19 يناير 2012
(الشارقة) – ألقت شرطة الشارقة القبض على شخصين، من الجنسية الباكستانية، أحدهما موظف في أحد البنوك والآخر مستثمر، لاتهامهما بالاستيلاء على قرابة خمسة ملايين درهم عن طريق استغلال الوظيفة، في قضية وصفتها الشرطة أنها واحدة من أخطر الجرائم التي يشهدها قطاع البنوك بالدولة.
وكشف قسم الجريمة المنظمة التابع لإدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة عن تفاصيل الواقعة بضبط موظف باكستاني يعمل بوظيفة مسؤول خدمة العملاء بأحد البنوك العاملة بالدولة ومستثمر باكستاني يمتلك عدداً من الشركات والأعمال التجارية في بعض إمارات الدولة واتهامهما بالاحتيال للاستيلاء على مال الغير وخيانة الأمانة والتزوير في محررات رسمية بعد قيام الأول باستغلال منصبه في تسهيل معاملات قروض بنكية بقيمة 4 ملايين و 875 ألف درهم حصل عليها الثاني.
ولفتت إلى أنه تم الحصول على تلك المبالغ من خلال وثائق مزورة تشمل صور جوازات سفر بأسماء أربع مواطنات وشهادات رواتب صادرة من إحدى الشركات التي تعود إلى المتهم الثاني تفيد بأن المواطنات يعملن في وظائف قيادية ويحصلن على رواتب ضخمة، بعد أن تم بواسطة موظف البنك المتواطئ مع المتهم الثاني فتح حسابات بأسماء المواطنات المذكورات لدى فروع البنك في كل من إمارة دبي وإمارة عجمان.
وأفادت الشرطة أن التحقيقات أثبتت أنه، ومن خلال سيناريو متكامل لهذه العمليات الاحتيالية، تم تقديم طلبات القروض التي بلغت مليونا و 225 ألف درهم قرض تجاري باسم مواطنة تدعي س.م.س ومليونا و 129 ألف درهم قرض شخصي باسم مواطنة تدعى م.ج.ع و850 ألف درهم قرض شخصي باسم مواطنة تدعى ر.م.ذ و مليونا و400 ألف درهم قرض تجاري باسم مواطنة تدعى ل.ج.م.
وأضافت أن طلبات القروض أرفقت بصور جوازات سفر المواطنات التي اعتمدها جميعاً موظف البنك المتهم بحكم صلاحياته وختمها على أنها صورة طبق الأصل، مدعياً أنه التقى بالعميلات المذكورات شخصياً، واطلع على جوازاتهن الأصلية، وبعد تقديم الطلبات تم بالفعل إيداع رواتب للمواطنات المذكورات في حساباتهن، وبناء عليه تم استكمال الإجراءات الخاصة بمنحهن القروض وإيداع مبالغ القروض في حساباتهن وإصدار دفاتر الشيكات الخاصة بهن.
وخلصت التحقيقات إلى أن إدارة التحصيل في البنك المذكور كانت قد واجهت تعثراً في تسديد الدفعات الشهرية للقروض، وعندما حاولت الاتصال بالعميلات المستفيدات، لم تتلق رداً من أي منهن مما أثار الشكوك حول حقيقة القروض وتم إحالة الأمر إلى الإدارة الرئيسية للبنك التي قامت بإعادة التدقيق في القروض المذكورة والمستندات المتعلقة بها، حيث تبين أن القروض وهمية وأن صور جوازات السفر التي قدمت إلى البنك كانت مزورة.
وأضافت أنه تبين أيضاً أن شخصاً من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية هم من قاموا بتسلم دفاتر الشيكات الخاصة بالعميلات المقترضات وسحب معظم المبالغ التي أودعت في حساباتهن بواسطة هذه الشيكات، باعتبار أنهم مندوبون عن العميلات المقترضات.
وأكدت الشرطة أنه، وبناء على هذه المعطيات، تقدمت إدارة البنك ببلاغ إلى شرطة الشارقة، حيث تولى قسم الجريمة المنظمة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية متابعة القضية وتمكن من القبض على المتهمين الرئيسيين وهما موظف البنك المدعو س.ت.ح ورجل أعمال يدعى ن.ش.ي، من الجنسية الباكستانية ومن خلال مواجهة المذكورين اعترفا بما نسب إليهما وتم إحالتهما إلى النيابة العامة بالإمارة لاستكمال التحقيقات.
وأكد العقيد محمد راشد بيات مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أن هذه الجريمة تعد واحدة من أخطر الجرائم التي يشهدها مؤخراً قطاع البنوك في الدولة، وتقدم دليلاً على ما يمكن أن يلحق بهذا القطاع من أضرار بالغة نتيجة التلاعب من خلال الاستفادة من الثغرات التي ينطوي عليها نظام منح القروض والاعتماد على الثقة المفرطة ببعض من يتولون إدارة هذه العمليات.
وقال “إن القضية بينّت من خلال ملابساتها، أن الركون إلى الثقة المفرطة كانت سبباً رئيسياً في نجاح “السيناريو” الاحتيالي، مما يضع إدارات البنوك، وبصفة خاصة إدارات التحكم بالائتمان والإقراض أمام مؤشرات واضحة تدعو لإعادة النظر في الإجراءات المتبعة في منح القروض والتسهيلات وضرورة التأكد من هوية العملاء ومقدراتهم المالية والحصول على الضمانات الكافية من قبل البنك قبل المسارعة إلى منح القروض وإصدار الشيكات وبطاقات الائتمان الخاصة بهم.
عدد اليوم
