عبدالرحيم عسكر:
أشاد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة بنظام السجل السكاني وبطاقة الهوية الذي تقوم هيئة الإمارات للهوية بمهمة تطويره والإشراف عليه، و الذي يعد من أبرز المشاريع التقنية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط·
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها معالي الوزير يرافقه سعادة خالد البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، عضو مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، وسعادة جاسم الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الحسابات والرقابة، والسيد ناصر سويدان مدير مكتب الوزير الى مركز تسجيل المشرف التابع لهيئة الإمارات للهوية في أبوظبي، حيث قاموا بالتسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية واطلعوا على سير العمل وإجراءات ومراحل التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية·
وقال الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ''ان نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية من أهم البرامج والمشاريع الحضارية والوطنية التي تسهم في تطوير الأداء والعمل الحكومي، حيث يتيح هذا المشروع بناء قاعدة بيانات موحدة وموثوقة حول الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية لسكان الدولة، وبصورة تساعد في الاستناد إليها في دعم اتخاذ القرار على المستوى الإستراتيجي، وتوفير الإحصائيات الدقيقة لمختلف القطاعات كالصحة والتعليم والإسكان وغيرها، وتقديم الخدمات الحكومية بسرعة وفاعلية''·
وأضاف ان هذه الزيارة كشفت عن قصة من قصص النجاح التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تجسدت من خلال انطلاق المرحلة الثانية من عملية التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، حيث يعتبر هذا النجاح انعكاسا للجهود الكبيرة لأبناء هذا البلد المعطاء وفق التوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة الحثيثة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس إدارة الهيئة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، اللذين كان لمبادراتهما ودعمهما الدور الكبير في تحقيق هذا النجاح·
وأضاف ان وزارة المالية والصناعة عملت منذ العام 2001 على تطوير نظام الدرهم الإلكتروني بهدف استخدامه في تحصيل رسوم المعاملات الحكومية، والمساعدة في اتمام المعاملات المالية في القطاع الحكومي، مشيراً إلى أمله في تحقيق التكامل بين نظام الدرهم الإلكتروني وبطاقة الهوية والتسهيل على المواطنين والمقيمين في الحصول على الخدمات الإلكترونية، وإجراء المعاملات المالية في الدولة·
وأكد خرباش ان تطبيق هذا المشروع سيسهم في الانتقال بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى مراحل متقدمة من التنمية والتقدم والرخاء، لافتاً إلى أهمية المشروع في تزويد صناع القرار بالمعلومات الضرورية والدقيقة اللازمة في اتخاذ القرارات وصنع السياسة العامة في الدولة·
هذا وقد تم في الآونة الأخيرة الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من عملية التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، حيث تشمل هذه المرحلة تسجيل كافة المواطنين والمقيمين العاملين في الحكومة الاتحادية·
وقال الدكتور سعيد الظاهري مدير عام هيئة الإمارات للهوية أن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية يهدف إلى إصدار بطاقة هوية تعريفية متطورة بحيث تحل محل العديد من الوثائق الثبوتية الأخرى مثل خلاصة القيد، وبطاقة العمل، ورخصة القيادة، وبطاقات الصراف الآلي، إضافة إلى غيرها من الوثائق، مما سيؤدي إلى تسهيل إجراء المعاملات وزيادة فعالية الأداء الحكومي·
وأضاف ان بطاقة الهوية الجديده تحتوي على العديد من الخصائص التقنية المتطورة، ويمكن برمجتها لعدة استخدامات، ويوجد فيها محفظة الكترونية يمكن استخدامها لنظام الدرهم الإلكتروني التي تقوم وزارة المالية والصناعة بمهمة الإشراف عليه وتطويره، الأمر الذي يساعد في خلق استخدامات متعددة للبطاقة يعطيها أهمية وفوائد متعددة· ويتم التنسيق حاليا مع وزارة المالية والصناعة لوضع الدرهم الإلكتروني على بطاقة الهوية·
عدد اليوم
