرن إلى أن مكتب تشجيع الاستثمار العقاري في دبي سيكون تابعاً لرئاسة دائرة الأراضي والأملاك، وسيتم إسناد إدارته للسيدة ماجدة علي راشد مستشار أول للاستراتيجية والمدير الأول للتخطيط والتطوير المؤسسي في الدائرة. وتوقع ابن مجرن أن يضطلع المكتب الجديد بدور مهم في تشجيع الاستثمار العقاري في دبي خلال المرحلة المقبلة من خلال ابتكار برامج جديدة على صعيد التمويل والإدارة والتسويق العقاري. وقال ابن مجرن إن برنامج تيسير، الذي أطلقته الدائرة مؤخراً، والذي يهدف إلى توفير التمويلات اللازمة للمشروعات العقارية الجادة، وافق بشكل نهائي على تمويل 40 مشروعاً عقارياً في دبي. وأوضح أن القيمة الإجمالية لهذه المشروعات تبلغ نحو 6 مليارات درهم ومعظمها مشروعات إلى مطورين ثانويين تتوافر لديهم جميع الشروط التي حددها البرنامج لتوفير التمويلات من خلال البنوك المتعاقد معها. وأوضح أن البرنامج التابع لدائرة الأراضي والأملاك لن يتسلم أي مبالغ من البنوك، وإنما سيقوم من جانبه بتقديم التوصيات الفنية للبنوك المنضمة للبرنامج لتقديم التمويلات اللازمة لهذه المشروعات التي تستوفي شروط الدائرة. ولفت إلى أن الدائرة تشترط ألا تقل نسبة إنجاز المشروعات عن 60%، بالإضافة إلى استمرار العمل والإنجاز في هذه المشروعات وعدم توقفها وقيام المطور بسداد قيمة أراضي المشروع كاملة، وهو الأمر الذي يجعل من تمويل هذه المشروعات الأقل مخاطرة على الإطلاق. وقال ابن مجرن إن موافقات البنوك الوطنية على الانضمام لبرنامج التمويل العقاري تتوالى على نحو متسارع، مشيراً إلى أن هذه الموافقات جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المؤسسات التمويلية والمصرفية العاملة في الدولة لاستعراض مزايا البرنامج التمويلي الذي يهدف إلى إنعاش التمويل العقاري وتشجيع الاستثمار، وتوقع أن تعطي هذه الخطوة دفعة قوية للتمويل العقاري بالإمارة. وأوضح أن توقيع البنوك والمصارف على هذه الاتفاقية سيعود عليها بفوائد كثيرة، منها المساهمة في تخفيف الأعباء الإدارية عليها، حيث ستمنح فرصاً جيدة لعملائها للاستثمار في مشاريع تضمن الدائرة استمراريتها. وأفاد بأن دائرة الأراضي والأملاك ستفتح باب التقدم بطلبات التمويل لدفعة جديدة من الشركات لأصحاب المشاريع العقارية المتوافقة مع الشروط والمعايير بالتزامن مع انضمام بنوك أخرى خلال المرحلة المقبلة. وشدد ابن مجرن على أهمية الدور التمويلي للبنوك المحلية والأجنبية العاملة في الدولة لدعم خطط الشركات العقارية لإحياء أو استكمال مشروعاتها التي واجهت العديد من التحديات عقب الأزمة المالية العالمية. وأوضح أن التمويل العقاري يمثل شريان الحياة للمشاريع العقارية، لذلك أخذت الدائرة بزمام المبادرة وأطلقت برنامج تيسير الذي يعنى بتمويل المشاريع التي لا تنضوي على مخاطر جسيمة، حيث إن اللائحة التنفيذية للبرنامج تشترط أن تكون الشركة العقارية مسجلة في الدائرة ونسبة إنجازها للمشروع لا تقل عن 60% على الأقل. ولفت إلى أن الاستفادة من برنامج التمويل العقاري “تيسير” تتطلب أن يكون لدى الشركة حسابات ضمان وتمضي قدماً في عمليات إنجاز مشروعاتها من دون مشاكل مع المشترين، فضلاً عن تمتعها ببنية تحتية جيدة ومتعاقدة مع مقاول قادر على إنجاز المشروع وتسليمه للمشترين. وأفاد ابن مجرن بأن الدائرة تطالب الشركات وأصحاب المشاريع المتقدمة للبرنامج الحصول على المواصفات الفنية الخاصة بالمشروع كافة، مثل الموقع والإطلالة ونوع التشطيبات ومستوى الحماية والمرافق الترفيهية، ودراسات الجدوى الخاصة بمبيعات وربحية المشروع، حيث تقوم الدائرة بمراجعة دورية كل ستة أشهر.