بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والصين خلال الفترة من 1999 إلى 2009 نحو 439,4 مليار درهم (119,4 مليار دولار)، بحسب تقرير حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي، أكد أن العلاقات التجارية بين الدولتين تتطور كثيراً مع تطور اقتصادات البلدين.
وأظهر التقرير أن التجارة المشتركة بين الدولتين تتركز في المعادن والمواد ذات الصلة التي تصدرها الإمارات للصين والبضائع الصينية الرخيصة التي تصدر إلى الإمارات بالإضافة إلى مجموعة أخرى من السلع والخدمات، حيث يبرز اهتمام الإمارات بتعزيز الروابط مع الاقتصاد الصيني وذلك بالاستثمار في قطاعات التمويل والعقارات والبناء والتشييد.
وبحسب التقرير فإن الإمارات تعرضت لعجز في ميزان تجارتها مع الصين في الأعوام الأخيرة، فيما بلغ متوسط نمو إجمالي الصادرات 37,9% بين 1999 و2009. في حين سجل إجمالي الواردات نمواً بمعدل مشابه بلغ 31.1% خلال الفترة نفسها.
وتركزت صادرات الإمارات إلى الصين في غالبيتها على المنتجات المعدنية، والكيماويات والصناعات ذات الصلة، اللدائن والمنتجات المطاطية، بالإضافة إلى المعادن. أما الواردات، فقد استوردت الإمارات سلعاً وخدمات من الصين شملت المنسوجات، الآلات والأجهزة الآلية، المعادن واللدائن والمنتجات المطاطية.
ويشير متوسط النمو السنوي خلال الفترة من 1999 ـ 2009 إلى أن اللدائن ومنتجات المطاط تأتي في المركز الأول ضمن صادرات الإمارات إلى الصين وذلك بمعدل قدره 77,0%، تأتي بعدها منتجات الخضار بمعدل 74,4%.
وفي الواردات، سجلت الأعمال الفنية والأثرية معدل نمو قدره 44,1% يليها المنتجات المعدنية (بمعدل نمو قدره 23,2%).
وبناء على مستويات التجارة الكبيرة بين الإمارات والصين في الأعوام الأخيرة، فإنه من الواضح أن الأعمال في الإمارات بشكل عام قد استفادت من الموقع الاستراتيجي للدولة ومزايا التكلفة والسوق فيها، بالإضافة إلى وضعها كمركز تجاري عالمي الأمر الذي يسهل من نمو التجارة، بحسب التقرير.
وتوفر البيئة المحفزة للأعمال، التي أقامتها الإمارات خلال الفترة الماضية للشركات المحلية والأجنبية، إمكانية النمو والتوسع وتصدير سلعها وخدماتها إلى الاقتصاد العالمي. وقد تحسنت قدرة الإمارات في نقل السلع والربط ما بين جهات التصنيع والمستهلكين مع الأسواق العالمية، بصورة واضحة بمرور الأعوام.
وبالنظر إلى أن أداء الدعم اللوجستي للتجارة يرتبط مباشرة بروابط خارجية إيجابية مع قطاعات اقتصادية أخرى بالإضافة إلى التوسع التجاري، فإن تنويع الصادرات والنمو الاقتصادي الكلي سوف يتحسن أكثر في الأعوام المقبلة، وفقاً للتقرير.
وبيّن التقرير أن توقعات التخفيف من شروط السيولة وزيادة ثقة المستثمرين في السوق، سيؤديان إلى ارتفاع في الصادرات والتجارة بين الإمارات والصين بصورة عامة خلال العام الحالي 2010.
عدد اليوم
