تسعى سوريا للحصول على تمويل للبنية التحتية من البنك الدولي، وذلك في خروج على عقود من السياسات الاقتصادية ذات النمط السوفييتي والتي كانت تستبعد اللجوء إلى المؤسسات الدولية.
وقال عامر لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة في مقابلة مع “رويترز”، إن المفاوضات بدأت بهدف تحديد مشاريع استراتيجية بحاجة إلى التمويل من أطراف مختلفة يمكن أن يكون البنك الدولي أحدها. وأضاف أن التركيز ينبغي أن يكون على البنية التحتية بغية تقليل الفوارق في التنمية بين المناطق السورية. وتظهر الخطوة إقراراً بضخامة التحديات التي تواجهها سوريا التي تحتاج رسمياً استثمارات بقيمة 85 مليار دولار في الأعوام الخمسة المقبلة فحسب لإصلاح البنية التحتية المتداعية واحتواء ضعف التنمية.
وأسفرت موجات جفاف متعاقبة منذ 2006 في ثلاث محافظات رئيسية في شرق سوريا، التي يقطنها 20 مليون نسمة، عن نزوح داخلي لمئات الألوف. كما يتسبب الحفر غير القانوني للآبار من أجل زراعة محاصيل مدعمة في المنطقة مثل القمح في استنزاف موارد المياه. وقال لطفي إن خطة خمسية تبدأ الحكومة تنفيذها في 2011 تعطي الأولوية للبنية التحتية والتعليم والصحة وشبكة الرعاية الاجتماعية مع محاولة إحياء الزراعة والتوسع في الإنتاج الصناعي “كقطاعات حقيقية” للاقتصاد.
ويحكم حزب البعث سوريا منذ استولى على السلطة عام 1963. وتراجع الحظر على التجارة والمشاريع الخاصة منذ خلف الرئيس بشار الأسد والده الرئيس الراحل حافظ الأسد في عام 2000. لكن اقتصاديين مستقلين يقولون إن التحرير الاقتصادي لم يحسن أوضاع الفقراء لأسباب منها أنه لم يتزامن مع استثمار حكومي. وهم يشيرون إلى تذيل سوريا القوائم العالمية لجودة الخدمات الأساسية مثل التعليم والبنية التحتية.
وأوضح لطفي أن الحكومة السورية ستضخ سيولة في مشاريع تأمل أن تمولها دولياً، وأن سوريا تستطيع زيادة نسبة اقتراضها من الخارج بدرجة كبيرة والتي تقل حالياً عن عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويقوم البنك الدولي بمزيد من الاتصالات مع سوريا منذ بدأ الرئيس الأميركي باراك أوباما تقارباً مع دمشق مباشرة بعد تسلمه مهام منصبه العام الماضي. وتقدم وحدة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك المشورة إلى الحكومة بشأن طرح امتياز لتوليد الكهرباء لكن البنك الدولي لم يمول أي مشروع تمويلاً مباشراً حسبما ذكر لطفي.
عدد اليوم
