حذر خبراء من أن ارتفاع الطلب في السعودية على المحروقات والكهرباء والمياه التي يحصل عليها السعوديون بأسعار مدعومة جداً، يلقي بثقله على ميزانية الحكومة ويهدد بالحد من حجم الصادرات النفطية للمملكة.
وتنتج الكهرباء في السعودية في معامل تحصل على النفط بأسعار تكاد لا تساوي إلا 5% من سعرها في الأسواق العالمية، بينما لايتم تقديم أي محفزات للسكان من أجل ترشيد الاستهلاك. أما المياه التي تنتج خصوصاً من خلال عملية تحلية مياه البحر المكلفة جداً بالطاقة، فتباع للمستهلكين بسعر يساوي 1% من تكلفة الإنتاج. ومن جهة أخرى، فإن بيع البنزين للسيارات والشاحنات بـ12 سنتاً من الدولار للتر الواحد يجعل الطلب يتعاظم إلى مستويات قياسية سنة بعد سنة، كما أن محفزات الترشيد غائبة تماماً على هذا الصعيد أيضاً. وتدعم الحكومة السعودية استهلاك الطاقة بمقدار 50 مليار ريال (13,3 مليار دولار) سنوياً، أي ما يعادل 9% من ميزانية الحكومة في 2009، كما أكد عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج خلال مؤتمر للكهرباء والمياه في جدة. وفي الوقت نفسه، يزداد استهلاك الكهرباء بمعدل 12% سنوياً، ويتم إنتاج الكهرباء في السعودية في منشآت تعمل بشكل حصري تقريباً بالنفط. وقال الشهري في المؤتمر “إذا ما بقيت أسعار (الطاقة) منخفضة فإن الدعم المقدم من الحكومة سيصبح هائلاً ضمن الموازنة”. من جهته، قال الخبير في شؤون المياه عادل بوشناق الذي تقوم شركة “الأغر” بدراسة واسعة حول مشكلة دعم المياه “إذا ما بقيت معدلات الاستهلاك على حالها فإننا سنستخدم 50% من إنتاجنا النفطي داخل البلاد في المستقبل”. واعتبر بوشناق أن هناك نقصاً في الإرادة السياسية للابتعاد عن مبدأ الدعم. وقال “إن التحدي يكمن في كيفية إيصال هذه الرسالة إلى السياسيين الذين يخشون دائماً من المس بتعرفة المياه”.
وتمكنت السعودية، التي تملك أكبر احتياطي نفطي في العالم، من تأمين النفط للسوق المحلية بأسعار تكاد تكون مجانية. أما المياه الجوفية فيتم استخراجها من أراضي المملكة الصحراوية بمعدل يزيد أربعة أضعاف عن المعدل الطبيعي لإعادة امتلاء الخزانات الجوفية. وبالتالي فإن المملكة تعتمد بشكل متزايد على المياه التي يتم إنتاجها في معامل التحلية.
وأقر وزير المياه والكهرباء عبدالله الحصين بأن الأسعار التي تباع بها المياه والتي “تكاد تكون مجانية”، لا تقدم أي محفزات للسكان من أجل الحد من الاستهلاك. ويشتري المستهلكون المياه في السعودية بسعر 2,7 سنتاً من الدولار للمتر المكعب، أي بما يعادل 1% من تكلفة الإنتاج. وللمقارنة، يصل معدل سعر المتر المكعب من المياه في العالم إلى 1,81 دولار بحسب كريستوفر جاسون ناشر مجلة “جلوبل ووتر انتليجينس”.
عدد اليوم
